رام الله 21 فبراير 2017 (شينخوا) ندد الفلسطينيون اليوم (الثلاثاء)، بحكم محكمة إسرائيلية بالسجن عام ونصف على جندي في الجيش الإسرائيلي قتل فلسطينيا جريحا من مسافة قريبة في الضفة الغربية العام الماضي.

وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن الحكم يدل على أن "الإفلات من العقاب الذي تمارسه إسرائيل يتمتع به الأفراد وخاصة المستوطنين وقوات الجيش الإسرائيلي".

وأضافت عشراوي، أن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية "قتل بدم بارد وهو ملقى على الأرض ولا يستطيع الحراك ولم يكن يشكل أي خطر ".

واعتبرت المسئولة الفلسطينية، أن "الحكم المخفف بحق الجندي الإسرائيلي القاتل قمة العنصرية، وتشويش ناجم عن احتلال غير مسئول، واستعباد شعب بكامله، وتخفيض قيمة حياة الفلسطينيين، ويدل على أن النظام القضائي الإسرائيلي تم تشويهه".

وأوردت الإذاعة الإسرائيلية العامة في وقت سابق اليوم، أن المحكمة العسكرية في تل أبيب أنزلت عقوبة السجن الفعلي لمدة عام ونصف على الجندي الؤور أزاريا بعد إدانته بالقتل غير العمد.

وقالت الإذاعة، إن المحكمة فرضت على المدان أزاريا السجن لعام ونصف مع وقف التنفيذ لمدة عام وتنزيله من رتبة رقيب لرتبة جندي.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الفلسطينية الحكم على الجندي "بالمهزلة"، معتبرة أن الحكم يمثل "شكلا فاضحا من أشكال التمييز العنصري البغيض الذي تمارسه سلطات الاحتلال وأذرعها المختلفة بحق الفلسطينيين".

ورأت الخارجية، في بيان صحفي تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، يشكل "تشجيعا لجنود الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابية على التمادي في ارتكاب جرائم القتل بحق الفلسطينيين".

وأشارت الوزارة، إلى أنها تتابع باهتمام كبير ملف الشاب الشريف وعشرات الإعدامات الميدانية مع كافة الجهات الدولية.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة، بضرورة "فضح مسرحية المحاكمات الشكلية الإسرائيلية، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة قاتل الشريف والمسئولين عنه، أمام المحاكم الوطنية في الدول والمحاكم الدولية المختصة".

وكان أزاريا أطلق النار على جريح فلسطيني يدعى عبد الفتاح الشريف من مسافة قريبة وقتله في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في مارس من العام الماضي.

ونشر في حينه شريط فيديو مصور على الانترنت أظهر شابين فلسطينيين ملقين على الأرض بعد إطلاق النار عليهما بدعوى طعن جندي إسرائيلي، وعند قدوم سيارة اسعاف التف أحد الجنود الإسرائيليين تجاه أحد الجريحين وأطلق النار على رأسه من مسافة قريبة.

وظهر الجريح الفلسطيني ينتفض بعد إطلاق النار على رأسه، ثم نزف دما وبعدها لم يتحرك.

وتتواصل منذ الأول من أكتوبر 2015 موجة توتر بين الفلسطينيين وإسرائيل أدت إلى مقتل 353 فلسطينيا وأردني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، و46 إسرائيليا، بحسب إحصائيات رسمية.

وفي السياق ذاته، اعتبر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية "هي محاكم عنصرية بإمتياز، وتعبير عن إنحدار إسرائيل إلى دولة (أبرتهايد) في المنطقة، من خلال عدم التزامها بالمعايير الإنسانية، ولا بإجراءات المحاكم العادلة".

وقال قراقع، في بيان له، إن إسرائيل "هي الدولة الوحيدة بالعالم التي تشرع جرائم الحرب، وان قوانينها الداخلية تخلو من ملاحقة مجرمين إرتكبوا جرائم حرب".

وأضاف قراقع، إن "هذه القضية وغيرها من القضايا التي إرتكبت فيها جرائم حرب إسرائيلية، يجب ان تلاحق وبسرعة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل عدم وجود محاكمات عادلة في دولة الإحتلال الإسرائيلي، وسياساتها العنصرية بالتمييز بين الفلسطيني والإسرائيلي خلال المحاكمات".

وفي الإطار، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية يمثل "تواطؤا من كافة أجهزة دولة الاحتلال، السياسية والقضائية والأمنية".

وقال فارس، في بيان صحفي صدر عنه وتلقت ((شينخوا)) نسخة منه، "لو افترضنا أن القضية كانت تتعلق بفلسطيني ومثل أمام ذات المحكمة لأصدرت بحقه السجن المؤبد، وفرضت عقوبات على عائلته، بالإضافة إلى هدم منزله".

ودعا فارس اللجنة الفلسطينية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية، إلى عدم الاكتفاء بالمذكرة الأولية التي قدمت للنائبة العامة، والانتقال إلى مرحلة تمكنها من رفع قضايا بعينها إلى المحكمة، فلا يجوز أن تمر مثل هكذا قضية دون عقاب للفاعل والمسئولين عنه.

وقال فتحي الشريف الناطق بإسم عائلة القتيل ل((شينخوا))، إن "الحكم عام ونصف ما هو إلا مهزلة، فما حدث ما هو إلا مجرد مسرحية إسرائيلية".

واعتبر الشريف، أن قرار المحكمة تشويه للحقائق وقلب لكافة القوانين المعمول بها، لافتا إلى أن الجندي الإسرائيلي "قاتل وجريمته مثبتة بكافة الوقائع".

وأضاف الشريف، أن العائلة أخذت خطين للسير بها أولهما هي المحاكم الإسرائيلية، والثاني هو توكيل القيادة الفلسطينية بملفه باعتبار عبد الفتاح جزء من الشعب الفلسطيني.

في المقابل، نقلت الإذاعة، عن رئيس البيت اليهودي الوزير نفتالي بينت قوله، إن الحرص على أمن مواطني الدولة إنما يستوجب منح العفو عن المحكوم عليه أزاريا لأن الدولة هي التي كلفته بالدفاع عن المواطنين.

كما أعرب رئيس حركة شاس الوزير اريه درعي، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، عن اعتقاده بأن أزاريا يستحق الاسترحام كي يستطيع أن يقوم بتأهيل حياته مجددا.

أما رئيس المعارضة رئيس المعسكر الصهيوني يتسحاق هرتسوغ فقال، إن المحكمة أظهرت قدرا من رقة الإحساس تجاه الضائقة التي يمر بها الجندي أزاريا من جهة، وتعاملت مع القضية بموجب ما تقتضيه المبادئ الأخلاقية المتبعة في جيش الدفاع من جهة ثانية.

من جهتها، رفضت رئيسة حركة ميرتس زهافا غلؤون، بحسب الإذاعة الإسرائيلية، فكرة العفو عن أزاريا، موضحة أن الأصوات الداعية إلى منح العفو عن أزاريا تشكل تحقيرا للمحكمة.