بكين 28 فبراير2017 (شينخوا) مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني للعام السادس في 2016 وبلوغه أدنى مستوياته في 26 عاما، يراقب العالم استعداد الحكومة الصينية للإعلان عن معدل النمو المستهدف لهذا العام خلال الدورة البرلمانية السنوية.

وتبنت الصين نطاقا لمعدل النمو المستهدف لاجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى خلال عقدين من الزمان في 2016، وانخفض النمو ليحقق 6.7 في المائة ولكنه ضمن النطاق المستهدف بين 6.5 إلى 7 في المائة.

وتدخل الحكومة الحالية السنة الخامسة والأخيرة في ولايتها ، وكل العيون موجهة نحو هدف النمو لهذا العام والذي سيصدر مطلع مارس خلال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية وأعلى هيئة استشارية سياسية في الصين والمعروفة باسم "الدورتين السنويتين" للدولة.

المستهدف تحت الضوء

بسبب ارتفاع الشكوك في الداخل والخارج حول ما اذا كانت الصين ستغير معدل النمو المستهدف، ستكون للقرار أهمية خاصة حيث سيتم انتخاب لجنة مركزية جديدة في المؤتمر الوطني الـ19 للحزب الشيوعي الصيني في النصف الثاني من هذا العام.

وقال مستشار البنك المركزي الصيني هوانغ يي بينغ لوكالة أنباء (شينخوا)، يجب على الحكومة أن تضع هدفا أكثر مرونة للنمو الاقتصادي في 2017 بما يتيح مجالا أكبر للإصلاحات ، مقترحا أن يكون النمو بين 6 إلى 7 في المائة.

من جهته قال دينغ شوانغ المتخصص في الاقتصاد الصيني لدى بنك ستاندر تشارترد: "إننا نتوقع وضع هدف نمو اقتصادي بنحو 6.5 في المائة لعام 2017، ومن الممكن أن يتحقق نمو 6.6 في المائة".

وفي الوقت الذي توقع فيه بنك التنمية الآسيوي في ديسمبر أن تحقق الصين معدل نمو 6.4 بالمائة في 2017، كان البنك الدولي أكثر تفاؤلا حيث حافظ التنبؤ السابق في يناير، وذلك تماشيا مع التوقعات الحكومية التي قدمتها أبحاث الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية .

وفي الحالتين سيظل النمو الصيني ضمن النطاق المعقول وليس من المرجح أن يكون "البجعة السوداء" للاقتصاد العالمي في 2017.

سرعة أقل وجودة أعلى

في الوقت الذي تسعى الصين فيه الى الاستقرار، تهدف البلاد إلى تحسين الجودة في النمو الاقتصادي ولا تدخر جهدا للتوازن بين تحقيق نمو متوسط إلى عالي وإعادة الهيكلة الاقتصادية.

وتحول الاقتصاد الصيني إلى نموذج نمو تقوده المحركات الجديدة مثل الإنفاق الاستهلاكي والابتكار والخدمات بشكل أكبر وفقا لوجهة نظر صانعي السياسة لتقليص اعتماد الاقتصاد على الصادرات والاستثمار.

كما أن الاقتصاد الصيني استفاد خلال السنوات القليلة الماضية من الإصلاح والابتكار ومن ضمنها الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، ومبادرة الحزام والطريق بالإضافة إلى خطط التنمية الإقليمية المتكاملة.

محركات لنمو متوسط إلى عالي

بفضل الإصلاحات المستمرة وممارسات التنمية التي تم ترقيتها تحت القيادة المركزية، تحسنت أحوال الاقتصاد الصيني خلال السنوات الأربع الماضية على الرغم من التباطؤ.

وعندما تولت الحكومة الحالية السلطة في عام 2013 بدأت مهامها بنقل صلاحيات الحكومة المتمثل في تبسيط الموافقات الإدارية وتفويض السلطة إلى مستويات دنيا.

ولم يؤد الإصلاح إلى نمو عدد الشركات الجديدة وحسب، بل أطلق أيضا العنان لرجال الأعمال للإبداع ما جعل الاقتصاد أكثر حيوية.

ولا حقا أصبح "الوضع الطبيعي الجديد" شعاراً في الصين عندما أشارت القيادة المركزية الى دخول الاقتصاد مرحلة النمو المتوسط إلى العالي، والذي يتطلب التطوير المستمر للبنية الأساسية والسعي للابتكار.

وتم حث الحكومات المحلية للأخذ بالمبادرة في التكيف مع " الوضع الطبيعي الجديد" والحفاظ على النمو الاقتصادي في حدود المقبول ورفع جودة وكفاءة النمو.