رام الله 23 فبراير 2017 (شينخوا) قالت مسؤولة فلسطينية اليوم (الخميس)، إن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لحصار سياسي بفعل تراجع المساعدات الخارجية، فيما تقيد إسرائيل معدلات نموه وتطوره.
واشتكت وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية عبير عودة في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، من تأثير "سلبي بالغ" على الاقتصاد الفلسطيني بفعل تراجع بنحو 70 في المائة للمساعدات الخارجية من الدول المانحة إلى الموازنة الفلسطينية.
وأوضحت عودة، أن تراجع المساعدات وما يخلفه من عجز في الموازنة الفلسطينية يؤثر سلبا على الاقتصاد الفلسطيني ومشاريع خلق فرص عمل ويضعه في إطار الضغط السياسي وسياسة العقاب الجماعي.
وأقرت حكومة الوفاق الفلسطينية في 31 من الشهر الماضي الموازنة المالية للسلطة الفلسطينية للعام الجاري بقيمة 4.48 مليار دولار بفجوة تمويلية تبلغ 465 مليون دولار.
وللتغلب على هذا الواقع قالت عودة، إن الحكومة تركز على توفير وتحديث البيئة القانونية المناسبة للاستثمارات الاقتصادية عبر تطوير البنية التحتية القانونية والتشريعية لما لذلك من أثر على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضحت أنه يتم العمل على تطوير قوانين وأنظمة جديدة وعصرية تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع المعايير والمتطلبات الدولية وذلك لتحفيز القطاع الخاص للقيام بدوره كمحرك للتنمية في فلسطين.
وإلى جانب ذلك ذكرت عودة، أن الحكومة تركز جهودها واتصالاتها للعمل على توقيع اتفاقيات تعاون اقتصادي جديدة مع البلدان المختلفة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة سابقا.
وأضافت أنه يتم التركيز كذلك على تحديث الصناعة والمنتجات الفلسطينية لزيادة منافساتها في الأسواق العربية والعالمية، ودفع مشاريع إقامة مدن صناعية خصوصا لخلق فرص عمل.
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بلغ معدل البطالة نهاية العام 2016 في الأراضي الفلسطينية 26.9 في المائة، بواقع 41.7 في المائة في قطاع غزة، مقابل 18.2 في المائة في الضفة الغربية.
ولدى السلطة الفلسطينية حاليا مدينتين صناعيتين في أريحا وبيت لحم، وثالثة تحت الإنشاء في جنين بالضفة الغربية إلى جانب مدينة صناعية رابعة في قطاع غزة.
وحثت عودة الدول المانحة على "تحمل مسؤولياتها في دعم استمرار بناء مقومات الدولة الفلسطينية لدفع فرص الحل السياسي"، مشددة على أن "النمو الاقتصادي أساس لأي حل سياسي لحل القضية الفلسطينية".
وتحدثت عودة وهي أول سيدة تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في السلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عام 1994، عن قيمة إجمالية للصادرات الفلسطينية وصلت مع نهاية العام الماضي إلى مليار ونصف دولار أمريكي.
وقالت بهذا الصدد "نركز جهودنا هذا العام على رفع قيمة الصادرات وتشغيل المدن الصناعية لدفع مشاريع خلق فرص عمل والحد من معدلات البطالة وهو ما يساهم في دفع نمو الاقتصاد الفلسطيني ".
وأضافت "أن المضي في هذه الخطط من شأنه تقليل نسبة الواردات إلى الأراضي الفلسطينية والتي تزيد عن 5 مليارات دولار أمريكي حاليا 60 في المائة منها تتم من إسرائيل".
وبحسب عودة، فقد حقق الاقتصاد الفلسطيني نسبة نمو مع نهاية العام الماضي وصلت إلى 3.5 في المائة، معتبرة ذلك "معدلا غير سيء مقارنة مع الدول المجاورة والمعيقات التي تفرضها إسرائيل على الاقتصاد الفلسطيني".
وقالت "نعمل بشدة على تطوير وتشجيع الصادرات والعمل على تخفيف العجز التجاري، وحاليا نعمل على إعداد استراتيجية الصناعة التي تركز على سياسة إحلال الواردات وتنمية الصادرات وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية".
وأضافت عودة "نعمل كذلك على زيادة حصة المنتجات الفلسطينية محليا ودوليا، والتركيز على قطاع التصنيع والزراعة وزيادة جودة منتجاتها، ولدينا العديد من البرامج التي تعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني وحققنا نتائج جيدة في هذا الخصوص".
لكن عودة شددت على أن "استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي والسيطرة على المعابر والمناطق المصنفة (ج) التي تشكل 60 في المائة من الضفة الغربية وفيها 90 في المائة من الموارد والمقدرات الطبيعية الفلسطينية يحد من نمو الاقتصاد الفلسطيني".
وأشارت إلى أن تقريرا للبنك الدولي مؤخرا تحدث عن أن تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على المناطق المصنفة (ج) من شأنه أن يعود على الاقتصاد الفلسطيني بمبلغ 4.3 مليار دولار سنويا.
ولفتت عودة، إلى أن الأنشطة الاقتصادية في المناطق المصنفة (ج) قادرة على توليد نحو 800 مليون دولار من الإيرادات الضريبية، وهذا يقلص ديون الحكومة الفلسطينية وينعكس إيجابيا على أداء الاقتصاد الفلسطيني، ويغني عن نسبة كبيرة من مساعدات الدول المانحة.
كما اشتكت من أن "استمرار انتهاك إسرائيل لاتفاقية (باريس) الاقتصادية قيد نمو الاقتصاد الفلسطيني، والسياسات التي اتبعها الاحتلال الإسرائيلي سببت تشوهات هيكلية، وأعاقت ودمرت بعض القطاعات الاقتصادية".
وذكرت عودة، أنه "لا توجد أي علاقات فلسطينية مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالموضوع الاقتصادي، حيث لم يتم عقد اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة باتفاقية باريس منذ أعوام، ولا يوجد لدينا أي اتصال مع وزارة الاقتصاد الإسرائيلية".
وأوضحت أن العلاقات الفلسطينية مع إسرائيل في الجانب الاقتصادي تقتصر على المواضيع الفنية التي بحاجة إلى متابعة يومية خاصة بموضوع الاستيراد والتصدير، والحصول على الرخص اللازمة لذلك وشهادات المواصفات والتعليمات الفنية للمنتجات.
في الوقت ذاته أكدت عودة، على مضي الحكومة الفلسطينية في مكافحة تسويق منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأسواق الفلسطينية ميدانيا ومن خلال التوعية الشعبية الشاملة.
إلى ذلك أعربت عودة، عن التطلعات الفلسطينية إلى المزيد من تعزيز وتوثيق العلاقات الفلسطينية مع الصين خاصة في الجانب الاقتصادي باعتبارها واحدة من الدول العظمى عالميا.
وأشارت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية، إلى أنه يتم العمل حاليا على إحياء اتفاقية تعاون اقتصادي سابقة مع الصين لبناء علاقات تجارية وجلب المزيد من الاستثمارات من الصين لفلسطين وزيادة التبادل التجاري معها.
