رام الله 15 مارس 2017 (شينخوا) انطلق اليوم (الأربعاء) في مدينة رام الله بالضفة الغربية مؤتمرا دوليا بشأن اعتقال إسرائيل لأطفال فلسطينيين قاصرين.
ويستمر المؤتمر الذي جاء تحت عنوان (الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية) وعقد بالشراكة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية حتى مساء غد الخميس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في كلمة له خلال المؤتمر، "لن نقف مكتوفي الأيدي في ظل ما يتعرض له الأسرى الأطفال من انتهاكات متواصلة بشكل خاص والأسرى بشكل عام، ولن نتخلى عنهم وعن دعمهم".
وأضاف الحمد الله، أن القيادة الفلسطينية وحكومته يتابعون قضية الأسرى باستمرار، ويولون قضيتهم أهمية قصوى، ويعملون على نقلها إلى كافة المحافل الدولية، لإلزام إسرائيل بالإفراج عنهم خاصة الأسرى الأطفال والنساء والمرضى منهم".
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني المجتمع الدولي، إلى "تشكيل لجنة من المؤسسات الدولية الحقوقية وذات الصلة، للوقوف على هذه الانتهاكات بحق الأسرى، واتخاذ إجراءات عملية وحازمة لإلزام إسرائيل بوقف اعتقال الأطفال وتعذيبهم، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط".
بدوره، قال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع في كلمة له، إن المؤتمر "يأتي في ظل حالة قلق تنتاب الشعب الفلسطيني جراء استفحال إسرائيل باستخدام سياسات تنكيلية تستهدف الأطفال الفلسطينيين من اعتقالات وإعدامات ميدانية، وما يلي ذلك من آثار مدمرة وخطيرة على مستقبل الأطفال وأسرهم والمجتمع الفلسطيني بشكل عام".
وأضاف قراقع، أن "التصعيد ضد الأطفال يأتي بقرار سياسي إسرائيلي، بفرض سياسة صارمة تجاهم وتشديد العقوبات بحقهم، وإصدار أوامر باستخدام الرصاص الحي ضد الأطفال في الميادين والشوارع".
وأشار إلى أن معدل حالات الاعتقال بحق الأطفال كان يصل إلى 200 حالة اعتقال سنويا قبل العام 2015، فيما وصل إلى قرابة 2000 حالة اعتقال في العام 2016.
وأضاف قراقع، أنه لافتا علاوة على ذلك فإن إسرائيل "تفرض سياسات انتقامية ضد الأطفال، كالأحكام العالية والحبس المنزلي والإبعاد عن مكان السكن وفرض السلطات التشريعية الإسرائيلية لقوانين تعسفية بحقهم".
ودعا قراقع، إلى تجميد كافة اتفاقات الشراكة التجارية والأمنية مع إسرائيل كعقوبة "للجرائم" التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، لاسيما الأطفال.
من جهته، طالب رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، "باعتماد خطة وطنية فلسطينية شاملة تتعامل بكل جدية وحزم مع التحديات التي خلقتها إسرائيل، وتقود إلى توفير مظلة حماية لأسرانا وأطفالنا على طريق تحريرهم جميعا من الأسر".
وفي السياق ذاته، قال نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة في كلمة له، إن نقابته "تشجع أعضاءها وتلزمهم بتبني قضايا الأسرى من موقعهم المهني، والعمل مع الشركاء ودعوتهم لاستخراج رؤية نضالية موحدة من أجل أكبر حملة دولية للتضامن مع أسرانا وصولا إلى الحرية".
ودعا شبانة القوى الوطنية والمؤسسات "للحوار وصياغة خطة قابلة للتحقيق بعيدا عن أية اجتهادات أو أخلاقيات سياسية، لافتا إلى أن قضية الأسرى تشكل موضوع إجماع وطني وتلقى التضامن والدعم من كل الشرفاء في العالم".
وفي الإطار، طالب وزير التجارة والتطوير الإيرلندي السابق جو كوستالو في كلمته، "بالعمل على إيجاد حلول من أجل وضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه الأطفال الفلسطينيين، من أجل وقف هذه الإجراءات القمعية".
ودعا كوستالو مؤسسات حقوق الإنسان، إلى إيجاد آلية يتم من خلالها تغيير سياسة إسرائيل، ووضع حد لما يحدث مع الأطفال من خلال عمل مشترك بين الفلسطينيين والاتحاد الاوروبي.
من جهتها، أكدت ممثلة الاتحاد الدولي للمحاميين الديمقراطيين سوزان عديلي في كلمتها، ضرورة العمل على "إلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان".
وأشارت عديلي، إلى أنه في شهر أبريل القادم سيكون هناك اجتماعا من أجل المطالبة بالحق الفلسطيني ودعمه، لافتة إلى أن إسرائيل "تستخدم كل ما تملك من قوة لتجريم كل من يدعم الفلسطينيين ويتحدث في موضوع الأسرى الفلسطينيين".
وطالبت عديلي الولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها، "بوضع فلسطين في الواجهة الدولية، حتى حقوق الطفل".
وتعتقل إسرائيل قرابة 350 طفلا وقاصرا فلسطينيا في سجونها تقل أعمارهم عن (18 عاما) بينهم 12 فتاة قاصر بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وسبق أن انتقد الفلسطينيون بشدة اتخاذ الحكومة الإسرائيلية سلسلة تشريعات تدريجية خلال العامين الأخيرين سمحت بمضاعفة أحكام الإدانة والسجن الصادرة بحق أطفال فلسطينيين أدينوا بإلقاء الحجارة.
