رام الله 24 فبراير 2017 (شينخوا) انتقدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية اليوم (الجمعة) رفض السلطات الإسرائيلية منحها تصريحا للعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت المنظمة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها عمر شاكر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، مبررة ذلك بأنها "ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

وذكرت أن وزارة الداخلية الإسرائيلية التي ترفض منحها التصريح نقلت في رسالة لها الإثنين الماضي رأيا لوزارة الخارجية الإسرائيلية مفاده أن "الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن هيومن رايتس ووتش انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".

ورأت المنظمة أن القرار الإسرائيلي بمنعها "يمثل منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في هيومن رايتس ووتش الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى إسرائيل والضفة الغربية".

وترفض إسرائيل دخول ممثلي هيومن رايتس ووتش إلى غزة منذ العام 2010 باستثناء زيارة واحدة العام 2016، حسب البيان.

وأشارت المنظمة إلى أن المنع الإسرائيلي "يأتي في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الإسرائيلية إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقالت بهذا الصدد، إن الكنيست الإسرائيلي أقر في يوليو الماضي قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير ما يشكل عبئا على عملها.

وأضافت أن ذلك جاء بعد أن اتهم مسؤولون إسرائيليون مباشرة جماعات حقوقية بـ "الافتراء" وتشويه سمعة الدولة أو الجيش، فيما تلقى حقوقيون فلسطينيون تهديدات بالقتل من مجهولين، وخضعوا لقيود السفر وحتى الاعتقال وتوجيه تهم جنائية.

واعتبر إيان ليفاين نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش، بحسب ما نقل عنه البيان، أن "القرار الإسرائيلي بالمنع، والمنطق الزائف يجب أن يقلق أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية".

وأعرب ليفاين، عن "خيبة الأمل بأن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبررة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

يذكر أن هيومن رايتس ووتش هي منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.

ومن بين الدول التي منعت وصول موظفين من هيومن رايتس ووتش، أيضا كوبا، وكوريا الشمالية، والسودان، وأوزبكستان، وفنزويلا.