ويتوجّب زيادة إيجابية السياسة المالية وفعاليتها. ومن المخطط أن يبقى معدل العجز المالي 3 بالمئة في هذا العام، وتصل تقديرات العجز المالي إلى 2.38 تريليون يوان بزيادة قدرها 200 مليار يوان عن العام الماضي. ومن هذا المبلغ، 1.55 تريليون يوان قيمة تقديرات العجز المالي المركزي و830 مليار يوان قيمة تقديرات العجز المالي للحكومات المحلية. ووفقاً للترتيبات، يمكن للحكومات المحلية إصدار سندات خاصة قيمتها الإجمالية 800 مليار يوان، إلى جانب مواصلة إصدار سنداتها القابلة للمقايضة. وفي العام الجاري، يهدف الحفاظ على معدل العجز المالي دون تغيير رئيسياً إلى تقليل الضرائب وتخفيض الرسوم إلى حد أكبر، حيث ستُخفّض حوالي 350 مليار يوان أخرى من أعباء الضرائب على المؤسسات و200 مليار يوان أخرى تقريباً من الرسوم ذات العلاقة بالمؤسسات في السنة بأكملها، ولا بد من تمكين الكيانات السوقية من الشعور الملموس به. ويجب جعل ترتيبات الميزانية المالية مُبرِزةً للنقاط الجوهرية، والتمسك بضمان الإنفاق في بعض المجالات مع العمل على خفضه بمجالات أخرى، وتعزيز قوة إصلاح الحلقات الضعيفة وتحسين معيشة الشعب. ويتعيّن رفع حجم المدفوعات التحويلية العادية المحلية بنسبة 9.5 بالمائة، وإيلاء اهتمام لزيادة المدفوعات التحويلية المتوازنة والمعونات المالية لدعم المناطق التي تواجه صعوبات، وتقليل حجم النفقات غير الرئيسية، وتخفيض اعتمادات الميزانية المخصصة للمشاريع ذات المكاسب والفعاليات غير العالية. ولا بد للحكومات على مختلف المستويات من التمسك بالتقشف في إنفاقها، ويتعيّن على هيئات الحكومة المركزية أن تكون رائدة في ذلك، ليتمّ تخفيض مصروفاتها المالية العامة بنسبة لا تقلّ عن 5 بالمائة بلا استثناء، ولا يُسمح لها أبداً بزيادة "أوجه الإنفاق العامة الثلاثة" )الإنفاق على الزيارات الرسمية الخارجية والإنفاق على السيارات الرسمية والإنفاق على الضيافة الرسمية - المحرر(، بل يجب تخصيص مزيد من الأموال لتقليل الضرائب وتخفيض الرسوم على قدر الإمكان، والتمسك بالنهج القويم المتمثل في ترشيد الاحتياجات وتحقيق رفاهية الشعب.

ضرورة حفاظ السياسة النقدية على استقرارها وحيادها. في هذا العام، يبلغ النمو المتوقَّع لكل من المعروض من النقود بمفهومها الواسع (M2) ورصيد الأموال المدبرة اجتماعياً بنسبة 12 بالمائة تقريباً. ويجب الاستخدام الشامل لأدوات السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار الأساسي للسيولة النقدية، والتوجيه المعقول لمستوى معدل الفائدة بالسوق، وتفعيل آلية الترابط، ودفع مزيد من الموارد المالية لتصبّ في الاقتصاد الحقيقي، وعلى وجه الخصوص دعم الزراعة والمناطق الريفية والفلاحين والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. وينبغي التمسك باتجاه إصلاح أسعار الصرف صوب السوق، والحفاظ على المكانة المستقرة للرنمينبي )العملة الصينية( في نظام النقد الدولي.

ومن أجل إتقان أعمال الحكومة في هذا العام، يجب التمسك جيداً بالنقاط التالية:

