النص الكامل لتقرير عمل الحكومة (5)

18:50:56 16-03-2017 | Arabic. News. Cn

تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة. إن نسبة الرافعة المالية للمؤسسات غير المالية في بلادنا عالية نسبياً، ويتعلّق كل ذلك بارتفاع نسبة الودائع المالية وهيكل التمويل القائم رئيسياً على القروض الائتمانية. ويجب منح الأولوية القصوى لتخفيض نسبة الرافعة المالية في المؤسسات شريطةَ السيطرة على نسبة الرافعة المالية العامة. ويتعيّن تحفيز المؤسسات لتحريك أرصدة أصولها بفعالية، ودفع عملية توريق الأصول، ودعم تحويل الديون إلى أسهم بوسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتطوير سوق رأس المال المتعددة المستويات وتعزيز قوة التمويل بحقوق الأسهم، وتقوية تقييد الرافعة المالية للمؤسسات لا سيما المؤسسات المملوكة للدولة، من أجل خفض ديون المؤسسات إلى مستوى معقول تدريجياً.

اتخاذ تدابير متنوعة لتخفيض التكلفة. يلزم توسيع نطاق ما تتمتّع به المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من أفضلية لتقليل جباية ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمائة، ورفع الحد الأعلى لقيمة الدخل التي ينبغي تحصيل الضريبة منها سنوياً من 300 ألف يوان إلى 500 ألف يوان؛ ورفع نسبة الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتنمية بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية المتوسطة والصغيرة من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة، وإظهار قوة وفعالية الخفض الضريبي البنيوي على نحو أفضل بكل الوسائل المتاحة. ولا تتحمّل كثير من المؤسسات الأعباء الثقيلة الناجمة عن الرسوم المُحصَّلة بذرائع متعددة، فمن الضروري تخفيف الأعباء غير الضريبية بشكل ملحوظ. أولاً، مراجعة ومعايرة الأموال الحكومية بشكل شامل، وإلغاء النفقات الإضافية للمرافق العامة وغيرها في المدن، وإعطاء تفويض للحكومات المحلية بشأن التخفيض أو الإعفاء عن بعض النفقات ذاتياً. ثانياً، إلغاء أو إيقاف تحصيل 35 بنداً من الرسوم الإدارية المركزية ذات العلاقة بالمؤسسات، وتقليل بنود الرسوم بما يزيد عن 50 بالمائة مرة أخرى، وتخفيض المعايير الخاصة بالبنود اللازم إبقاؤها قدر المستطاع. ويجب على مختلف المناطق تخفيض الرسوم الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسات أيضاً. ثالثاً، تقليل الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات التي تحدّد الحكومة فئاتها، ومراجعة وإلغاء الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية، ودفع خطوات تخفيض الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات في الخدمة المالية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وغيرهما من القطاعات، وتعزيز مراقبة وإدارة رسوم الخدمات للأعمال المُدارة حسب التنسيق السوقي. رابعاً، مواصلة تخفيض نسبة المستحقات المدفوعة المعنية من أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان على نحو مناسب. خامساً، ينبغي خفض تكاليف الصفقات المؤسسية للمؤسسات وتكاليفها في استخدام الطاقة وتداول البضائع وغيرهما أيضاً، من خلال تعميق الإصلاح وإكمال السياسات. ويجب على الدوائر والوحدات المعنية كافةً التضحية بالمنافع الصغيرة من أجل ضمان المصالح الكبيرة، لتخفيف أعباء المؤسسات، وتهيئة ظروف لتشكيل تفوقات تنافسية جديدة لبلادنا.

تعزيز القوة لإصلاح الحلقات الضعيفة بدقة. يتعيّن تعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة، والإسراع برفع قدرة الدعم لقطاعات الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية والتنمية الابتكارية والموارد والبيئة وغيرها، وذلك بدمجها مع تنفيذ المشروعات الحيوية المُحدَدة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، لمواجهة المشكلات البارزة التي تقيّد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب بشكل خطير.

