القاهرة 15 مارس 2017 (شينخوا) وافق مجلس النواب (البرلمان) المصري يوم الأربعاء، مبدئيا على مشروع قانون "تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية"، الذي يمنح التراخيص بالإخطار، في خطوة من شأنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع القطاع غير الرسمي على الدخول تحت مظلة القانون.

واعتبر رئيس البرلمان علي عبد العال خلال جلسة يوم الأربعاء مشروع القانون "من أفضل القوانين التي يتم تشريعها داخل المجلس" النيابي.

وأضاف أن "مشروع القانون سيحدث ثورة ليس فقط في مجال الصناعة، لكن أيضا في الاقتصاد ككل، خاصة أن وصولنا إلى إنشاء المصنع بمجرد الإخطار أمر يخرجنا بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية الطويلة".

وجاءت الموافقة المبدئية للبرلمان على مشروع القانون بعد مناقشة التقرير الذي أعدته لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بالبرلمان.

وأكد النائب محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس ائتلاف (دعم مصر)، موافقته التامة على مشروع القانون، مؤكدا أن "حلما كبيرا انتظره جميع المستثمرين لكي يقضي على المعوقات والمشكلات التي طالما واجهوها سواء كانوا مصريين أو أجانب".

وأضاف السويدي، أن "مشروع القانون سيسهم في تسهيل إقامة الشباب لمشاريعهم، صغيرة كانت أو متوسطة، بعيدا عن التعقيدات البيروقراطية والتدخل الحكومي".

واعتبر منح التراخيص الصناعية بالإخطار خطوة على الطريق الصحيح للإصلاح المنشود، لأن تسهيل الإجراءات سيسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وفي تنمية معدلات الإنتاج الصناعي بما سيتيحه من فرص لإقامة مشروعات جديدة، والقضاء على البطالة بتمكين الشباب من إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بسهولة وفي أقل وقت.

وشمل مشروع القانون تيسيرات لإصدار تراخيص المنشآت الصناعية المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال عدد من الحوافز، من بينها التجاوز عن بعض الاشتراطات غير الجوهرية لمنح التراخيص، وإعفاؤها من نصف الرسوم المقررة، فضلا عن مضاعفة مدة توفيق الأوضاع للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وحسب وكالة أنباء ((الشرق الأوسط))، فإن "حوالي 80 % من قطاعات الصناعات في مصر أصبحت قطاعات غير رسمية بسبب البيروقراطية التي تتبعها العديد من الوزارات والهيئات المعنية بنظام التراخيص".

كما أجازت الحوافز في مشروع القانون للمحكوم ضده بغلق منشأته الصناعية أن يتقدم في حال توفيق أوضاعه مع الجهة الإدارية بطلب للقاضي المختص للنظر في إعادة فتح المنشأة الصناعية، وكذلك في حال إذا ما تم التحفظ على المنشأة بالطريق الإداري أن يتقدم بطلب فتح المنشأة للجهة الإدارية المختصة حال توفيق أوضاعه مع تلك الجهة.

واستحدث مشروع القانون فكرة إنشاء شركات خدمات استخراج التراخيص تنوب عن المستثمر الصناعي في مباشرة كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص للمنشآت الصناعية أمام الجهة الإدارية المختصة، وتُقيد هذه الشركات بسجل خاص بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية المختصة بالبت في طلب منح الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 14 يوم عمل من تاريخ تسليم المستندات.

وعاقب مشروع القانون الموظف المختص بتلقي طلب الترخيص بالإخطار، عند الامتناع بدون مبرر معقول عن تسليم مقدم الإخطار ما يفيد بتسلم الإخطار، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

وفرق مشروع القانون في منح التراخيص بين الصناعات عالية المخاطر ومنخفضة المخاطر والصناعات الثقيلة، حيث اشترط حصول الصناعات عالية المخاطر، التي تمثل قدرا كبيرا من المخاطر على الصحة أو البيئة أو السلامة أو الأمن، على الترخيص المسبق لمزاولة النشاط.

بينما يكون الترخيص للصناعات منخفضة المخاطر بنظام الإخطار، بحيث يقوم صاحب المنشأة بتقديم إخطار مرفقا به المستندات اللازمة إلى الجهات الإدارية المختصة.

في حين أجاز مشروع القانون حصول الحكومة على قيمة ثابتة مقابل الترخيص للصناعات الثقيلة بالإضافة إلى الرسوم المقررة قانونا، كما أجاز إجراء مزايدة بشأنها عند التزاحم بين المتقدمين المؤهلين فنيا وماليا للحصول على الترخيص.

ومنح مشروع القانون العاملين المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون صفة "مأمور الضبط القضائي" في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وشملت التعديلات في مشروع القانون مقترحا قدمه النائب محمد زكي السويدي رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، بأن يكون قرار غلق المنشأة الصناعية صادرا من جانب الوزير المختص أو من يفوضه، وذلك لعدم ترك مثل هذه النوعية من القرارات بأيدي مجموعة من الموظفين.

وحسب مشروع القانون، تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت الصناعية غير المرخص بها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بما يشجع النشاط الصناعي غير الرسمي على توفيق أوضاعه والدخول تحت مظلة هذا القانون.