في الصورة الملتقطة يوم 7 مارس 2017، مشهد عام لاجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في القاهرة.

بقلم/ عماد الأزرق

القاهرة 7 مارس 2017 (شينخوا) سيطرت مسألة عودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية وتطورات القضية الفلسطينية، على اجتماعات الدورة (147) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت اليوم (الثلاثاء) بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وأكد وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري، في تصريحات للصحفيين، على هامش الاجتماع الوزاري العربي، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية أمر في غاية الأهمية في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة أن تنتهي المقاطعة العربية لسوريا.

وأضاف الجعفري أن "الاصل في مسألة سوريا ألا تحدث القطيعة، لأن القطيعة تعني مقاطعة الطفل والمرأة والشيخ السوري الذين يحتاجون جهودا حثيثة من الجامعة العربية".

وتابع "لايمكن أن تكون دولة بحجم سوريا خارج الأطر العربية، ولايمكن إعطاء ظهرنا كعرب لها، ولابد وأن تأتي سوريا للجامعة، والسماع لها فالقطيعة لن تجدي".

وشدد وزير الخارجية العراقي على ضرورة وجود ممثل لسوريا في الجامعة العربية يأخذ ملاحظات الدول ويقدم ردوده عليها.

فيما قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع العربي ليس جاهزا لطرح موضوع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وأضاف أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام الاجتماع العربي على المستوى الوزاري، إن "موضوع سوريا طرحه وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري أمام الإعلام وهذا الأمر مثار في كواليس العمل العربي المشترك".

واستطرد قائلا "لكن ليس الوضع جاهزا لاتخاذ خطوة في هذا الاتجاه أو تناولها في إطار ثنائي أو ثلاثي أو جماعي ويجب ان نعطي لوجهة نظر أخرى قد تكون مختلفة الفرصة وبعدها سوف نرى ما يحدث بعد ذلك".

وحول تعبيره عن الاستياء من استبعاد العرب من المفاوضات بشأن سوريا، قال إن القوى الدولية والإقليمية هي التي تتفاعل مع الوضع السوري.

وأشار إلى أن "هناك رغبة عبرت عنها في أن يكون هناك مساهمة عربية في هذا الشأن ولكن هذا يتحقق من خلال توافق عربي عربي على الوضع في سوريا وقد يتم هذا في القمة القادمة".

كان وزراء الخارجية العرب قد قرروا في 12 نوفمبر العام 2011 تجميد عضوية سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتبارا من 16 نوفمبر من نفس العام.

وصدر قرار التجميد انذاك بموافقة 18 دولة، واعتراض لبنان واليمن، وامتناع العراق، وغياب سوريا.

وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الختامي للاجتماع، على الإلتزام الكامل والتمسك بمبادرة السلام العربية كما طرحت العام 2002 دون تغيير.

وشددوا على ضرورة تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وطالب مجلس الجامعة، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالب وزراء الخارجية، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداء صريحا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكدوا أن هذه الإجراءات تشكل تهديدا جديا للسلم والأمن في المنطقة، علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف.

ودعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية.

كما أكد المجلس الوزاري العربي رفضه المطلق، على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 6 يناير 2017، والذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334، والإعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية.

ولفت وزراء الخارجية العرب إلى أن ذلك من شأنه أن يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسئوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

من جانبه، أكد نيكولاي ملادينوف ممثل سكرتير الأمم المتحدة للشرق الأوسط في كلمة له أمام الإجتماع، أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط بدون دولة فلسطينية وتحقيق حل الدولتين.

وتطرق ملادينوف إلى تداعيات الأوضاع الإنسانية في غزة وتوسع الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، منوها بقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الاستيطان وكذلك نتائج مؤتمر باريس الذي أكد على المرجعيات الدولية للقضية الفلسطينية.

وبدوره، طالب وزير خارجية فلسطين رياض المالكي بتحرك عربي ودولي للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني.

وقال المالكي "إن إسرائيل ما زالت تخالف وبكل صلف كل القرارات والتوجهات الدولية التي تدعو إلى إنهاء الاحتلال"، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من استمرار الاحتلال وممارساته القمعية والاحتلالية والاستيطان المستمر.

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، فضلا عن التوجه لضم الأغوار وما تمثله بحوالي 40 في المائة‏ من مساحة الضفة الغربية.