وتمثّل المناطق الفقيرة والسكان الفقراء أضعف حلقة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ولا بد من التنفيذ المُعمَّق للبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، ففي هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 3.4 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بما يزيد عن 30 بالمائة. ويتعيّن تعزيز تنمية المناطق المترابطة التي تتركّز فيها صعوبات شديدة خاصة والمناطق الثورية القديمة والمناطق الحدودية والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية، وتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، ودفع مساعدة الفقراء بوسائل تطوير صناعات متميزة وتصدير العمالة والتعليم والصحة، وحسن مساعدة ودعم الجماهير التى تعاني من الفقر أو عادت إليه بعد التخلص منه بسبب أمراض وغيرها، وتنفيذ مشروع الارتقاء بالمستوى الكلي لتنمية القرى الفقيرة، وتقوية قدرة المناطق والجماهير الفقيرة على التنمية الذاتية. ومن الضروري دفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة، وتعزيز مراقبة وإدارة الأموال والمشاريع. ويجب ابتكار آلية مساعدة الفقراء بواسطة التعاون، ودعم وتوجيه مشاركة القوى الاجتماعية في مساعدة الفقراء. ويتعيّن التطبيق الفعلي لنظام المسؤولية عن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال القضاء على الفقر، وتنفيذ أكثر نظام صرامةً للتقييم والاختبار، والتحقيق في تصرفات القضاء المزيف أو الوهمي أو بالأرقام المختلقَة على الفقر ومعالجتها بصرامة، لضمان أن تجد نتائج أعمال التخليص من الفقر اعترافاً من الجماهير وتصمد أمام اختبارات التاريخ.

(2) تعميق الإصلاحات في المجالات الهامة والحلقات الحاسمة. يتوجّب تعميق الإصلاحات في كافة المجالات على نحو شامل، والإسراع بدفع الإصلاحات الأساسية والمفتاحية، وتعزيز القوة المحركة المُولَّدة داخلياً للتنمية.

مواصلة دفع تحويل وظائف الحكومة. من اللازم تعميق الإصلاحات في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات، من أجل تمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل. وهي ثورة عميقة للحكومة ذاتها، فيجب مواصلة دفعها إلى الأمام للتغلب على شتى الصعوبات بحزم وشجاعة تتجسد في "قطع معصم مُصاب لحفظ الذراع مثل بطل". ومن الضروري التطبيق الشامل لنظام إدارة القائمة، ووضع قائمة بصلاحيات دوائر مجلس الدولة وأخرى بمسؤولياتها، والإسراع في توسيع نطاق تجربة القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتخفيض السلطة التقديرية الاختيارية للحكومات وزيادة الحقوق الاختيارية المستقلة للسوق. ويتعيّن مراجعة وإلغاء مجموعة من رخص الإنتاج والخدمة. ويجب تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ نظام دمج شهادات في شهادة واحدة، وتوسيع نطاق الإصلاح التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. ولا بد من إكمال نظام إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتحقيق التغطية الشاملة للرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، ودفع التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية. وينبغي الإسراع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية بين دوائر مجلس الدولة والحكومات المحلية، وتشكيل منصة مُوحَدة وطنية لخدمات الشؤون الحكومية. ولا بد لنا من تمكين المؤسسات والجماهير من الشعور أكثر بنتائج إصلاح "تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وتركيز القوى على فتح "الكيلومتر الأخير" من طريق هذا الإصلاح، وإلغاء اللوائح والأنظمة المُعقَدة والقاسية وتنفيذ سياسات عادلة وفتح الأبواب لتوفير التسهيلات بحزم.

مواصلة دفع إصلاح النظام المالي والضريبي. ينبغي تطبيق وإكمال سياسة التعميم الشامل للمشروع الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية. ويتعيّن تبسيط تركيبة فئات ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا العام سيتمّ تبسيط ودمج الدرجات الأربع من فئات الضريبة لتصبح ثلاث درجات، وتهيئة مناخ ضريبي بسيط وشفاف وأكثر عدالة، لتخفيف أعباء الضرائب على المؤسسات إلى حد أكبر. ويجب تعجيل دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، ووضع برنامج عام لتقسيم الإيرادات، وتقوية منظومة الضرائب المحلية، ومعايرة ممارسات الحكومات المحلية في الاقتراض. ويتعيّن الدفع المُعمَّق لإعلان ميزانيات الحكومة وحساباتها الختامية، مما يحقّق بضغطه العكسي تحريك الأموال الخاملة، ورفع فعالية استخدام الأموال، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه على نحو فعال.

