بكين 5 مارس 2017 (شينخوا) ذكر تقرير عمل الحكومة أن الصين ستعمق إصلاحات رئيسية في القطاع المالي والأنظمة المالية والضريبية، وتيسير وظائف الحكومة لتعزيز القوة المحركة المولدة داخليا للتنمية.
قال لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في تقرير عمل الحكومة الذي قدمه خلال افتتاح أعمال الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قال إن المخاطر النظامية في القطاع المالي "تحت السيطرة"، غير أن الحكومة يجب أن تكون يقظة للمخاطر المرتبطة بتراكم الأصول المتعثرة، والتخلف عن سداد السندات وبنوك الظل، والخدمات المالية عبر الانترنت وغيرها.
ولتقليص المخاطر، تخطط الحكومة لمطالبة المؤسسات المالية إلى التركيز على انشطتها الرئيسية، وتعزيز قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي، ومنعهم عن الالتهاء عن الغرض المقصود منها.
ذكر التقرير "أن أساسيات الاقتصاد الصيني سليمة، ووفرة رأس المال ونسبة وتغطية الاحتياطي للمصارف التجارية مرتفعتان نسبيا، مضيفا أن الصين تتوفر لديها الثقة والقدرة والأساليب لتجنب وقوع مخاطر نظامية".
بصدد تيسير وظائف الحكومة، وسيتم توسيع نطاق البرنامج التجريبي الذي يسمح بالنفاذ إلى السوق على اساس القائمة السلبية، وتخفيض السلطة التقديرية للحكومات لمنح السوق " المزيد من الحرية ليأخذ مجراه".
وتتعهد الحكومة أيضا بإلغاء مجموعة من رخص الانشطة الانتاجية والخدمية، ودمج اشكال مختلفة من الشهادات المطلوبة من الشركات، وتوسيع نطاق الإصلاح التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة.
بشأن الإصلاحات المالية، ستواصل الحكومة في اكمال سياسة التعميم الشامل للمشروع التجريبي الخاص باحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية، وتبسيط تركيبة فئات ضريبة القيمة المضافة، وتبسيط ودمج الدرجات الأربع من فئات الضريبة لتصبح ثلاث درجات.
وأضاف التقرير " اننا سوف نخلق مناخا ضريبيا بسيطا وشفافا، واكثر عدالة لمزيد من التخفيف من العبء الضريبي لشركاتنا".
بالنسبة إلى تحفيز حيوية القطاع غير العام، لفت التقرير إلى أن جميع الصناعات والقطاعات المفتوحة للاستثمار الخارجي لابد ان تكون متاحى لراس المال الصيني الخاص، ويجب ايقاف كل الانشطة غير المعقولة التي تعيق المنافسة السوقية العادلة .
أشار التقرير الى أن يجب السماح لمختلف أنواع الكيانات السوقية بالدخول المتساوي إلى كل القطاعات والمجالات التي لم تمنع القوانين والأنظمة النفاذ إليها بصورة واضحة.
