القاهرة 23 فبراير 2017 (شينخوا) حذرت مؤسسات عربية من خطورة الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وتعرض حل الدولتين للتهديدات.
وطالبت المؤسسات العربية المجتمع الدولي إلى العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم (الخميس) أمام الاجتماع العاشر لمجلس أمناء "مؤسسة ياسر عرفات"، ضرورة الحفاظ على حل الدولتين في مواجهة الزحف الشرس من جانب قوى الاستيطان الإسرائيلي بهدف تقويضه للأبد.
وأشار إلى أن هذا التوجه كان المحرك الرئيس وراء حالة الإجماع الكاسح التي توفرت لقرار مجلس الأمن رقم (2334 ) في ديسمبر من العام الماضي، وخاصة بما يمثله هذا القرار من قيمة سياسية قانونية، تمكن مرة أخرى من فتح مجال للعمل السياسي والقانوني وصولا إلى المساءلة القضائية.
ولفت إلى أن بعض القوى في المجتمع الدولي صارت أكثر إدراكا بخطورة الوضع ، مشيرا إلى مخرجات مؤتمر باريس، والتي أكدت على صياغة موقف دولي جماعي يجدد الالتزام الراسخ بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع.
ونوه أبو الغيط بما جاء في البيان الختامي للمؤتمر بعدم الاعتراف بشرعية الإجراءات الأحادية التي يُقدم عليها أي طرفٍ استباقاً للتسوية النهائية، بما يعكس الإدانة الكاملة والصريحة للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية متابعة هذا الزخم الذي تولد على الصعيد الدولي، والبناء عليه من أجل تكثيف الضغوط على الحكومة الإسرائيلية وإشعارها بأنه لا بديل عن العودة لطاولة التفاوض لحل الصراع.
ونبه إلى أن القضية الفلسطينية تمرُ بمنعطف خطير، بعد أن كادت الأحداث العاصفة والنوازل الخطيرة التي ألمت بالمنطقة خلال الأعوام الستة المنصرمة أن تحيلها إلى مرتبة ثانية على الأجندة الدولية.
من جانبه، أشار سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية السفير جمال الشوبكي إلى أن هناك تحديات خطيرة تمر بها القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة في ظل الاعتداءات المتوالية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتهربها من استحقاقات عملية التسوية .
وأكد الشوبكي على أن القيادة الفلسطينية ستمضي قدما من أجل تفعيل مقررات مؤتمر باريس للسلام في مجلس الأمن الدولي وملاحقة إسرائيل أمام محكمة الجنائية الدولية.
كما نوه بأهمية قرار اليونسكو الخاص بعروبة القدس وقرار مجلس الأمن (2334) الخاص بتجريم الاستيطان الإسرائيلي وكذلك رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة باعتبارها خطوات داعمة للقضية الفلسطينية على الساحة الدولية .
وشدد الشوبكي على إصرار الجانب الفلسطيني على مواصلة التحرك الدبلوماسي لتجاوز عقدة تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
في سياق متصل، رحبت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة أمجد شموط ، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددت اللجنة تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني (قانون التسوية) والذي يشرعن ويضم أكثر من(40000) وحدة استيطانية في (50) بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في نواكشوط، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي.
ودعت اللجنة المجتمع الدولي للتقييد بالتزاماته الدولية ومحاسبة الكيان الصهيوني على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي.
كما جددت دعوتها وحثها الأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية.
وأكدت اللجنة على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين.
وأوصت اللجنة بتفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الصهيوني والذي عُقد في بغداد يومي 11-12 ديسمبر 2012، والتي تم إقرارها في قمة الدوحة في 26 مارس 2013 وتقييم مدى تنفيذ الجهات المعنية بالتوصيات منذ انعقاد المؤتمر حتى حينه.
ودعت اللجنة المحكمة الجنائية الدولية للإسراع في فتح تحقيقات حول جرائم وانتهاكات يقوم بها الاحتلال بحق الأسرى والمخالفة للقانون الدولي.
أبو الغيط محذرا: حل الدولتين يتعرض لتهديدات غير مسبوقة
مقابلة خاصة: مسؤولة فلسطينية: الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لحصار سياسي وإسرائيل تقيد معدلات نموه
الخارجية الفلسطينية تطالب برد دولي على رفض نتنياهو قيام دولة فلسطينية ذات سيادة