إتقان أعمال إصلاح النظام المصرفي. ينبغي دفع الهيئات المالية لإبراز أعمالها الرئيسية والنزول بمراكز ثقلها إلى الوحدات القاعدية، لرفع قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي، والتصميم على الوقاية من انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي وميلها إلى الاقتصاد الافتراضي. وفي حين تشجيع المصارف التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم على إنشاء دوائر خاصة بشؤون الخدمات المالية الشاملة، يجب تقدُّم المصارف الكبيرة الحجم المملوكة للدولة غيرها في ذلك، ويتعين تطبيق وسائل الفحص والتقييم وسياسات الدعم المتباينة، وتخفيف مشاكل صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بشكل فعال. ويلزم إظهار دور الخدمات المالية السياسية والإنمائية على نحو جيد. ودفع إصلاح تعاونيات التسليف الريفية وتعزيز وظائفها لخدمة الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين. ويجب تعميق إصلاح سوق رأس المال المتعدد المستويات، وإكمال النظم الأساسية لسوق اللوح الرئيسي، والعمل بنشاط على تطوير سوقي اللوح الثانوي واللوح الثالث الجديد، ومعايرة وتطوير السوق الإقليمية لحقوق الأسهم. ومن الضروري توسيع قنوات أموال أقساط التأمين لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتطوير الخدمة المالية الخضراء بقوة. ودفع التنمية السليمة لقطاع التأجير التمويلي. وحتى الآن، لا تزال المخاطر القطاعية يمكن السيطرة عليها عموماً، أمّا المخاطر المتراكمة المتمثلة في الأصول السيئة المعدومة والإخلال بتعهدات السندات وبنوك الظل والخدمات المالية على شبكة الإنترنت وغيرها، فينبغي اليقظة العالية حيالها. ويتوجّب الدفع السليم والنَشِط لإصلاح النظام الرقابي والإداري للقطاع المالي، وإزالة ومعالجة نقاط المخاطر البارزة بانتظام، وتقويم ومعايرة النظام المالي، وتمتين "الجدار المقاوم" للمخاطر المالية. إن أساسيات اقتصاد بلادنا جيدة، ومعدلي وفرة رأس المال وتغطية الاحتياطي للمصارف التجارية مرتفعان نسبياً، والأدوات والوسائل التي يمكن الاستفادة منها كثيرة. ومن أجل التمسك بالخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر مالية قطاعية، فتتوفّر لدينا الثقة والقوة والقدرة والأساليب.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
arabic.news.cn

النص الكامل لتقرير عمل الحكومة (5)

新华社 | 2017-03-16 18:50:56

تخفيض نسبة الرافعة المالية بصورة نشيطة وسليمة. إن نسبة الرافعة المالية للمؤسسات غير المالية في بلادنا عالية نسبياً، ويتعلّق كل ذلك بارتفاع نسبة الودائع المالية وهيكل التمويل القائم رئيسياً على القروض الائتمانية. ويجب منح الأولوية القصوى لتخفيض نسبة الرافعة المالية في المؤسسات شريطةَ السيطرة على نسبة الرافعة المالية العامة. ويتعيّن تحفيز المؤسسات لتحريك أرصدة أصولها بفعالية، ودفع عملية توريق الأصول، ودعم تحويل الديون إلى أسهم بوسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتطوير سوق رأس المال المتعددة المستويات وتعزيز قوة التمويل بحقوق الأسهم، وتقوية تقييد الرافعة المالية للمؤسسات لا سيما المؤسسات المملوكة للدولة، من أجل خفض ديون المؤسسات إلى مستوى معقول تدريجياً.

