بيروت 15 مارس 2017 (شينخوا) أطلقت لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا (اسكوا) هنا يوم الأربعاء تقريرا حول ممارسات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لـ (الاسكوا) ريما خلف في مؤتمر صحفي أن "نظام الفصل العنصري يشكل واقعا ماثلا في تعامل إسرائيل مع الفلسطينيين اليوم".

ورأت أنه "ليس بالأمر البسيط أن تستنتج هيئة من هيئات الأمم المتحدة أن نظاما ما يمارس الفصل العنصري أو الأبارتايد".

وقالت إن "إسرائيل التي يشجعها تجاهل المجتمع الدولي لانتهاكاتها المتواصلة والمتراكمة للقانون الدولي نجحت طوال العقود الماضية في فرض نظام الأبارتايد".

ولاحظت أن "فرض هذا النظام تم عبر تفتيت الشعب الفلسطيني سياسيا وجغرافيا لإضعاف قدرته على المقاومة وتغيير الواقع وعبر قمع الفلسطينيين كلهم بقوانين وسياسات وممارسات شتى وذلك بهدف فرض سيطرة جماعة عرقية عليهم وإدامة هذه السيطرة".

ولفتت إلى أن "أهمية التقرير لاتقتصر على أنه الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل هي دولة عنصرية قد أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني بل أن أهميته تكمن كذلك في تسليطه الضوء على جوهر قضية الشعب الفلسطيني وشروط تحقيق السلام".

وأشارت إلى أن "التقرير يبين أنه لا حل في حل الدولتين أو في أي مقاربة إقليمية أو دولية ما لم يتم تفكيك نظام الأبارتايد الذي فرضته إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

وأكدت أن "الأبارتايد هو جريمة ضد الإنسانية حسب القانون الدولي الذي يحرمه ويفرض على الدول والهيئات الدولية وعلى الأفراد والمؤسسات الخاصة أن تتخذ إجراءات لمكافحة هذه الجريمة أينما وقعت ومعاقبة مرتكبيها".

وشددت على "تطبيق القانون الدولي وتطبيق مبدأ عدم التمييز وصون حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق العدالة".

ولفتت إلى أن "التقرير يدرك أن الحكم بكون إسرائيل دولة فصل عنصري يصبح أكثر رسمية إن صدر عن محكمة دولية".

وأضافت أن "التقرير يوصي بعدة إجراءات بينها إعادة إحياء لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري اللذين توقف عملهما في عام 1994 عندما اعتقد العالم أنه تخلص من الفصل العنصري بسقوط نظام الأبارتايد في جنوب أفريقيا".

ويدعو التقرير أيضا "الدول والحكومات والمؤسسات إلى دعم مبادرات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات وغيرها من المبادرات الهادفة إلى إسقاط نظام الأبارتايد الإسرائيلي".

ويخلص التقرير "بناء على الاستقصاء العلمي والأدلة القاطعة إلى أن إسرائيل قد أسست نظام أبارتايد تجاه الشعب الفلسطيني بأكمله، حيث وجد أن هذا النظام يطال الفلسطينيين في إسرائيل وفي الأراضي التي احتلت في عام 1967 وفي الشتات".

وتحدث في المؤتمر الصحفي عبر شبكة الانترنت كل من الخبير في القانون الدولي وحقوق الإنسان والمقرر الخاص الأسبق للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 ريتشارد فولك والخبيرة في دراسة السياسات الإسرائيلية فيرجنيا تيلي اللذان أعدا التقرير بطلب من الاسكوا والدول الأعضاء.

وقال فولك "إسرائيل مذنبة بجرم الفصل العنصري المنافي للقانون الدولي نتيجة الطريقة التي تحكم فيها سيطرتها على الشعب الفلسطيني في مختلف الظروف التي يعيش فيها أبناؤه".

وأشار إلى أن التقرير "يدعو مختلف هيئات الأمم المتحدة إلى التفكير أكثر بالإجراءات العملية التي يمكن اتخاذها دعما لأهداف اتفاقية قمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها".

بدورها قالت تيلي "إننا لا نتكلم عن خطر وقوع الفصل العنصري بل عن ممارسات الفصل العنصري وقد أصبح من الطارئ أن يكون هناك رد إذ يعاني الفلسطينيون حاليا من هذا النظام".