الرباط 9 مارس 2017 (شينخوا) صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، بأبيدجان، على الوثيقة الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للمغرب للفترة ما بين 2017 - 2021.
وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في مذكرة نشرها على موقعه الإلكتروني اليوم (الخميس) أن هذه الوثيقة التي تم إقرارها في اجتماع للمجلس، مساء امس، تستعرض برنامج التنسيق بين المغرب والبنك الإفريقي للتنمية للسنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية وضعت لمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى خلق الشروط المطلوبة لتسريع التحول الهيكلي لاقتصادها وإحداث مناصب الشغل من أجل نمو "مرن ومندمج".
وأضاف المصدر ذاته أن البنك الإفريقي للتنمية سيولي أهمية خاصة لتصنيع الاقتصاد المغربي عبر المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاعات التصديرية، وذلك من خلال تمويل عمليات كفيلة بتجاوز العراقيل التي تعترض هذا النوع من المقاولات في تنمية وتطوير القطاعات التصديرية بهدف دعم تطوير النسيج الصناعي.
وأبرز أن البنك سيركز أيضا على قضية تشغيل الساكنة الأكثر هشاشة، ولاسيما الشباب والنساء، في الوسط القروي، مع تشجيع حس المقاولة ومواءمة التكوين مع سوق الشغل واستدامة مناصب الشغل المحدثة في القطاع الفلاحي.
وأكد على أن "النمو الأخضر يوجد في صلب استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية الخاصة بالمغرب، والتي ستمكن من استدامة الدينامية التي أحدثها مؤتمر (كوب 22) بمراكش".
وخلص البنك إلى أنه سيحرص على تشجيع المغرب على تقاسم خبرته مع شركائه الأفارقة.
يشار إلى أن المغرب يظل أهم زبون للبنك الإفريقي للتنمية ويتوفر على أهم تمويلات نشطة للمشاريع ب35 عملية في طور الإنجاز، بما يمثل التزاما ماليا بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي.
