تنمية العمل الثقافي والقطاع الثقافي. ينبغي تعزيز بناء الحضارة الروحية الاشتراكية، والتمسّك ببلورة التوافق وحشد القوة بفكرة حلم الصين ومفهوم القيم الجوهرية الاشتراكية وترسيخ الثقة الذاتية الثقافية. ويتعيّن تنشيط وتطوير الفلسفة والعلوم الاجتماعية والإبداعات الأدبية والفنية، وتطوير مجالات الإعلام والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون والمحفوظات الأرشيفية وغيرها. ويجب إنشاء بيوت خبرة حديثة النمط ومتميزة بخصائص صينية. وينبغي تنفيذ مشروع توارث وتطوير الثقافة التقليدية الممتازة الصينية، وتعزيز حماية التحف التاريخية والتراث الثقافي غير المادي والاستفادة منها. ومن الضروري دفع مشاركة كل أبناء الشعب في القراءة بقوة، وتعزيز تعميم المعارف العلمية. ويلزم رفع المستوى المتكافئ للخدمات الثقافية العامة الأساسية. ويتعيّن تسريع إنماء القطاع الثقافي، وتعزيز مراقبة وإدارة السوق الثقافية، وتنقية البيئة السيبرانية. ومن اللازم تعميق التبادلات الثقافية بين الصين والدول الأجنبية، ودفع توجه الثقافة الصينية نحو الخارج. وينبغي إتقان الأعمال التحضيرية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية والأخرى للمعاقين، والتخطيط الموحد لتطوير الأنشطة الرياضية الجماهيرية والألعاب الرياضية التنافسية والقطاع الرياضي، وتطوير حملة تقوية الجسم لكل أبناء الشعب على نطاق واسع، مما يمتّع مزيداً من الناس برفاهية التمارينات الرياضية والبنية الجسدية الصحية. وطالما يتمتّع الشعب بالصحة الجيدة جسدياً ونفسياً، مُتطلِعاً للمستقبل الواعد بالتفاؤل، فستكون بلادنا مفعمة بالنشاط والحيوية حتماً.

دفع ابتكار الحوكمة الاجتماعية. يجب تعزيز نظام الحكم الذاتي للجماهير في الوحدات القاعدية، وتعزيز حوكمة المجمعات السكنية في الحضر والريف. وينبغي إظهار دور نقابة العمال وعصبة الشبيبة الشيوعية واتّحاد النساء وغيرها من المنظمات الجماهيرية بشكل كامل. ويتعيّن إصلاح وإكمال نظام إدارة المنظمات الاجتماعية، ودفع تنمية مشروعات المنافع العامة والأعمال الخيرية بصورة سليمة وطبقاً للقانون، وحفز تنمية الأعمال الاجتماعية التخصصية والخدمات التطوعية. ويتوجّب الضمان الفعلي للحقوق والمصالح المشروعة للنساء والأطفال والمسنين والمعاقين. وينبغي الإسراع في إنشاء منظومة المصداقية الاجتماعية. ويتعيّن تعزيز الإعلام والتوعية بأهمية حكم القانون والخدمات القانونية. ومن الضروري تطبيق نظام المسؤولية عن أعمال معالجة الشكاوى الشعبية المُعبّر عنها في رسائل أو زيارات، ومعالجة شكاوى الجماهير المعقولة في حينها وفي مواقعها وطبقاً للقانون. ويجب تعميق العمل لبناء الصين الآمنة، وتوطيد المنظومة المعلوماتية المتعددة المستويات للوقاية والسيطرة على الأمن العام، وتوجيه ضربات صارمة إلى مرتكبي أعمال العنف والإرهاب، وإنزال عقاب قانوني على المجرمين من قوى الظلام والطغيان ومقترفي الجرائم المتعلقة بالمخدرات ومرتكبي جرائم شائعة مثل السرقة والنهب والاحتيال عبر وسائل الاتصالات والإنترنت وانتهاك حرمة المعلومات الشخصية وغيرها، وصيانة أمن الدولة واستقرار المجتمع. ويلزم المعايرة الصارمة لتنفيذ القانون تنفيذاً عادلاً ومُتحضِّراً، ومعالجة مشاكل بارزة بخصوص الأمن العام المجتمعي بقوة، وزيادة جماهير الشعب شعوراً بالأمن على نحو شامل.

الحياة فوق كل شيء، والسلامة ذات أهمية قصوى. لا بد من الإصرار دون تراخٍ على التمسّك بالإنتاج الآمن. ويجب تعزيز إنشاء المرافق الأساسية لضمان السلامة، وإتقان الأعمال المتعلقة بمراقبة الزلازل والأرصاد الجوية والمسح ورسم الخرائط ورصد الكوارث الجيولوجية وغيرها. ويتعيّن إحكام النظام الخاص بمسؤولية الإنتاج الآمن، والتطبيق الشامل للمسؤولية الرئيسية للمؤسسات والمسؤولية الإدارية للأقاليم المعنية بالأمر ومسؤولية الرقابة والإدارة للقطاعات، للحيلولة دون وقوع حوادث خطيرة وكارثية بكل حزم، والضمان الفعلي لسلامة أرواح جماهير الشعب وممتلكاتها.