أولاً، تنفيذ فكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، والحفاظ على الصلابة الإستراتيجية. ويعتبر الاستقرار مصلحةً عامةً، فيجب تكثيف الجهود لضمان استقرار النمو وضمان التوظيف والحذر من المخاطر المُحتَملة، والحفاظ على الخط الأدنى في مجالات مثل الأمن المالي وضمان معيشة الشعب وحماية البيئة، وكفالة استقرار الوضع العام الاقتصادي والاجتماعي. ويلزم التقدم بجرأة شريطةَ ضمانِ الاستقرار، والدفع المُعمَّق للإصلاح، وتسريع عجلة تعديل الهيكل الاقتصادي، والجرأة على أداء المهام الشاقة، وبذل جهود لإحراز تقدمات جديدة في المجالات الحاسمة. ثانياً، التمسك باتخاذ دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض قدماً خطاً رئيسياً. ولا بد من اتّخاذ تحسين هياكل جانب العرض اتجاهاً رئيسياً لمواصلة تحفيز حيوية القوام الجزئي وتقليل العرض غير الفعال والمنخفض الفعالية وزيادة الامدادات الفعالة، والتكيف مع المطالب وتوجيهها على نحو أفضل بواسطة تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل الضرائب وتخفيف القيود المفروضة على السماح بالنفاذ إلى السوق، والتشجيع على الابتكار. وهذه هى عملية تحويل نمط التنمية والارتقاء بمستواها مثل "تخلُّق الفراشة داخل الشرنقة"، وليست مفعمة بأمل ومصحوبة بمخاض فحسب، بل متسمة أيضاً بإلحاحية ومشقة وتعقيد. ويلزمنا المضي قدماً إلى الأمام، لاجتياز هذه المرحلة الحاسمة بحزم. ثالثاً، التوسيع المناسب للطلب الإجمالي ورفع الفعالية. إن القوة الكامنة في الطلب المحلي ببلادنا كبيرة، ولا يعتبر توسيع الطلب المحلي ضرورياً فحسب، بل يعّد ممكناً أيضاً، والأمر الجوهري هو ضبط بؤرة التركيز. وينبغي توسيع الاستهلاك بما يخدم تحسين معيشة الشعب، وزيادة الاستثمارات مع الأخذ بعين الاعتبار إصلاح الحلقات الضعيفة وتقوية التنمية الكامنة، ليجعل ذلك توسيع الطلب المحلي يتمتّع بفعالية أعلى واستدامة أقوى، وليساعد كلاً من إصلاح جانب العرض وإدارة جانب الطلب على إكمال بعضهما البعض والدفع المتبادل وتحقيق كفاءات أكثر. رابعاً، دفع تحويل الزخم من القديم إلى الجديد وتحسين الهياكل والارتقاء بها اعتماداً على الابتكار. وفي المرحلة الحالية التي تمرّ بها تنمية بلادنا، لن نجد مخرجاً إلا بالاعتماد على الإصلاح والابتكار. ولدى بلادنا أكثرُ عدد من القوى العاملة ذات المزايا العالية نسبياً وأكبرُ حجم من صفوف الأكفاء في العلوم والتكنولوجيا والمهارات التخصصية في العالم، وتكمن فيها قدرات ابتكار كامنة جبارة. وينبغي علينا التمسك باعتبار الإصلاح والانفتاح قوةً دافعةً والموارد البشرية والأكفاء سنداً، وتسريع الابتكار والتنمية، وإنماء وتطوير الزخم الجديد، وتحسين وتطوير الزخم التقليدي، ورفع الإنتاجية الشاملة العناصر، ودفع الاقتصاد للحفاظ على النمو بمعدل متوسط وعال، وحفز الصناعات نحو المستويين المتوسط والعالي. خامساً، تركيز القوة على حل المشاكل البارزة التي تهتمّ بها جماهير الشعب على وجه العموم. إن هدف كافة أعمال الحكومة يكمن في خدمة الشعب، ويلزم تطبيق الفكرة التنموية القائمة على اعتبار الشعب محوراً لها، والاستيعاب الجيد للظروف الأساسية لبلادنا في المرحلة الأولية من الاشتراكية. ويجب تعجيل حل المشاكل التي تشكو منها الجماهير بشدة وتتطلّع إلى حلها بإلحاح إذا توفّرت الظروف الملائمة، لأداء الشؤون الجيدة على خير وجه؛ وبالنسبة إلى المشاكل التي تصعب تسويتها خلال فترة بسيطة، يتعيّن علينا بذل جهود لتهيئة ظروف مؤاتية لتسويتها تدريجياً. وينبغي علينا صقل الإرادة وبذل جهود دؤوبة، والمثابرة على تأدية أشياء فعلية لصالح الجماهير ومساعدتها في التغلب على الصعوبات، ودفع الإنصاف والعدالة الاجتماعيين، سعياً وراء تجسيد مزيد من الأولويات القصوى للتنمية في زيادة رفاهية الشعب.

