تشديد مكافحة تلوث المياه والتربة ومسبباته. في هذا العام، ستُخفّض انبعاثات كل من الأكسجين الكيمياوي الممتص ونتروجين الأمونيا بنسبة 2 بالمئة. ويجب إيلاء اهتمام بالغ لمكافحة تلوث المياه ومسبباته في أحواض الأنهار والمناطق والأقاليم البحرية الرئيسية ومكافحة التلوث الزراعي المُنتشِر ومسبباته. ومن اللازم بدء تقصٍّ دقيق في أحوال تلوث التربة، ووضع وتنفيذ إجراءات وتدابير لمعالجته على نحو تصنيفي. ومن الضروري تعزيز المعالجة الشاملة للبيئة الحضرية والريفية، والدعوة إلى نمط المعيشة الخضراء، وتعميم نظام تصنيف النفايات. ويتعيّن إنماء وتعظيم الصناعات الموفِرة للطاقة والصديقة للبيئة، وتطوير قطاعات إعادة التصنيع الخضراء وتدوير استغلال الموارد، الأمر الذي يحقّق الفوز المشترك لتحسين البيئة والتنمية الاقتصادية.

دفع حماية وبناء البيئة الإيكولوجية قدماً. يجب تسريع عملية تحديد الخط الأحمر لحماية البيئة الإيكولوجية والتمسك به بصرامة. وينبغي مواجهة تغير المناخ بنشاط. ويتعيّن إطلاق مشاريع تجريبية خاصة برفع جودة الغابات وترميم البيئة الإيكولوجية للحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي وبدء دفعة ثانية من الأعمال الهادفة إلى حماية وترميم البيئة الإيكولوجية للجبال والأنهار والغابات والحقول الزراعية والبحيرات، وإنجاز إعادة ما يزيد عن 800 ألف هكتار من الأراضي الغابية أو المروج السابق تحقيلها إلى حالاتها الأصلية، وتعزيز معالجة التصحر والتصحر الحجري، لتحقيق تراكم مزيد من الثروات الإيكولوجية، وبناء سور عظيم أخضر قابل للتنمية المستدامة.

(8) دفع عجلة البناء الاجتماعي باتخاذ ضمان وتحسين معيشة الشعب مركز ثقل له. يمثّل ضمان معيشة الشعب أهم أولويات أعمال الحكومة، وبالتالي يجب علينا حمل ذلك في قلوبنا، وإلقاء المسؤولية على أكتافنا في كل وقت. وفي ظلّ الأوضاع الخطيرة والمعقدة داخل البلاد وخارجها فى الوقت الراهن، يتعيّن علينا بالأحرى منح الأسبقية لضمان وتحسين معيشة الشعب، وضرورة العمل بجهد دؤوب على إتقان كل ما يمكن إنجازه من الأمور الفعلية، بما يضمن الخط الأدنى لمعيشة الشعب الأساسية بإحكام وعلى نحو حازم.

تحفيز التوظيف وريادة الأعمال بقوة. يتعيّن إكمال سياسة التوظيف، وتقوية عملية التأهيل والتدريب الخاصة بالتوظيف، وزيادة دعم التوظيف المرن والتوظيف في أشكال جديدة من الأعمال. ويبلغ عدد الخريجين من الجامعات والمعاهد العليا للعام الجارى 7.95 مليون خريج، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً في التاريخ، فينبغي التطبيق الجيد لبرامج مثل حفز التوظيف وبرنامج توجيه ريادة الأعمال وبرنامج الترعرع بالوحدات القاعدية وغيرها، ودفع التوظيف وريادة الأعمال عبر قنوات متعددة. ويجب تنفيذ وإكمال السياسات، لإتقان العمل على توظيف العسكريين المُسرحِين فعلياً. ويتعيّن زيادة قوة مساعدة التوظيف، ومساندة الأفراد المحتاجين فى المدن والبلدات والمعوقين لإيجاد فرص عمل، وضمان أن يعمل شخص واحد على الأقل عملاً مستقراً في كل عائلة ليس لها معيل يعمل. ولا بد لنا من إحكام التمسّك بالتوظيف باعتباره أساساً لمعيشة الشعب، حتى يتسنّى للناس خلق ثرواتهم المادية أثناء العمل وتحقيق قيمة حياتهم من خلال الكفاح.

