بكين 5 مارس 2017 (شينخوا) سلطت الصين اليوم (الأحد) الضوء على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال العام الجاري كعامل حيوي للحفاظ على النمو وضمان توفير فرص عمل ومواجهة المخاطر في الداخل والخارج.

وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ أثناء إلقائه تقرير عمل الحكومة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية "يحمل الاستقرار أهمية بالغة..يتعين علينا عدم السماح بتجاوز الخط الأحمر المرتبط بـ الاستقرار المالي ورفاهية الشعب او حماية البيئة".

وأضاف أنه على الصين المضى قدما بالإصلاحات لتحقيق التقدم في المجالات الرئيسية مع الحفاظ على الاستقرار كشرط مسبق، محذرا من المخاطر المتعلقة بالأصول غير المدرة لعوائد وسندات الديون التي تأخر سدادها ونظام الظل المصرفى وتمويل الانترنت.

ويعنى الاتجاه المتصاعد المناهض لسياسة الحمائية التجارية والمضاد للعولمة الذي يهدد الاطار الاقتصادي العالمي، أن موضوع "السعي للتقدم مع الحفاظ على الاستقرار" يجب أن الضوء المرشد للعمل الاقتصادي الصيني.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الشكوك حول الاتجاه الذي ستتبعه سياسات بعض الاقتصادات الكبرى وآثارها الجانبية التى تتراكم ، يضع الصين عند منحنى حاسم وصعب.

وقال إن هدف النمو في 2017 البالغ نحو 6.5 بالمئة "أو أعلى اذا أمكن"، يضع الاقتصاد الصيني داخل اطار مناسب ويوفر مساحة كافية للاصلاح.

وشهد هدف العام الماضي (بين 6.5 و7 بالمئة) توسع الاقتصاد بنسبة 6.7 بالمئة واستمرار ثبات سوق العمل وتقدم الاصلاح بسرعة ملائمة.

ويقول جيا كانغ المستشار السياسي الوطني وكبير الخبراء الاقتصاديين في أكاديمية الصين لاقتصادات جانب العرض الجديدة "بدون استقرار، لن تتمكن الصين مطلقا من تحقيق ذلك الهدف".

ولا يمكن المبالغة في أهمية الاستقرار خلال العام الجاري.

وبعيدا عن التحديات في الداخل والخارج، سيشهد هذا العام افتتاخ المؤتمر الوطني ال19 للحزب الشيوعي الصيني حيث ستنتخب لجنة مركزية جديدة ما يجعل الاستقرار ذا أهمية حاسمة.

وفي الوقت الذي دعا فيه لتوجيه الاهتمام الكافي للاستقرار، شدد تقرير لي على الحاجة لمعالجة القضايا "الصعبة حقا" هذا العام، واعدا بعدم التهاون في تنفيذ المهام الخمس للإصلاح الهيكلي لجانب العرض وهي تخفيض القدرات الصناعية وتقليل المخزون السكني وتخفيض الديون وتقليل تكاليف الشركات وتقوية الصلات الاقتصادية الضعيفة.

وسيتم تخفيض قدرات انتاج الفحم بما لا يقل عن 150 مليون طن والصلب بنحو 50 مليون طن هذا العام.وسيتم التعامل مع الشركات المتداعية (الموتى الأحياء) -وهى مشروعات ليست ذات جدوى اقتصادية وتوجد غالبا في الصناعات التي تعاني من قدرات زائدة حادة ويعود الفضل لبقائها للمساعدات التي تحصل عليها من الحكومة والبنوك- عبر استخدام طرق تعتمد أكثر على السوق و القانون.

وسيتم تشديد القيود على ديون الشركات وبخاصة المملوكة للدولة.

وعبر حل الخلل في التوازن الهيكلي في الداخل، فإن الصين ملتزمة بالانفتاح على نطاق أوسع والمشاركة بشكل أكبر مع جيرانها القريبين وشركائها البعيدين ما يجعلها فاعلا مسؤولا في تعزيز النمو والحوكمة العالميين أثناء الشدائد.

ولم يؤكد تقرير اليوم مجددا على دور مبادرة الحزام والطريق فحسب وانما ايضا وعد ببذل مزيد من الجهود لتيسير التجارة والاستثمار، الوافد منهما والخارج .

وستكون الشركات الأجنبية موضع ترحيب في المشروعات الوطنية العلمية والتكنولوجية، وستتمكن من الطرح للاكتتاب العام واصدار السندات.

ويقول التقرير ان "باب الصين سيظل مفتوحا على مصراعيه وستواصل الصين العمل لتصبح أكثر المقاصد جذبا للاستثمارات الأجنبية."

وقال المستشار السياسي تشانغ يون لينغ إن الصين ستدافع عن انفتاح وتنمية اقتصاد عالمي بحق. وسينشىء مسعاها لتحقيق هدف "الاستقرار مع التقدم" آلية جديدة للتعاون الدولي والتنمية المشتركة للدول كافة.