اتخاذ تدابير متنوعة لتخفيض التكلفة. يلزم توسيع نطاق ما تتمتّع به المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر من أفضلية لتقليل جباية ضريبة الدخل بنسبة 50 بالمائة، ورفع الحد الأعلى لقيمة الدخل التي ينبغي تحصيل الضريبة منها سنوياً من 300 ألف يوان إلى 500 ألف يوان؛ ورفع نسبة الخصم الإضافي لنفقات البحوث والتنمية بالمؤسسات العلمية والتكنولوجية المتوسطة والصغيرة من 50 بالمائة إلى 75 بالمائة، وإظهار قوة وفعالية الخفض الضريبي البنيوي على نحو أفضل بكل الوسائل المتاحة. ولا تتحمّل كثير من المؤسسات الأعباء الثقيلة الناجمة عن الرسوم المُحصَّلة بذرائع متعددة، فمن الضروري تخفيف الأعباء غير الضريبية بشكل ملحوظ. أولاً، مراجعة ومعايرة الأموال الحكومية بشكل شامل، وإلغاء النفقات الإضافية للمرافق العامة وغيرها في المدن، وإعطاء تفويض للحكومات المحلية بشأن التخفيض أو الإعفاء عن بعض النفقات ذاتياً. ثانياً، إلغاء أو إيقاف تحصيل 35 بنداً من الرسوم الإدارية المركزية ذات العلاقة بالمؤسسات، وتقليل بنود الرسوم بما يزيد عن 50 بالمائة مرة أخرى، وتخفيض المعايير الخاصة بالبنود اللازم إبقاؤها قدر المستطاع. ويجب على مختلف المناطق تخفيض الرسوم الإدارية ذات العلاقة بالمؤسسات أيضاً. ثالثاً، تقليل الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات التي تحدّد الحكومة فئاتها، ومراجعة وإلغاء الرسوم المخالفة للأنظمة بشأن خدمات الوساطة للمراجعة والموافقة الإدارية، ودفع خطوات تخفيض الرسوم المُوجَّهة لتحقيق الأرباح وذات العلاقة بالمؤسسات في الخدمة المالية ونقل البضائع عبر السكك الحديدية وغيرهما من القطاعات، وتعزيز مراقبة وإدارة رسوم الخدمات للأعمال المُدارة حسب التنسيق السوقي. رابعاً، مواصلة تخفيض نسبة المستحقات المدفوعة المعنية من أقساط التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل والتأمين على الإنجاب والاحتياطي العام للإسكان على نحو مناسب. خامساً، ينبغي خفض تكاليف الصفقات المؤسسية للمؤسسات وتكاليفها في استخدام الطاقة وتداول البضائع وغيرهما أيضاً، من خلال تعميق الإصلاح وإكمال السياسات. ويجب على الدوائر والوحدات المعنية كافةً التضحية بالمنافع الصغيرة من أجل ضمان المصالح الكبيرة، لتخفيف أعباء المؤسسات، وتهيئة ظروف لتشكيل تفوقات تنافسية جديدة لبلادنا.

تعزيز القوة لإصلاح الحلقات الضعيفة بدقة. يتعيّن تعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة، والإسراع برفع قدرة الدعم لقطاعات الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية والتنمية الابتكارية والموارد والبيئة وغيرها، وذلك بدمجها مع تنفيذ المشروعات الحيوية المُحدَدة في "الخطة الخمسية الثالثة عشرة"، لمواجهة المشكلات البارزة التي تقيّد التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين معيشة الشعب بشكل خطير.

