حافظت الصين على استقرار العجز في الميزانية، بينما تعهدت بدعم قطاع الأعمال وتخفيف أعبائه الضريبية من أجل الحفاظ على قدراته التنافسية. مراسلنا يطرح السؤال بشأن مدى صلاحية هذه السياسة مقارنة بتوقعات السوق.

ترى الصين أن هدفها الحالي في مجال عجز الميزانية المتمثل في معدل 3% من الناتج المحلي الإجمالي هو هدف متوازن بالنسبة إلى الحالة الاقتصادية الراهنة. وهذه هي رسالة وزارة المالية التي عرضتها خلال اجتماعها يوم الثلاثاء في بكين.

شياو جيه، وزير المالية الصيني:" أعتقد أن العجز المستهدف أي 3 بالمائة هو هدف متقدم نظرا للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي للصين. وهذا يعني مكسب مائتي مليار يوان في عجز الميزانية، وهو ما يكفي لدفع إنفاقنا اللازم."

لا تزال لهجة بكين حذرةً حيال التمويل، والحكومات المحلية تتبنى الكثير من الديون الخطرة لتمويل التوسع الاقتصادي الذي يجتاح أطرافها. إلا أن وزارة المالية ردت بحذر على المخاوف من انهيار الدين الحكومي.

شياو جيه، وزير المالية الصيني:" مستويات الديون الحالية بين الحكومات المحلية  تحت السيطرة. فالصين لا يزال لديها المجال للمزيد من الدين في الميدان العالمي. غير أن هناك الحكومات المحلية التي تقوم بتوسيع مستويات ديونها بطريقة غير مشروعة ودون القدرة على السداد. لقد وضعنا خططا طارئة لمعالجة المشكلة."

وبالنسبة إلى الإنفاق، فهو يمثل واحدة من أبرز النقاط في أن الصين ستستثمر أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في الدفاع هذا العام، أي بزيادة بنسبة 7% مقارنة مع العام الماضي. وفيما يتعلق بالتغييرات في إيرادات الإدارة الحكومية، سيكون هناك 2 من التخفيضات الضريبية الرئيسية.

شياو جيه، وزير المالية الصيني:" كما رفعت الصين متطلبات إيرادات الشركات للتمتع بخصم 5% على ضريبة الدخل. وهذا يعني أنه سيتم تغطية المزيد من الشركات في هذه الخطة. وفي تدبير آخر، فإن ثلاثة أرباع شركات التكنولوجيا العاملة في الإنفاق على البحث والتطوير ستكون معفاة من الضرائب. وهذا هو حافز آخر لشركات التكنولوجيا على الاستثمار أكثر في الابتكار."

لكن قطاع الأعمال ليس مقتنعا تماما، خاصة وأنه يسهم بحوالي 90% من عائدات الضرائب فى الصين آملا أن تتمكن الحكومة من الضغط أكثر على ضرائب الدخل والاستهلاك وممتلكات الأفراد. وقال أحد المحللين إن التخفيضات الضريبية الهيكلية مثلها مثل الجارية لها الحدود، مضيفا أن الشركات في الصين يمكن أن تستخدم الاستقطاعات المباشرة على الضرائب للتحوّط ضد ارتفاع تكاليف العمالة وضعف القدرة التنافسية في المجال الدولي. ويعتقد أن هذه الآلية تتطابق مع موقف الصين في السوق العالمية بشكل أفضل.