طرابلس أول مارس 2017 (شينخوا) أوقف ديوان المحاسبة الليبي (جهاز الرقابة الحكومي) مساء اليوم (الأربعاء) ، مدير إدارة الميزانية بوزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني ، لدوره في اتخاذ قرارات تسببت في إهدار المال العام .
ونشر الموقع الرسمي لديوان المحاسبة الليبي على الانترنت ، مذكرة رسمية موجهة لوزير المالية بحكومة الوفاق الوطني ، تؤكد إصدار رئيس الديوان قراراً بشأن ايقاف (محمد سالم المهرك) احتياطيا عن العمل ، بصفته مديرا لإدارة الميزانية بوزارة المالية ، وذلك لما قام به من تصرفات كانت ستتسبب في إهدر المال العام .
وأشارت المذكرة ، إلى أن المهرك ، تعمد تأخير تحويل مرتبات شهر يناير 2017 إلى إدارة الخزانة حتى تاريخه ، وتمريرها دون التقيد بمخرجات منظومة الرقم الوطني المعدة من مركز التوثيق والمعلومات، الأمر الذي سيترتب عنه ضياع مبالغ تتجاوز قيمتها (235) مليون دينار شهرياً، ومتغاضيا عن المجهودات التي بذلت، والإجراءات التنظيمية المضنية التي اتخذت طيلة العامين الماضيين ، في سبيل فرض تطبيق الرقم الوطني على المرتبات والتي نتج عنها تخفيض في قيمة المرتبات بقرابة 5 مليارات دينار.
كما تضمنت الكشوفات التي احالها المعني إلى إدارة الخزانة ، مبالغ لجهات لم تلتزم بتقديم الأرقام الوطنية لمنتسبيها وعددها (52) جهة، وكذلك احتوت على زيادة في قيمة مرتبات أكثر من (111) جهة ، عما هو وارد بكشوفات منظومة الرقم الوطني، مخالفاً بذلك القانون رقم (8) م بشأن تطبيق الرقم الوطني، وخروجاً عن أحكام قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم (5) لسنة 2017م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام الجاري.
