الأمم المتحدة 25 فبراير 2017 (شينخوا) أدان مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة بشدة أحداث العنف الأخيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، داعيا إلى إجراء "تحقيق موثوق ومحايد".
وأعرب المجلس المكون من 15 دولة عن قلقه البالغ إزاء التقارير الأخيرة عن انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي ارتكبتها ميليشيا محلية في منطقة كاساي الوسطى، بما في ذلك التجنيد غير القانوني للأطفال، إضافة إلى مقتل مدنيين على أيدي أفراد من قوات الأمن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.
وفي بيان صحفي، قال أعضاء المجلس إن حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية "تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين ضمن أراضيها" وحثوا الحكومة على "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس بشكل مستمر والاستخدام القانوني المناسب للقوة في جهودها لاستعادة النظام".
ولفت البيان إلى أن أعضاء المجلس "دعوا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى القيام فورا بفتح تحقيق موثوق ومحايد وتقديم جميع أولئك المسؤولين عن ذلك إلى العدالة ومحاسبتهم".
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أعربت عن قلقها إزاء الصراع المستمر في أقاليم كاساي حيث تُرتكب فظائع عنيفة من قبل ميليشيا كاموينا نسابو.
وتقوم الميليشيا بتجنيد الأطفال لاستهداف رموز الدولة ومؤسساتها، وفقا لبيان صحفي صادر عن البعثة، والذي أشار أيضا إلى الاستخدام غير المناسب للقوة من قبل قوات الأمن الحكومية المعروفة باسم القوات المسلحة الكونغولية في ردهم على الوضع.
