تعزيز بناء المنشآت والمرافق العامة في الريف. سيتمّ بناء أو إعادة بناء 200 ألف كيلومتر من الطرق العامة الريفية، وتحقيق التغطية الشاملة لخدمات إمداد المناطق الريفية بالكهرباء على نحو مستقر وموثوق به وتوصيل الكهرباء إلى الآبار الأرتوازية في مناطق السهول. وستُنجَز مهمة توصيل خدمات الاتصالات بالألياف الضوئية إلى 30 ألف قرية إدارية. ويجب رفع كفاءة ضمان إمدادات المياه الصالحة للشرب في الريف. وستُعزَّز قوة إصلاح المساكن المتداعية الريفية. وسيُعمَّق دفع معالجة ظروف السكن في الريف، ومن اللازم بناء قرى جميلة المناظر تجمع بين الحضارة الحديثة والمشاهد الريفية.
(6) توسيع الانفتاح على العالم الخارجي بحماسة ومبادرة. في ظل التغيرات الجديدة للظروف الدولية والمتطلبات الجديدة للتنمية المحلية، يجب إكمال التخطيط الإستراتيجي للانفتاح على العالم الخارجي إلى حد أكبر، لتسريع بناء نظام جديد للاقتصاد المُنفتِح، ودفع الانفتاح الأعمق بعداً والأعلى مستوى على العالم الخارجي.
دفع عجلة بناء "الحزام والطريق" جيداً. يجب التمسك بمبادئ التشاور والتشارك وتبادل المنافع، لتسريع بناء الممرات الاقتصادية البرية ونقاط الارتكاز للتعاون البحري، وإنشاء آلية للتعاون في التخليص الجمركي الشامل على طول "الحزام والطريق". ويتعيّن تعميق التعاون الدولي في مجال الطاقة الإنتاجية، لحفز عملية "التوجه نحو الخارج" لمعدات وتكنولوجيا ومعايير وخدمات بلادنا، وتحقيق تبادل التفوقات. ويلزم تقوية التبادل والتعاون بين الأفراد فيما يتعلّق بالتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة والصحة والسياحة وغيرها. ومن الضروري حسن استضافة منتدى قمة "الحزام والطريق" للتعاون الدولي بصورة عالية الجودة، وعزف مقطوعة موسيقية جديدة للتعاون والفوز المشترك معاً.
تحفيز إعادة التجارة الخارجية إلى حالتها المستقرة وتحويلها صوب التحسن باستمرار. يجب تطبيق وإكمال السياسة الاستيرادية والتصديرية، ودفع عملية تحول التجارة الخارجية إلى نمط يتّصف بالواردات والصادرات العالية الجودة. ويتعيّن توسيع نطاق تغطية التأمين على اعتمادات التصدير، وضمان التمويلات المُستحَقة لتصدير أطقم المعدات الكاملة بقدر المستطاع. وينبغي دفع التجارب في التنمية الابتكارية لتجارة الخدمات، وإنشاء صندوق لتوجيه التنمية الابتكارية في مجال تجارة الخدمات. ويلزم دعم تطوير مؤسسات تجارة المشتريات السوقية والخدمات الشاملة للتجارة الخارجية. وسيُسرَّع بناء القواعد النموذجية لتحويل نمط التجارة الخارجية ورفع مستواها. وسيُدفَع امتداد تجارة المعالجة نحو المستويين الأوسط والعالي من السلسلة الصناعية، وتحولها المُتدرِّج إلى المناطق الوسطى والغربية من البلاد. وسيتمّ تعميم خدمات "النافذة الواحدة" الخاصة بالتجارة الدولية، لتحقيق تكامل التخليص الجمركي في كل البلاد. ومن الضروري زيادة الواردات من التقنيات والمعدات المتقدمة وقطع الغيار المفتاحية، وحفز التنمية التجارية المتوازنة وتسريع عملية الارتقاء بمستوى الصناعات المحلية.
العمل بقوة على تحسين المناخ للاستثمار الأجنبي. ينبغي تعديل الدليل التوجيهي للصناعات المُموَلة بالاستثمار الأجنبي، وتخفيف المزيد من القيود للسماح للاستثمارات الأجنبية بالنفاذ إلى قطاعات الخدمات والتصنيع والتعدين. ويتعيّن دعم المؤسسات الأجنبية الاستثمار للتسجيل في البورصة وإصدار السندات داخل البلاد، والسماح لها بالإسهام في بناء مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا. ويجب معاملة المؤسسات المحلية والأجنبية التمويل على قدم المساواة دون تمييز في مجالات تشمل منح شهادات الأهليّة ووضع المعايير والمشتريات الحكومية والتمتع بسياسة "صنع في الصين 2025". ويجوز للحكومات المحلية وضع وإصدار سياسات تفضيلية لاستقطاب رجال الأعمال وجذب الاستثمارات في حدود صلاحياتها القانونية. ويلزم بناء 11 منطقة تجريبية للتجارة الحرة على ضوء المعايير الراقية والمستويات العالية، وتعميم خبراتها الناضجة على نحو شامل. ومن الضروري قيادة الاستثمارات الموجهة للخارج إلى تطور سليم ومعياري، ورفع قدرتها على الوقاية من المخاطر. وستوسّع الصين نطاق انفتاحها باطراد، وستظلّ بالتأكيد أكثر مقصدٍ جاذبيةً للاستثمار الأجنبي.
دفع عملية تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار الدوليين. تتّفق العولمة الاقتصادية مع المصالح الجوهرية لمختلف البلدان في العالم. وستدفع الصين بثبات لا يتزعزع التعاون الاقتصادي العالمي، وتحافظ على مكانة نظام التجارة المتعددة الأطراف كقناة رئيسية، وتشارك بنشاط في المفاوضات بشأن التجارة المتعددة الأطراف. ونستعدّ للعمل مع الدول المعنية على دفع البروتوكول الخاص برفع مستوى منطقة التجارة الحرة بين الصين والآسيان )رابطة بلدان جنوب شرقي آسيا( ليصبح نافذ المفعول على نحو شامل، وإنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية في أسرع وقت ممكن، وحفز بناء منطقة التجارة الحرة في آسيا والباسفيك. وسنواصل التشاور مع الدول والمناطق المعنية بشأن الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية. إن الصين دولة مسؤولة، وظلّت تفي بجدية بكل عهد قطعته، وستحمي حقوقها ومصالحها المُستحَّقة بحزم.
(7) تعزيز قوة حماية البيئة الإيكولوجية ومعالجتها. إن تسريع خطوات تحسين البيئة الإيكولوجية وخاصة جودة الهواء هو رغبة مُلِحة لجماهير الشعب، ومطلب متأصل في التنمية المستدامة. ولا بد من تنفيذ السياسات بصورة علمية، والجمع بين المعالجتين الرئيسية والفرعية، والمعالجة بقبضة حديدية في هذا الصدد، لكي نقدّم بجهد إجابات ناجحة إلى جماهير الشعب.