وتمثّل المناطق الفقيرة والسكان الفقراء أضعف حلقة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. ولا بد من التنفيذ المُعمَّق للبرنامج الدقيق لمساعدة مَن يعانون من الفقر وتخليصهم منه، ففي هذا العام سيتمّ خفض عدد الفقراء من سكان المناطق الريفية بما يزيد عن 10 ملايين نسمة آخرين، ومساعدة 3.4 مليون نسمة من الفقراء عبر إعادة توطينهم في أماكن جديدة. وسيزداد حجم المبالغ المخصصة لمساعدة الفقراء من الميزانية المركزية بما يزيد عن 30 بالمائة. ويتعيّن تعزيز تنمية المناطق المترابطة التي تتركّز فيها صعوبات شديدة خاصة والمناطق الثورية القديمة والمناطق الحدودية والمناطق المأهولة بالأقليات العرقية، وتحسين مرافق البنية التحتية والخدمات العامة، ودفع مساعدة الفقراء بوسائل تطوير صناعات متميزة وتصدير العمالة والتعليم والصحة، وحسن مساعدة ودعم الجماهير التى تعاني من الفقر أو عادت إليه بعد التخلص منه بسبب أمراض وغيرها، وتنفيذ مشروع الارتقاء بالمستوى الكلي لتنمية القرى الفقيرة، وتقوية قدرة المناطق والجماهير الفقيرة على التنمية الذاتية. ومن الضروري دفع عملية دمج الأموال المتعلقة بالزراعة في ميزانيات المحافظات الفقيرة، وتعزيز مراقبة وإدارة الأموال والمشاريع. ويجب ابتكار آلية مساعدة الفقراء بواسطة التعاون، ودعم وتوجيه مشاركة القوى الاجتماعية في مساعدة الفقراء. ويتعيّن التطبيق الفعلي لنظام المسؤولية عن التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال القضاء على الفقر، وتنفيذ أكثر نظام صرامةً للتقييم والاختبار، والتحقيق في تصرفات القضاء المزيف أو الوهمي أو بالأرقام المختلقَة على الفقر ومعالجتها بصرامة، لضمان أن تجد نتائج أعمال التخليص من الفقر اعترافاً من الجماهير وتصمد أمام اختبارات التاريخ.

(2) تعميق الإصلاحات في المجالات الهامة والحلقات الحاسمة. يتوجّب تعميق الإصلاحات في كافة المجالات على نحو شامل، والإسراع بدفع الإصلاحات الأساسية والمفتاحية، وتعزيز القوة المحركة المُولَّدة داخلياً للتنمية.

مواصلة دفع تحويل وظائف الحكومة. من اللازم تعميق الإصلاحات في تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات، من أجل تمكين السوق من أداء دورها الحاسم في توزيع الموارد وإظهار دور الحكومة بصورة أفضل. وهي ثورة عميقة للحكومة ذاتها، فيجب مواصلة دفعها إلى الأمام للتغلب على شتى الصعوبات بحزم وشجاعة تتجسد في "قطع معصم مُصاب لحفظ الذراع مثل بطل". ومن الضروري التطبيق الشامل لنظام إدارة القائمة، ووضع قائمة بصلاحيات دوائر مجلس الدولة وأخرى بمسؤولياتها، والإسراع في توسيع نطاق تجربة القائمة السلبية للسماح بالنفاذ إلى السوق، وتخفيض السلطة التقديرية الاختيارية للحكومات وزيادة الحقوق الاختيارية المستقلة للسوق. ويتعيّن مراجعة وإلغاء مجموعة من رخص الإنتاج والخدمة. ويجب تعميق إصلاح نظام التسجيل التجاري، وتنفيذ نظام دمج شهادات في شهادة واحدة، وتوسيع نطاق الإصلاح التجريبي لفصل الشهادة عن الرخصة. ولا بد من إكمال نظام إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، وتحقيق التغطية الشاملة للرقابة والإدارة بأسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة"، ودفع التنفيذ الشامل للقوانين الإدارية. وينبغي الإسراع بتحقيق ترابط وتواصل الأنظمة المعلوماتية بين دوائر مجلس الدولة والحكومات المحلية، وتشكيل منصة مُوحَدة وطنية لخدمات الشؤون الحكومية. ولا بد لنا من تمكين المؤسسات والجماهير من الشعور أكثر بنتائج إصلاح "تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والدمج بين التخويل والسيطرة وتحسين الخدمات"، وتركيز القوى على فتح "الكيلومتر الأخير" من طريق هذا الإصلاح، وإلغاء اللوائح والأنظمة المُعقَدة والقاسية وتنفيذ سياسات عادلة وفتح الأبواب لتوفير التسهيلات بحزم.

