رام الله 23 فبراير 2017 (شينخوا) طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم (الخميس)، برد دولي على رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

وقالت الخارجية ردا على تصريحات أدلى بها نتنياهو يوم أمس "الأربعاء" في استراليا وشدد فيها على ضرورة ضمان سيطرة إسرائيل الأمنية على جميع الأراضي الفلسطينية، إن موقفه يتساوق مع ما يطرحه أركان اليمين المتطرف الحاكم في إسرائيل باستمرار.

واعتبرت الوزارة، أن موقف نتنياهو يشكل "تحديا صارخا لإرادة الدول والمجتمع الدولي الداعية إلى حل تفاوضي للصراع على أساس حل الدولتين، وإمعانا إسرائيليا رسميا في تقويض فرص السلام، واستهتارا بقرارات الشرعية الدولية".

وشددت على أن تمسك الحكومة الإسرائيلية بمثل هذه المواقف، يدفع الجانب الفلسطيني إلى إعادة النظر في الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وطالبت الخارجية الدول كافة، بإعلان موقف صريح وواضح من المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى اسقاط حل الدولتين.

كما دعت الوزارة الإدارة الأمريكية، إلى "الخروج عن صمتها تجاه هذه المواقف والتصريحات الإسرائيلية الاستفزازية، التي تهدد باندثار ثقافة السلام وإغلاق باب المفاوضات، وتفتح الباب على مصراعيه أمام التطرف العنيف في المنطقة".

وكان نتنياهو قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الاسترالي لكولم تورنبول الذي التقاه في سيدني أمس، "يجب علينا أن نضمن بأن الفلسطينيين سيعترفون بالدولة اليهودية، كما يجب علينا أن نضمن بأن إسرائيل ستمتلك السيطرة الأمنية على جميع الأراضي".

وأضاف نتنياهو "علاوة على ذلك أريد أن يتمكن الفلسطينيون من حكم أنفسهم، وأن يتمتعوا بجميع الحريات ولكن ليس الحرية لتدمير إسرائيل، وعليهم أن يعترفوا بإسرائيل ويجب على إسرائيل أن تمتلك السيطرة العسكرية".

وأردف نتنياهو، "أريد سيتمتع الفلسطينيون بحرية بحكم الذاتي ولكن دون القدرة على تشكيل تهديد بالنسبة لنا، لأن إسرائيل هي دولة صغيرة يصل حجمها إلى ثلث حجم جزيرة تسمانيا".

إلى ذلك أكد مجدي الخالدي المستشار الدبلوماسي للرئيس الفلسطيني، أن الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي دولة راسخة في القانون الدولي وهي جزء من المنظومة الدولية.

وقال الخالدي في تصريحات إذاعية، إنه "لا يمكن لأحد أن ينزع هذا الانجاز لفلسطين".

وأضاف، أن "إسرائيل تحاول أن تستولي على أراضي الدولة الفلسطينية وتطرح حلولا من أنواع مختلفة، مشددا على أن كل هذا لن يجدي إذا ما استمر المجتمع الدولي في مناصرة قراراته وخاصة 2334 الأخير لمجلس الأمن الدولي المطالب بوقف الاستيطان".

ودعا الخالدي القمة العربية القادمة التي ستنعقد في العاصمة الأردن عمان الشهر المقبل، إلى تثبيت مسألة حل الدولتين بحيث يحظي الشعب الفلسطيني باستقلاله والخلاص من الإحتلال.

يذكر أن أخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل توقفت نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود.