تعميق دفع إصلاح المؤسسات والأصول المملوكة للدولة. يتعيّن اتخاذ رفع القوة التنافسية المحورية وفعالية توزيع الموارد هدفاً، لتشكيل هيكل فعال للضبط والموازنة لإدارة الشركات عبر الشخصيات الاعتبارية وآلية إدارية مُعتمِدة على السوق ذات مرونة وفعالية عالية. وفي هذا العام، يجب إنجاز إصلاح المؤسسات الحكومية بنظام الشركة من حيث الأساس. وينبغي تعميق إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة بنظام الملكية المختلطة، والتقدم بخطوات جوهرية في مجالات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي والسكك الحديدية والطيران المدني والاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعة الحربية وغيرها. ويتعيّن إتقان العمل في إصلاح هياكل قطاعات الطاقة الكهربائية والنفط والغاز الطبيعي، وتحرير الأعمال التنافسية. ويتوجّب مواصلة دفع عملية تقليل أعباء المؤسسات المملوكة للدولة وتقوية بنيتها ورفع نوعيتها وفعاليتها، وتسريع خطوات فصل هذه المؤسسات عن وظائفها الاجتماعية في تقديم الخدمات الاجتماعية، وتسوية مشكلاتها المُخلَفة تاريخياً. وينبغي دفع العمل التجريبي لإصلاح شركات الاستثمار والتشغيل بالرساميل الحكومية. ويلزم تحسين وتعزيز الأعمال الخاصة بمراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة، لضمان الحفاظ على قيمة الأصول وزيادتها، وحراسة وتطوير الثروات المشتركة للشعب على نحو جيد فعلاً.
تحفيز حيوية الاقتصاد غير العام على نحو أفضل. يتعيّن تطبيق السياسات والإجراءات التي تدعم تنمية الاقتصاد غير العام على نحو معمق. ويجب بناء علاقة جديدة الطراز بين الحكومة ورجال الأعمال بنشاط. وينبغي تشجيع المؤسسات غير الحكومية على المشاركة في إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة. ويتعين التمسك بتكافؤ الحقوق والفرص والقواعد، وتخفيف السيطرة على السماح لاقتصاد القطاع غير العام بالنفاذ إلى السوق إلى حد أكبر. ويجب السماح لمختلف أنواع الكيانات السوقية بالدخول المتساوي إلى كل القطاعات والمجالات التي لم تمنع القوانين والأنظمة النفاذ إليها بصورة واضحة؛ وينبغي فتح كل من القطاعات والمجالات المُنفتِحة نحو الاستثمارات الأجنبية أمام الرساميل الخاصة؛ ومن اللازم المنع الحازم لكل التصرفات غير المعقولة التي تؤثّر سلباً على المنافسة المتكافئة في السوق.
تعزيز بناء نظام حماية حقوق الملكية. تعني حماية حقوق الملكية حماية العمل، وحماية الاختراع والابتكار، وحماية وتطوير القوى المُنتِجة. ويجب الإسراع بإكمال نظام حماية حقوق الملكية، وضمان حقوق الملكية للمنظمات الاقتصادية ذات الملكيات المختلفة والمواطنين وفقاً للقانون، وتشجيع الناس على ريادة الأعمال والابتكار وخلق الثروات، وإذكاء وحماية روح رجال الأعمال، لإشعارهم بالطمأنينة لمزاولة الأعمال التجارية والاستثمار. وبالنسبة لممارسات خرق حقوق ملكية المؤسسات والمواطنين، فمن الضروري التقصي والمعالجة الصارمة لها وتصحيح كل خطأ في هذا الشأن.
دفع إصلاح الهيكل الاجتماعي بقوة. يتوجّب تعميق الإصلاح التكميلي لنظام توزيع الدخل. ويتعيّن دفع إصلاح نظام التأمين ضد الشيخوخة بخطوات ثابتة، وتحويل جزء من رساميل الدولة لتغذية صندوق الضمان الاجتماعي. ويجب تعميق الإصلاح المترابط بين العلاج الطبي والتأمين الطبي والأدوية. وينبغي تعميم الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة على نحو عام، وإلغاء المبالغ المضافة لأسعار الأدوية بلا استثناء، والدفع المتناسق للإصلاحات فيما يتعلّق بأسعار العلاج الطبي وشؤون الأفراد وأجورهم وتداول الأدوية وأساليب دفع أقساط التأمين الطبي وغيرها. ويجب دفع عملية إصلاحات التعليم والثقافة والمؤسسات غير الاقتصادية وغيرها على نحو مُعمَّق، لإطلاق القوة الكامنة الضخمة للتنمية في المجالات الاجتماعية بصورة مستفيضة.
تعميق إصلاح بنية الحضارة الإيكولوجية. ينبغي إكمال نظام المناطق الوظيفية الرئيسية وآلية التعويض عن الخسائر البيئية، وإنشاء آلية المراقبة والإنذار المبكر للموارد والبيئة، وإطلاق المشروع التجريبي لتقوية نظام إدارة أصول الموارد الطبيعية الوطنية، وإصدار برنامج عام بشأن نظام الحدائق الوطنية، وتقديم ضمان مؤسسي قوي لبناء الحضارة الإيكولوجية.
(3) إطلاق العنان للمزيد من القوة الكامنة في الطلب المحلي. يجب دفع التوافق بين هيكلي العرض والطلب، والدفع المتبادل بين الارتقاء بمستوى الاستهلاك والاستثمار الفعال، والتناسق بين التنمية الإقليمية والتنمية الحضرية والريفية، وتعزيز الدور المستمر للطلب المحلي في حفز النمو الاقتصادي.
تحفيز النمو المستقر للاستهلاك. يتعيّن التكيف مع تغيرات الطلب الاستهلاكي، وإكمال السياسات والإجراءات، وتحسين بيئة الاستهلاك. أولاً، يجب الإسراع بخطوات تنمية الاستهلاك الخدماتي. وينبغي إطلاق جولة جديدة من تجربة الإصلاح الشامل لقطاع الخدمات، ودعم القوى الاجتماعية في تقديم الخدمات في مجالات التعليم والثقافة وإعالة المسنين والعلاج الطبي وغيرها. ومن اللازم دفع ابتكار النمط والاندماج العابر للمجالات في قطاع الخدمات، وتطوير الاستهلاكات الناشئة مثل الجمع بين الخدمات الطبية والإعالة والإبداعات الثقافية. ويجب تنفيذ نظام العطلات المدفوعة الأجر، وإكمال المنشآت والخدمات السياحية، وتطوير السياحات الريفية والترفيهية والإقليمية الشاملة بقوة. ويتعيّن توسيع الاستهلاكات المعلوماتية للعائلات الرقمية والتعليم على شبكة الإنترنت وغيرهما. ومن الضروري تحفيز عملية دخول خدمات التجارة الإلكترونية والتوصيل السريع إلى المجمعات السكنية والمناطق الريفية، ودفع التنمية الاندماجية بين التسوق في المتاجر الحقيقية والآخر عبر شبكة الإنترنت. ثانياً، يجب زيادة استهلاك المنتجات العالية الجودة. ويتعيّن توجيه المؤسسات إلى زيادة أنواع المنتجات ورفع جودتها وخلق علاماتها التجارية المشهورة، وتوسيع نطاق تطبيق نظام "الصنع في خطوط إنتاجية مماثلة حسب المعايير والنوعية نفسها" للمنتجات المباعة داخل بلادنا وخارجها، لتلبية طلب الارتقاء بمستوى الاستهلاك على نحو أفضل. ثالثاً، يجب تقويم ومعايرة نظام السوق. ومن الضروري تشديد الفحص والمعاقبة الصارمة للممارسات المتعلقة بإنتاج وبيع المنتجات المزيفة والمقلدة والرديئة الجودة والإعلانات المزيفة والتلاعب بالأسعار وغيرها، وتعزيز حماية حقوق ومصالح المستهلكين، لإشعار الجماهير بقلق أقل واطمئنان أكثر خلال الاستهلاك بأموالهم.
العمل بنشاط على توسيع الاستثمار الفعال. يجب توجيه المزيد من الأموال لتوظيفها في مجالات إصلاح الحلقات الضعيفة وتعديل الهيكل وحفز الابتكار وتحسين معيشة الشعب. وفي هذا العام، ستُنفق 800 مليار يوان من الاستثمارات في بناء السكك الحديدية، و1.8 تريليون يوان من الاستثمارات في مجال الطرق العامة والنقل المائي، وبدء تنفيذ 15 مشروعاً عملاقاً أخرى للري، ومواصلة تعزيز بناء المشاريع الهامة المتعلقة بالنقل السككي والطيران المدني والطيران العام والبنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها. ومن المعلوم أن تقديرات الاستثمارات داخل الميزانية المركزية تبلغ 507.6 مليار يوان. ويتعيّن تطبيق وإكمال السياسات والإجراءات الداعمة للاستثمارات غير الحكومية. ويلزم تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإكمال السياسة التفضيلية المتعلقة بالأسعار والضرائب والرسوم، ويتعيّن على الحكومة المبادرة بالتأكيد على المصداقية، ولا يجوز لها أبداً تغيير الاتفاقيات على هواها، ولا التسامح مع ظاهرة "الموظف الجديد لا يعالج القضايا المزمنة".
تحسين نمط التنمية الإقليمية. يجب التخطيط المُوحَد لدعم تنفيذ "الإستراتيجيات الثلاث" )بناء "الحزام والطريق" والتنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي - المحرر( وتنمية "الأقاليم الأربعة" )المناطق الشرقية والوسطى والغربية والشمالية الشرقية في البلاد - المحرر(، مع حسن تنفيذ الخطط المعنية، وبحث ووضع إجراءات جديدة في هذا الصدد. وينبغي دفع التنمية الابتكارية للمناطق الجديدة والمناطق التنموية والحدائق الصناعية وغيرها على المستوى الوطني. ويلزم دعم تحويل نمط الاقتصاد وتنميته في المناطق التي تواجه مشاكل نضوب الموارد والتدهور الشديد في البيئة الإيكولوجية. ويتعيّن تحسين توزيع موارد المجال الجوي المخصصة للطيران المدني. ومن الضروري دفع بناء مناطق نموذجية للاقتصاد البحري، وتسريع خطوات بناء دولة قوية بحرياً، والحفاظ بحزم على الحقوق والمصالح البحرية للدولة.
دفع عملية الحضرنة الجديدة الطراز على نحو جيد. يجب تعميق إصلاح نظام السجل العائلي، ففي العام الحالي، سيتمّ توطين ما يربو على 13 مليون نسمة من السكان غير المحليين في المدن، وتسريع التغطية الشاملة لنظام شهادة الإقامة. ويتعيّن دعم المدن المتوسطة والصغيرة والبلدات الصغيرة المتميزة في تنميتها، ودفع عملية إقامة المدن بانتظام في مجموعة من المحافظات والبلدات الكبرى ذات الشروط الملائمة، مع إظهار الدور الإشعاعي والحافز للتجمعات الحضرية. وتحفيز عملية "توحيد التخطيطات المتعددة"، ورفع مستوى التخطيط والتصميم الحضري. وسنقوم بدفع إصلاح وتطوير قطاع الإنشاء والتشييد، ورفع نوعية المشاريع. وسنعمل على التخطيط الشامل لبناء المرافق الحضرية فوق الأرض وتحتها، وتقوية المسح الجيولوجي في المدن، وبدء بناء أكثر من 2000 كيلومتر أخرى من شبكة الأنابيب المتعددة الأغراض تحت الأرض بالمدن، وإطلاق برنامج عمل مدته ثلاث سنوات لإزالة المناطق أو قطاعات الطرق الأكثر عرضة للغمر في أحياء المدن، ودفع عملية بناء "مدن إسفنجية"، والمعالجة الفعالة للمشاكل الحضرية مثل الاختناقات المرورية، لكي تتحلّى المدن بظاهرها الجميل وبالأحرى باطنها القوي.
(4) توجيه الاقتصاد الحقيقي إلى تحويل نمطه والارتقاء بمستواه من خلال الابتكار. ظلّ الاقتصاد الحقيقي أساساً للتنمية في بلادنا، مع العلم بأن مسألة الساعة هي تعجيل تحويل نمطه والارتقاء بمستواه. ومن الضروري تعميق تنفيذ إستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار، ودفع الاقتصاد الحقيقي إلى تحسين هيكله، والاستمرار في رفع جودته وزيادة فعاليته وتنافسيته.