مواصلة دفع إصلاح النظام المالي والضريبي. ينبغي تطبيق وإكمال سياسة التعميم الشامل للمشروع الخاص بإحلال ضريبة القيمة المضافة محل الضريبة التجارية. ويتعيّن تبسيط تركيبة فئات ضريبة القيمة المضافة، وفي هذا العام سيتمّ تبسيط ودمج الدرجات الأربع من فئات الضريبة لتصبح ثلاث درجات، وتهيئة مناخ ضريبي بسيط وشفاف وأكثر عدالة، لتخفيف أعباء الضرائب على المؤسسات إلى حد أكبر. ويجب تعجيل دفع الإصلاح الخاص بتقسيم الصلاحيات المالية والمسؤوليات عن المصروفات بين السلطات المركزية والمحلية، ووضع برنامج عام لتقسيم الإيرادات، وتقوية منظومة الضرائب المحلية، ومعايرة ممارسات الحكومات المحلية في الاقتراض. ويتعيّن الدفع المُعمَّق لإعلان ميزانيات الحكومة وحساباتها الختامية، مما يحقّق بضغطه العكسي تحريك الأموال الخاملة، ورفع فعالية استخدام الأموال، وإنفاق كل مبلغ من الأموال بشفافية واستخدامه على نحو فعال.

إتقان أعمال إصلاح النظام المصرفي. ينبغي دفع الهيئات المالية لإبراز أعمالها الرئيسية والنزول بمراكز ثقلها إلى الوحدات القاعدية، لرفع قدرتها على خدمة الاقتصاد الحقيقي، والتصميم على الوقاية من انفصالها عن الاقتصاد الحقيقي وميلها إلى الاقتصاد الافتراضي. وفي حين تشجيع المصارف التجارية الكبيرة والمتوسطة الحجم على إنشاء دوائر خاصة بشؤون الخدمات المالية الشاملة، يجب تقدُّم المصارف الكبيرة الحجم المملوكة للدولة غيرها في ذلك، ويتعين تطبيق وسائل الفحص والتقييم وسياسات الدعم المتباينة، وتخفيف مشاكل صعوبة تدبير الأموال وارتفاع تكاليفه للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بشكل فعال. ويلزم إظهار دور الخدمات المالية السياسية والإنمائية على نحو جيد. ودفع إصلاح تعاونيات التسليف الريفية وتعزيز وظائفها لخدمة الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين. ويجب تعميق إصلاح سوق رأس المال المتعدد المستويات، وإكمال النظم الأساسية لسوق اللوح الرئيسي، والعمل بنشاط على تطوير سوقي اللوح الثانوي واللوح الثالث الجديد، ومعايرة وتطوير السوق الإقليمية لحقوق الأسهم. ومن الضروري توسيع قنوات أموال أقساط التأمين لدعم الاقتصاد الحقيقي، وتطوير الخدمة المالية الخضراء بقوة. ودفع التنمية السليمة لقطاع التأجير التمويلي. وحتى الآن، لا تزال المخاطر القطاعية يمكن السيطرة عليها عموماً، أمّا المخاطر المتراكمة المتمثلة في الأصول السيئة المعدومة والإخلال بتعهدات السندات وبنوك الظل والخدمات المالية على شبكة الإنترنت وغيرها، فينبغي اليقظة العالية حيالها. ويتوجّب الدفع السليم والنَشِط لإصلاح النظام الرقابي والإداري للقطاع المالي، وإزالة ومعالجة نقاط المخاطر البارزة بانتظام، وتقويم ومعايرة النظام المالي، وتمتين "الجدار المقاوم" للمخاطر المالية. إن أساسيات اقتصاد بلادنا جيدة، ومعدلي وفرة رأس المال وتغطية الاحتياطي للمصارف التجارية مرتفعان نسبياً، والأدوات والوسائل التي يمكن الاستفادة منها كثيرة. ومن أجل التمسك بالخط الأدنى لتجنب وقوع مخاطر مالية قطاعية، فتتوفّر لدينا الثقة والقوة والقدرة والأساليب.

الصور

010020070790000000000000011100001361342801