في الاجتماع الذي يعقد كل شهرين للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أقر المشرعون تعديلات على قانون جمعية الصليب الأحمر لزيادة شفافية ومصداقية الجمعية في أعقاب سلسلة من الفضائح رفيعة المستوى أضرت بصورة الجمعية العامة.

أقر المشرعون تعديلات على القانون الصيني لجمعية الصليب الأحمر بعد ثلاث قراءات. وأكد كبير المشرعين تشانغ ده جيانغ على أهمية التشريع.

تشانغ ده جيانغ، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب:" استعرضت اللجنة الدائمة بعناية المشروع ثلاث مرات، وهو يوضح واجبات جمعية الصليب الأحمر ويعزز الإشراف عليها."

واجهت جمعية الصليب الأحمر الصينية في السنوات الأخيرة مشاكل متعلقة بالثقة. ووفقا للقانون الجديد، سيطلب من هياكل الجمعية الوطنية للصليب الأحمر في الصين ومن موظفيها تقديم شرح للمانحين حول كيفية استخدام تبرعاتهم. كما يشير القانون إلى أن عدم القيام بذلك يعرض المسؤولين أوالموظفين المباشرين  لتهم مدنية وجنائية.

تشن تشو، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب:" إن المراجعة ضرورية جدا وأتت في الوقت المناسب، خاصة البنود المتعلقة بتعزيز عمليات الرقابة والتدقيق، فضلا عن تأسيس مجلس المشرفين."

أعمال مراجعة قانون جمعية الصليب الأحمر انطلقت في عام 2015. حيث اقترح التعديل الأول للمشروع إنشاء وكالات الطرف الثالث المستقل لمراقبة التبرعات. في حين دعا التعديل الثاني لتوسيع مهام جمعيات الصليب الأحمر في مجال التبرع بالخلايا الجذعية والأعضاء البشرية. أما التعديل الثالث، فحدد مهمة جمعيات الصليب الأحمر من حيث المشاركة في تعزيز التبرع بالدم والجسم والأعضاء والمشاركة أو تنفذ الأعمال المرتبطة بالتبرع بالخلايا الجذعية. وأشار القانون إلى أن عملية اختيار المشرفين القادة في جميع جمعيات الصليب الأحمر يجب أن تتم وفق عملية ديمقراطية.