القاهرة 14 فبراير 2017 (شينخوا) أقر مجلس النواب المصري في جلسته اليوم (الثلاثاء) التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء شريف إسماعيل، على حكومته، وشمل تسع حقائب.
وشمل التعديل تعيين الدكتور علي المصيلحى وزيرا للتموين والتجارة الداخلية، خلفا للواء محمد علي الشيخ.
وسبق لعلي المصيلحي أن تولى وزارة التموين في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي أطاحت بنظامه ثورة الخامس والعشرين من يناير في العام 2011.
وترأس المصيلحي حتى أيام مضت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان.
وشمل التعديل الوزاري تعيين المهندس هشام عرفات وزيرا للنقل، خلفا للدكتور جلال السعيد، والدكتور عبد المنعم عبد الودود البنا وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي بدلا من الدكتور عصام فايد.
وعُين المستشار عمر مروان وزيرا لشؤون مجلس النواب خلفا لمجدي العجاتي، والدكتور محمد هشام زين العابدين وزيرا للتنمية المحلية بدلا من الدكتور أحمد زكي بدر، والدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري خلفا للدكتور أشرف العربي.
كما تم تعيين الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي بدلا من الدكتور أشرف الشيحي، والدكتور طارق جلال شوقي وزيرا للتربية والتعليم خلفا للدكتور الهلالي الشربيني.
وشمل التعديل دمج وزارتي الاستثمار، والتعاون الدولي في حقيبة واحدة، تولتها الدكتورة سحر نصر.
وكانت نصر تتولى وزارة التعاون الدولي قبل هذا التعديل.
كما شمل التعديل كذلك تعيين ثلاثة نواب لوزير الزراعة، هم الدكتور محمد عبد التواب حسن نائبا لشؤون الاستصلاح الزراعي، والدكتورة منى محرز نائبة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجاج، والدكتور صفوت عبد الحميد الحداد نائبا لشؤون الخدمات والمتابعة.
كما تم تعيين الدكتور صلاح عبد الرحمن نائبا لوزير التخطيط للإصلاح الإداري.
وشكل المهندس شريف إسماعيل حكومته في سبتمبر 2015، وكان قبلها وزيرا للبترول.
وقال رئيس البرلمان علي عبد العال أثناء التصويت على التعديل الوزاري في الجلسة العامة اليوم، "نؤرخ لحقبة دستورية جديدة.. مرة أخرى يُختبر الدستور المصري من خلال التعديل الوزاري.. هذه المرحلة تكتب تاريخ جديد فيما يتعلق بعلاقة الحكومة بمجلس النواب".
وأضاف عبد العال أن "الدستور المصري يأخذ بالنظام البرلماني الذي يقوم على التعاون بين البرلمان والحكومة، ورقابة البرلمان على أدائها.. وهو ما يختلف تماما عن الأنظمة القائمة على النظام الرئاسي، حيث يسمح الدستور المصري للحكومة بإدارة شؤونها مع مراقبة مجلس النواب لهذا الأداء من خلال أدوات رقابية تصل إلى حد سحب الثقة".
وتابع "تنص الفقرة الثانية من المادة 147 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".
وأعرب عبد العال عقب التصويت بمنح الثقة للحكومة، عن أمنياته لجميع الوزراء الجدد بالتوفيق في مهامهم من أجل تحقيق الصالح العام.
واعتبر أن تولي الوزراء الجدد المسؤولية في ظل هذه الظروف الاقتصادية تحدي واضح يتطلب جهدا كبيرا.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لكن رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قال إن موعد حلف اليمين لم يتحدد بعد، إلا أنه أوضح أن أول اجتماع للحكومة بتشكيلها الجديدة سيعقد بداية الأسبوع المقبل.
وشكر إسماعيل البرلمان على الموافقة على التعديل الوزاري، وأكد أن الهدف منه هو "ضخ دماء جديدة في الحكومة بأفكار جديدة".
وتمنى أن "يأتي هذا التعديل بثماره في المرحلة المقبلة.. لدينا تحديات كثيرة جدا.. ونحن مع مجلس النواب متضامنين لنهضة مصر ومواجهة المشاكل القائمة".
وأوضح أن "العديد من المشاكل متراكمة من سنوات طويلة، وتحتاج لبعض الوقت ولحلول غير تقليدية.. الإصلاح الاقتصادي ليس لحل أزمات هذه المرحلة لكن لوضع حلول دائمة ومستدامة".
وقال "نأمل فى الوصول للاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي المأمول"، وأكد أن حكومته مستمرة في مسيرة الإصلاح الاقتصادي إلى جانب ضبط الأسواق، وتوقع انخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة.
وجاء هذا التعديل الوزاري في وقت تواجه الحكومة انتقادات إثر ارتفاع غير مسبوق في الأسعار منذ أن قررت في الثالث من نوفمبر الماضي تحرير سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ورفع أسعار الوقود.
وكانت هذه القرارات جزءا من خطة تبنتها الحكومة المصرية، لإصلاح الاقتصاد الذي يعاني من صعوبات جمة تتزايد منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحصلت مصر بموجب هذه الخطة على موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، تسلمت شريحة أولى منه قيمتها 2.75 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