(9) تعزيز البناء الذاتي للحكومة على نحو شامل. يجب التمسّك بقيادة الحزب، وترسيخ "الوعي بأربعة أمور" )الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية والوعي بالتوافق - المحرر(، والحفاظ بحزم على سلطة لجنة الحزب المركزية التي نواتها الرفيق شي جين بينغ، والحفاظ بوعي على التوافق العالي مع لجنة الحزب المركزية من حيث الأيديولوجية والسياسة والعمل، والإسراع في تحويل الوظائف الحكومية ورفع الكفاءة والفعالية الإداريتين، وخدمة الشعب بصورة أفضل.

المثابرة على أداء الصلاحيات طبقاً للقانون على نحو شامل. يجب على الحكومات من مختلف المستويات والعاملين بها التطبيق المُعمَّق لمطالب حكم الدولة طبقاً للقانون، والتقيد بالدستور واحترام حكم القانون ومهابته وممارسة الإدارة وفقاً للقانون، وبناء الحكومة المدارة بالقانون. وينبغي تعزيز علانية الشؤون الحكومية. ويلزم المثابرة على صنع القرارات بالأساليب العلمية والديموقراطية والقانونية، والاستماع على نطاق واسع إلى آراء مختلف الجهات مهما كانت بها انتقادات. ويجب على الحكومات من مختلف المستويات الخضوع لرقابة مجالس نواب الشعب الصيني ولجانها الدائمة على المستوى نفسه استناداً إلى القانون، والرقابة الديموقراطية من قبل مجالس المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني طوعاً، والمبادرة بالخضوع للرقابة المجتمعية ورقابة وسائل الإعلام، والاستماع بجدية إلى آراء نواب الشعب وأعضاء المؤتمر الاستشاري السياسي والأحزاب الديموقراطية واتحاد الصناعة والتجارة والشخصيات اللاحزبية ومختلف المنظمات الشعبية. وباعتبار حكومتنا حكومة شعبية، فيجب على كل أعمالنا تجسيد إرادة الشعب وحماية مصالحه والخضوع لرقابته.

الحفاظ على طبيعة النزاهة إلى الأبد. يتعيّن التطبيق الجادّ لمطالب إدارة الحزب بصرامة وعلى نحو شامل، ودفع تعميق أعمال بناء أسلوب عمل الحزب والحكم النزيه ومكافحة الفساد باطّراد. ويتوجّب تطبيق روح "الضوابط الثمانية" للجنة الحزب المركزية حول تحسين ممارسات الحزب والحكومة بثبات، والإصرار على تقويم "الأساليب الشريرة الأربعة" )الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير- المحرر(. ومن الضروري تشديد الرقابة الإدارية، والرقابة من خلال تدقيق الحسابات. ويجب الحفاظ على الوضع العالي الضغط لمعاقبة الفاسدين، مع تركيز ذلك الوضع على المجالات الحيوية، والتقصي والمعالجة الصارمة للنزعات غير السليمة وممارسات الفساد التي تمسّ مصالح الجماهير بسوء. والمطلوب من جموع الموظفين العموميين الحفاظ على النزاهة والاستقامة، وخدمة الشعب بإخلاص.

أداء الواجبات ومزاولة العمل الفعلي وريادة الأعمال بجد واجتهاد. إن المنجزات الباهرة للإصلاح والتنمية فى بلادنا نتيجة للعمل الفعلي لجموع الكوادر والجماهير، فلا يمكن إنجاز مآثر جديدة إلا بعمل فعلي. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات والعاملين بها من اعتبار العمل الفعلي أبرز شيء، والاهتمام الحقيقي بالعمل الجاد والانكباب علي العمل الابتكاري طبقاً للمتطلبات الواقعية، ولا يجوز لهم تنفيذ قرار الاجتماع بمجرد عقد اجتماع آخر وتطبيق مضمون الوثيقة بمجرد إصدار وثيقة أخرى، ولا خوض المعركة على الورق ومجرد كلام دون فعل. ويجب الإظهار الكامل للمبادرتين المركزية والمحلية، وتشجيع الحكومات المحلية على الاستكشاف الجريء تكيفاً مع الظروف الواقعية، ودفع التنمية العلمية على نحو تنافسي. ويتعيّن التنفيذ الصارم لنظام المسؤولية عن تطبيق العمل، وخاصة بالنسبة لإنجاز المهمات الرئيسية، ولا بد من تحديد مسؤوليات الأطراف المعنية بإحكام، وتوصيل الضغط من مستوى لآخر، لضمان تنفيذ أوامر وقرارات لجنة الحزب المركزية موضع التنفيذ بصورة تامة. ويجب تشديد الرقابة والمساءلة، والتقويم والمعالجة الحازمين لتصرفات الابتذال والتكاسل والتواني، ومعالجة ممارسات فقدان المصداقية في الشؤون الحكومية بحزم. ويلزم إنشاء وتوطيد آليتين للتحفيز وللسماح بارتكاب الأخطاء وتصحيحها، تشجيعاً لمَن يعملون بجد ويُقدِمون على تحمل المسؤولية. ويجب على جموع الكوادر المبادرة بأداء العمل والتغلب على المشاكل المستعصية، والعمل سوياً مع جماهير الشعب بقلب وعزيمة رجل واحد، لدفع التنمية وكسب المستقبل بالعمل الفعلي.