إتقان التعليم المتكافئ والممتاز. يتعيّن توحيد سياسة "نوعان من الإعفاء ونوع من الإعانة" )الإعفاء من رسوم الدراسة والمصروفات الجانبية وتوفير الكتب المدرسية مجاناً، وتقديم إعانة مالية للطلاب الداخليين من العائلات الفقيرة - المحرر( لطلاب التعليم الإلزامي في الحضر والريف، والإسراع بتحقيق التغطية الشاملة للتعليم الإلزامي لجميع السكان الدائمي الإقامة في المدن والبلدات الذين يتمتّعون بالخدمات العامة، ومواصلة تحسين الظروف التعليمية بالمدارس الضعيفة، وتوسيع نطاق تغطية الموارد التعليمية الممتازة، وتقليص البون باستمرار من حيث الظروف التعليمية فيما بين الحضر والريف وبين مختلف الأقاليم والمدارس. وينبغي مواصلة توسيع نطاق القبول بالجامعات الرئيسية والمُوجَه نحو أرياف المناطق الفقيرة. ويلزم رفع مقدار إعانة المنح الدراسية التي تقدّمها الحكومة لطلاب مرحلة الدراسات العليا للحصول على الدكتوراه. وتعزيز بناء الجامعات والفروع العلمية من الدرجة الأولى عالمياً. ويجب مواصلة دفع بعض الجامعات النظامية للتحول إلى جامعات تطبيقية، ومن الضروري تعميق العمل التجريبي للإصلاح الشامل لامتحانات الالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا. ويتعيّن تسريع تطوير التعليم المهني الحديث. ويلزم تعزيز التعليم في المناطق المأهولة بالأقليات العرقية، وإجادة أعمال تطوير التعليم الخاص والتعليم المتواصل والتعليم قبل المدرسي وتعليم المسنين. ويلزم مساندة ومعايرة تنمية التعليم المدار بالتمويل غير الحكومي. ويجب تعزيز بناء صفوف المعلمين. وينبغي وضع وتنفيذ خطة ()تحديث التعليم الصيني 2030)). ويجب علينا تطوير التعليم الذي يرضي عنه الشعب، وجعل تحديث التعليم سنداً لتحديث الدولة، مما يساعد المزيد من الأبناء على تحقيق أحلامهم والمزيد من العائلات على تحويل آمالها إلى واقع ملموس.