التصميم على كسب معركة الدفاع عن السماء الزرقاء. في هذا العام، ستُخفّض انبعاثات كل من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 3 بالمائة، وسيُخفّض تركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) في المناطق الرئيسية بشكل ملحوظ. أولاً، يجب تعجيل حل مشكلة التلوث الناجم عن حرق الفحم. ويتعيّن ممارسة المعالجة الشاملة للفحم الخام السائب على نحو عام، وتعميم أسلوب التدفئة بالطاقة النظيفة في موسم الشتاء بالمناطق الشمالية، وإنجاز مهمة إحلال الكهرباء والغاز محل الفحم لصالح ما يزيد عن 3 ملايين عائلة، وإزالة المراجل الصغيرة العاملة بالفحم على نحو شامل في الأحياء القائمة بالمدن على مستوى المنطقة الإدارية وما فوق. وينبغي تعزيز قوة تنفيذ النظام القاضي بضمان الانبعاثات الشديدة الانخفاض والإصلاح المُوفِّر للطاقة في محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، مع ضرورة إنجاز إصلاح مماثل في المنطقتين الشرقية والوسطى خلال العامين الحالي والمقبل على التوالي، وفي المنطقة الغربية عام 2020. ويلزم الإسراع في حل المشاكل المترتبة على الآليات والتقنيات، ومنح الأسبقية لضمان ربط الكهرباء المُولَّدة بالطاقة النظيفة بالشبكة الكهربائية، والتخفيف الفعال من حدة وضعية التخلي الاضطراري بسبب ما عن استخدام الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في توليد الكهرباء أو تخفيض الطاقة الكهربائية المُولَّدة بهذه الطاقات. ويتعيّن تطوير الطاقة الكهرنووية بشكل آمن وعالي الفعالية. ويتوجّب تعجيل استخدام سيقان المحاصيل على نحو شامل. ثانياً، ينبغي الدفع الشامل لعملية معالجة مصادر التلوث. وستُشنُّ حملة خاصة لمعالجة التلوث الناتج عن القطاعات الرئيسية. ومن اللازم الرقابة والسيطرة على جميع مصادر التلوث الصناعي الرئيسية عبر شبكة الإنترنت على مدى 24 ساعة، مع ضمان الجودة في ذلك. ويجب تحديد مهلة نهائية للمؤسسات التي لم تبلغ المعايير المطلوبة لانبعاثات المواد المُلوِثة حتى الآن لبلوغها، وإلزامها بإغلاقها أو التوقف عن إنتاجها بحزم حسب القانون إذا لم تبلغ المعايير المطلوبة بعد انتهاء المهلة. ثالثاً، ينبغي تشديد معالجة عوادم السيارات. ويتعيّن سحب المركبات غير المتطابقة مع المعايير الوطنية لانبعاثات العوادم من حيث الأساس والإسراع في هجر السيارات البالية والقديمة، والقيام بحملة خاصة لمعالجة السيارات ذات الانبعاثات الكثيفة من العوادم، والتشجيع على استخدام السيارات العاملة بالطاقة النظيفة. وستُرفَع نوعية الوقود، ويُسرَّع تعميم استخدام وقود المركبات المطابق للمعايير الوطنية في مرحلتها السادسة في الأقاليم الرئيسية. رابعاً، يلزم المواجهة الفعالة للأجواء المُلوَّثة بشكل خطير. ومن الضروري تعزيز البحوث في تحليل أسباب تلوث الهواء وآلية تشكل الضباب الدخاني، لرفع علمية وصوابية المواجهة. ويجب توسيع نطاق الوقاية والتحكم بشكل مشترك في التلوث بالمناطق الرئيسية، وتقوية الإنذار المبكر وإجراءات مواجهة الطوارئ. خامساً، ينبغي تشديد تنفيذ قانون حماية البيئة ونظم المراقبة والفحص والمساءلة بشأن ذلك. ويلزم إنزال عقوبات قانونية على أية مؤسسة تصرِّف المواد المُلوِّثة على نحو غير شرعي أو تزوِّر النتائج المعنية؛ ولا بد من المساءلة الصارمة لمَن يقصِّرون في تنفيذ قانون حماية البيئة ويتسامحون مع مخالفي هذا القانون أو يتغاضون عنهم. وبالنسبة إلى تلك المناطق التي تتدهور فيها نوعية الهواء مع تقصيرها في مواجهة التلوث، فلا بد من مساءلة المسؤولين فيها على نحو صارم. ولكل إنسانٍ واجبٌ تجاه معالجة الضباب الدخاني، والمهم فيها هو العمل الفعلي، ويكمن نجاحها في المثابرة. وطالما يبذل جميع أفراد المجتمع جهوداً دؤوبة من أجل ذلك، فمن المؤكد أن يتزايد عدد الأيام المتسمة بالسماء الزرقاء سنة بعد سنة.
