بكين 8 مارس 2017 (شينخوا) سوف تمنح الصين المزيد من المقاعد فى المجلس التشريعى الوطنى للعمال والمزارعين والحرفيين والنساء ,ذكر ذلك مشروع قرار قدم إلى المشرعين لإبداء الرأى فيه اليوم (الأربعاء).
ووفقا لمشروع القرار بشأن حصة وانتخابات النواب فى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثالث عشر ، فإن انتخاب النواب سوف يستكمل فى يناير 2018 .
وذكر أن العدد الإجمالى لنواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى لن يتجاوز ثلاثة آلاف .
وبوجه عام ستكون هناك زيادة فى حصص النائبات والنواب المنتخبين من مستوى القواعد الشعبية والعمال والمزارعين والمهنيين مقارنة بالمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثانى عشر الحالى .
كما ذكر مشروع القرار أن عدد النواب الذين يمثلون العمال المهاجرين سوف يزيد ايضا فى الوقت الذى سوف يتم تخفيض نسبة النواب الذين يمثلون الحزب و مسئولى الحكومة .
وأفادت تقارير سابقة أنه من بين ما يقرب من 3 آلاف نائب إلى المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثانى عشر يمثل العمال والمزارعون نسبة 14 فى المائة تقريبا بارتفاع 5 نقاط مئوية عن المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الحادى عشر . كما ارتفع عدد المهنيين أيضا بمقدار 1 نقطة مئوية.
وبلغت نسبة مسئولى الحزب والحكومة 35 فى المائة من نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثانى عشر بانخفاض بنسبة 7 نقاط مئوية .
وفى معرض شرح مشروع القرار للمشرعين فى الدورة السنوية الخامسة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى الثانى عشر اليوم، حذر وانغ تشن نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى من التزوير فى انتخابات المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى القادمة ودعا إلى إجراء انتخابات ديمقراطية وترتكز على القانون تحت قيادة الحزب الشيوعى الصينى.
ودعا وانغ إلى إيلاء اهتمام بقضايا الاحتيال فى الانتخابات التى حدثت فى السنوات الماضية.
وفى واحدة من أكثر القضايا سيئة السمعة تم تجريد 45 من نواب المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى من مقاطعة لياونينغ بشمال شرق الصين تم تجريدهم من الأهلية فى عام 2016 بسبب شراء الاصوات والرشوة خلال الانتخابات منذ ثلاثة اعوام .
وكانت هناك أيضا قضية كبرى أخرى فى عام 2013 فى مدينة هنغيانغ من مقاطعة هونان شهدت تقديم 56 مشرعا اقليميا مبلغ 110 ملايين يوان ( حوالي 17مليون دولار امريكي ) كرشى الى 518 مشرعا من البلديات و68 آخرين من العاملين . كما سجن ما يقرب من 500 شخص فى مقاطعة سيتشوان بجنوب غرب الصين أو تلقوا عقوبات ادارية فى عام 2015 بسبب الاحتيال فى انتخابات عام 2011 .
وقال وانغ انه منذ انعقاد المؤتمر الوطنى الثامن عشر للحزب الشيوعى الصينى فى عام 2012 طرحت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وفى قلبها الأمين العام شى جين بينغ مجموعة من الأفكار والمقترحات والمتطلبات بشأن تطوير الديمقراطية الاشتراكية ونظام المجالس الشعبية ،مشيرا الى الطريق لانتخابات المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى.
وقال انه على وجه الخصوص أظهرت التحقيقات والعقوبات الخاصة بالمتورطين فى الحالات الثلاثة المذكورة عاليه التزام اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وإصرارها على دفع حكم القانون والحوكمة الصارمة للحزب بطريقة شاملة لتمثل تحذيرا مهما للجميع .
ودعا السلطات الى تنظيم افكارها وافعالها مع الخطابات التى يلقيها الرئيس شى ومتطلبات اللجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وتدعيم قيادة الحزب الشيوعى الصينى وممارسة الديمقراطية والتمسك بالقوانين ذات الصلة والانضباط .
