بكين 11 مارس 2017 (شينخوا) قدم مياو وي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات اليوم (السبت) توضيحات مفصلة بشأن خطة "صنع في الصين 2025", مشددا على أهمية المعاملة المتساوية للشركات المحلية والأجنبية بعد توجيه مجموعة تجارية أوروبية نقدا إلى الاستراتيجية المذكورة بدعوى التمييز ضد الشركات الأجنبية.
وقال مياو خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ان الاستراتيجية والسياسات المعنية قابلة للتطبيق بالنسبة إلى جميع الأعمال التجارية في الصين بغض النظر عما إذا كانت محلية أو أجنبية".
وتأتي هذه التصريحات بعد صدور تقرير من مجلس التجارة للاتحاد الأوروبي ادعى ان الدعم الصيني لقطاع تصنيع التكنولوجيا العالية سيؤدي إلى تفاقم معاملة الشركات الأجنبية , فيما يسمح لشركات محلية تدعمها الحكومة بالتنافس على نحو غير عادل.
وقال التقرير ان الموردين الأجانب للسيارات الكهربائية وغيرها من السلع سيخضعون لضغوط لتسليم التكنولوجيا إلى الصين.
من جانبه, فند مياو الاتهام قائلا ان سياسات الدخول في قطاعات مثل سيارات الطاقة الجديدة لا تستهدف فقط الشركات الأجنبية ولكن الشركات المحلية على حد سواء.
وأوضح مياو ان نية هذه السياسات تتمثل بمنع بعض الشركات من الغش في استخدام الإعانات الحكومية بدلا من إجبار الشركات الأجنبية على نقل التكنولوجيا إلى الصين.
أما الهدف المحدد من حصة السوق للعلامات التجارية المحلية في بعض القطاعات, فقال مياو ان الحكومة لا "تسعى عمدا" وراء مثل هذه الأهداف عند صياغة الخطة.
وذكر مياو ان معظم الأهداف التي تستشهد بها مجموعة الاتحاد الأوروبي ليست في خطة الحكومة, بيد أنها في كتاب أخضر صدر عن فرقة تشاور للخبراء، وقد أوضح منذ البداية ان مثل هذه الأهداف ذات طبيعة تنبؤية وليست إلزامية.
وقال ان الهدف النهائي للخطة "صنع في الصين 2025" هو تلبية الطلب المحلي للمعدات الراقية والسلع الصناعية نظرا لان الدول الغربية لاتزال تفرض حظرا على تصدير بعض المنتجات إلى الصين.
وذكر الوزير: " فيما ستسمح الحكومة للسوق بلعب دور حاسم في تنمية الاقتصاد، ستحرص الحكومة أيضا على ممارسة دور التوجيه الذي يعتبر ممارسة دولية".
وأضاف المسؤول انه ومن أجل تحفيز قطاع التصنيع المحلي خرج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا بخطط مماثلة في السنوات الأخيرة, معربا عن أمله في وجود مزيد من التبادل والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في هذه المجالات.
وأدخلت الصين مخطط "صنع في الصين 2025" في مايو 2015, محددة عددا من المهمات لقطاع تصنيع التكنولوجيا العالي والتي تضم دفع الابتكار وتطوير العلامات التجارية الصينية والتصنيع الموجه إلى الخدمات.
