بكين 4 مارس 2017 (شينخوا) يتواجد نظام مجلس نواب الشعب الصيني تحت الضوء مرة أخرى حيث تنطلق الدورة الخامسة للمجلس الوطني الثاني عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في البلاد ، والتي تفتتح يوم الأحد.
وبدلا من خلق الألغاز السياسية أو التأخير - كما يحدث في بعض برلمانات الدول الغربية عندما لا يتمتع الحزب أو التحالف الحاكم بالأغلبية - نظام مجلس الشعب في الصين يضفي الدعم ويشرف على الحكومة لتحقيق حوكمة فعالة وحكم القانون.
وتوفر اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة الدائمة للمجلس الوطني الرقابة والفحص الفعال لأنشطة الحكومات وما إذا كانت تمتثل للقانون. وفي عام 2016، أجرت اللجنة 6 عمليات تفتيش غطت حوالي 30 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية.
وتناولت عمليات التفتيش المذكورة تطبيق قانون حماية البيئة، فعلى سبيل المثال قدمت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني تقريرا بعد تفتيش المصانع، وعقدت الندوات ونظمت اجتماعات على غرار "سؤال وجواب" مع مسؤولين من وزارة حماية البيئة ومن الإدارات الأخرى حول قضايا تطبيق القانون.
بالإضافة إلى ذلك، أرسلت وثيقة إلى المكتب العام لمجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، حيث من المتوقع أن يقدم تقرير متابعة في ابريل المقبل حول كيفية تعامل الحكومة مع تلك القضايا.
مثل هذه العملية هي التي تفضي إلى حل المشكلات التي تظهر في تطبيق القانون وحماية سلطة القانون.
ووفقا للدستور، فإن نظام مجلس نواب الشعب هو النظام السياسي الأساسي في الصين، ويتكون من حوالي 2.6 مليون نائب على مختلف المستويات.
وفي قمة النظام يوجد المجلس الوطني لنواب الشعب والذي يشرف على مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني)، فضلا عن المحكمة العليا والنيابة العامة العليا.
ويختلف المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باقتراب أعضائه من 3000 نائب، عن المجالس التشريعية في النظم السياسية الغربية.
ففي النظام السياسي الصيني، يعتبر المجلس الوطني الهيئة العليا لسلطة الدولة. فالحكومة المركزية، والمحكمة الشعبية العليا والنيابة العامة الشعبية العليا تستجوب من قبل المجلس وتخضع لإشرافه. أما في الغرب، فيتساوى البرلمان مع الإدارة وأذرع العدالة، ويتوازن الثلاثة ويتحقق كلٌ من الآخر.
هذا التصميم الرأسي يمنح مزايا توحيد القوى المختلفة في الحكم ويتجنب الخلافات الداخلية.
وتم تصميم نظام المجلس الوطني لنواب الشعب ليشمل الناس من مختلف الخلفيات ويغطي شريحة لا بأس بها من المجتمع.
وبالمقارنة مع المشرعين في الغرب الذين يجعلون السياسة حياتهم المهنية وعادة ما يمتلكون موظفين وفريقا للحملة، فإن عمل نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جزئي، والكثير منهم مواطنون عاديون.
ومن الممكن أن يكون نائب المجلس الوطني رئيسا للبلاد أو مزارعا ، ورجل أعمال مشهورا أو عاملا مهاجرا، ومحاميا أو مسؤولا.
على سبيل المثال، النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب تشو قوه هوي، يعمل مديرا لقسم العلوم والتكنولوجيا في مقاطعة تشجيانغ، واقترح مجمع تجارة حرة بالمقاطعة الشرقية في مدينة تشوشان خلال الجلسات في عام 2013، و2014، و2016.
وفي أغسطس الماضي، واستجابة لإصراره وافقت المقاطعة جنبا إلى جنب مع 6 مناطق أخرى على إقامة منطقة تجارة حرة.
ومن ضمن المقترحات والاقتراحات التي بدأها تشو في 2015، شدد على ضرورة تعزيز تطوير صناعة البيانات الضخمة. وفي أغسطس من ذات العام وافق مجلس الدولة على هيكل عمل لتعزيز البيانات الكبيرة.