دفع بناء الصين السليمة قدماً. يجب رفع مقدار متوسط نصيب الفرد من الإعانات المالية للتأمين الطبي لسكان الحضر والريف إلى 450 يواناً من 420 يواناً سنوياً، مع زيادة حصة الفرد السنوية من أقساط التأمين بالتزامن، وتوسيع نطاق ضمان إمدادات الأدوية. وينبغي دفع عملية ربط معلومات التأمين الطبي بشبكة الإنترنت في أنحاء البلاد، وتحقيق التسوية المباشرة العابرة المناطق لحسابات النفقات الطبية والنفقات الناجمة عن الإقامة في المستشفيات. ويتعيّن إكمال نظام التأمين ضد الأمراض الخطيرة، ورفع مستواه. ويتوجّب إطلاق عمل تجريبي على نحو شامل لبناء كيانات مشتركة للمؤسسات الطبية بمختلف أشكالها، مع ضرورة انضمام كافة المستشفيات العامة من الدرجة الثالثة إليها وإظهار دورها القيادي فيها، وإنشاء آلية للاختبار والتشجيع من شأنها دفع توجيه الموارد الطبية العالية الجودة لتغطّي كل الوحدات من المستويين الأعلى والأدنى على حد سواء، وتعزيز القدرة الخدماتية القاعدية، وتسهيل تلقي الجماهير العلاجَ في أقرب مؤسسة طبية. ويتعيّن توسيع النقاط التجريبية للتشخيص والعلاج المُتدرِجين والخدمات المنزلية المُتعاقَد عليها حتى تغطّي أكثر من 85 بالمئة من المناطق الإدارية والمدن. وينبغي إتقان أعمال تعزيز الخدمات الصحية، ومواصلة رفع مقدار الإعانة الخاصة بنفقات الخدمات الصحية العامة الأساسية، وتعزيز بناء نظام الوقاية من الأمراض ونظام الوقاية والسيطرة على الأمراض المزمنة. وينبغي الاستجابة لأي حوادث صحية عامة في حينها وعلى نحو علني وشفاف وفعال. ومن اللازم حماية وتذكية حماسة الأطباء والعاملين في الحقل الطبي، وبناء علاقات متناغمة بين الأطباء والمرضى. ومن الضروري تحسين التأقلم مع التطبيق الشامل لسياسة السماح للزوجين بإنجاب طفلين، وتعزيز خدمات الطب والرعاية الصحية الخاصة بالإنجاب. ويلزم دعم تنمية أعمال الطب الصيني التقليدي وصيدلته حسب القانون. ولابد من فرض إدارة أكثر صرامة على سلامة المواد الغذائية والأدوية لأن ذلك يتعلّق بصحة الشعب. ويجب إكمال نظام وآلية المراقبة والإدارة، واستكمال قوى المراقبة والإدارة القاعدية، وترسيخ مسؤوليات مختلف الأطراف، والتمسك بالسيطرة على المنشأ والاهتمام المزدوج بالإنتاج والإدارة وفرض عقوبة صارمة على مرتكبي المخالفات، والضمان الحازم لسلامة المواد الغذائية والأدوية التى تتناولها جماهير الشعب من كل جوانبها.

تكثيف وتمتين شبكة ضمان معيشة الشعب. ينبغي مواصلة رفع معاشات المتقاعدين الأساسية، مع ضمان صرفها كاملةً في الوقت المحدد. ويتوجّب رفع معيار الرعاية الخاصة والمعاملة التفضيلية والإعانة الاجتماعية على نحو مستقر، والتطبيق الجيد لنظام المساعدة والإعانة المؤقتة. ويتعيّن تعديل وإكمال آلية الإعانة المعيشية لمنكوبي الكوارث الطبيعية، والإنجاز التام لإعادة إعمار مساكن المواطنين المُتضرِرة جراء فيضانات العام الماضي. ويلزم تعزيز رعاية وحماية الأطفال المتروكين وحدَهم في المناطق الريفية بعد مغادرة أقربائهم للعمل في المدن وتأمين الأطفال المحتاجين في الحضر والريف. ومن الضروري الاهتمام برعاية ومساعدة عائلات العسكريين والشهداء والمسنين الوحيدين الذين لا يوجد معينون لهم. ويجب التنفيذ الشامل لنظام "نوعان من الإعانة" للمعوقين )منح الإعانة المعيشية للمعوقين من العائلات الفقيرة وإعانة الرعاية الصحية لذوي الإعاقات الخطيرة - المحرر(. ويتعيّن على جميع الحكومات من مستوى المحافظة إنشاء آلية تنسيقية لضمان المعيشة الأساسية، وإتقان العمل الفعلي لضمان الحد الأدنى، بما يجعل الجماهير المحتاجة تشعر بالدفء في قلوبها وبالمستقبل الواعد فى حياتها. ويجب الاستخدام الشامل للأساليب القانونية والإدارية والاقتصادية وغيرها للحل الجيد لمشكلة تأخير دفع أجور العمال الريفيين بإصرار ومثابرة، ولن يُسمح إطلاقاً بأن يذهب عملهم المُضنِي أدراج الرياح.