ثالثاً، الأعمال والمهام الرئيسية لعام 2017

لمواجهة مهمات الإصلاح والتنمية وضمان الاستقرار الشاقة والجسيمة في هذا العام، يجب علينا النظر إلى الوضع العام والتخطيط الموحد، وإبراز النقاط الجوهرية والتمسك بالحلقات الحاسمة، لحُسن معالجة العلاقات بين مختلف الأطراف بصورة صحيحة، والتركيز على إجادة الأعمال في المجالات التالية.

(1) تعميق دفع تخفيض القدرات الإنتاجية والمخزون من المنتجات ونسبة الرافعة المالية والتكلفة وتقوية الحلقات الضعيفة عن طريق الإصلاح. يجب إكمال السياسات والإجراءات حسب الظروف والمشكلات الجديدة على أساس توطيد المنجزات القائمة، في مسعىً لتحقيق نجاحات أعظم.

تخفيض القدرات الإنتاجية بثبات وفعالية. في هذا العام، يجب تقليل القدرات الإنتاجية في قطاع الحديد والصلب بحوالي 50 مليون طن أخرى، والانسحاب من القدرات الإنتاجية بمقدار ما يزيد عن 150 مليون طن في قطاع الفحم. وفي الوقت نفسه، يتعيّن تصفية أو إيقاف بناء أو تأجيل بناء القدرات الإنتاجية في قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم بمقدار ما يزيد عن 50 مليون كيلووات، للوقاية من مخاطر فائض القدرات الإنتاجية في هذا القطاع واحتوائها، ورفع كفاءة قطاع توليد الطاقة الكهربائية بالفحم، وتعديل هيكل الطاقة، وإفساح مجال لتنمية الطاقة النظيفة. وينبغي تنفيذ القوانين والأنظمة والمعايير الخاصة بحماية البيئة واستهلاك الطاقة والجودة والسلامة وغيرها بصرامة، ومعالجة "المؤسسات الزومبية )الميتة الحية(" على نحو فعال باستخدام المزيد من وسائل التوجه نحو السوق والإدارة بالقانون، وتشجيع المؤسسات على الدمج وإعادة التنظيم وتصفية أموال الإفلاس، وإزالة القدرات الإنتاجية المتخلِفة التي لم تبلغ المعايير المطلوبة بحزم، والسيطرة الصارمة على القدرات الإنتاجية المضافة حديثاً في القطاعات ذات القدرات الإنتاجية الفائضة. ومن أجل تخفيض القدرات الإنتاجية، فمن الضروري إعادة تشغيل العمال المسرحين بسببه بصورة مناسبة. ويجب تخصيص ودفع نفقات المكافأة والإعانة الخاصة من الميزانية المالية المركزية في حينه، ولا بد للسلطات المحلية والمؤسسات من توفير الأموال الخاصة وتطبيق الإجراءات المعنية، من أجل ضمان إعادة تشغيل الموظفين والعمال الفائضين وتهيئة ظروف معيشتهم.

تطبيق السياسات حسب ظروف مختلف المدن لتخفيض المخزون العقاري. في الوقت الراهن، لا يزال المخزون العقاري في المدن من الدرجتين الثالثة والرابعة كثيراً إلى حد ما، ويتعيّن تلبية طلب المواطنين على العقارات لغرض السكن وحاجة سكان الريف الذين يستوطنون بالمدن إلى شراء مساكن. ومن الضروري التمسك بخاصية المساكن المتمثلة في السكن، وتنفيذ المسؤولية الرئيسية للحكومات المحلية، والإسراع في إنشاء ما يُشجّع سوق العقارات على التطور المستقر والسليم من آليات طويلة الفعالية وإكمالها، وتقوية نظام الإسكان الذي يجمع بين شراء المساكن واستئجارها والوفاء بالطلب المتعدد المستويات مع التركيز على السوق، وتوفير الضمان الأساسي باتخاذ الحكومة قواماً. ويلزم تعزيز التنسيق والسيطرة على سوق العقارات بأصنافها كافةً، وزيادة الأراضي المخصصة لبناء المساكن بصورة معقولة في المدن التي تواجه ضغوطاً كبيرة ناجمة عن ارتفاع أسعار المساكن، ومعايرة ممارساتها في التطوير والبيع والوساطة وغيرها، وكبح اتجاه الارتفاع المُفرِط لأسعار العقارات في المدن الساخنة. ولا يزال عشرات الملايين من السكان يعيشون حالياً في الأحياء الفقيرة المكتظة ذات الظروف الرديئة في المدن والبلدات، فيجب مواصلة ترميمها. وفي هذا العام، يتعيّن إنجاز ترميم 6 ملايين وحدة سكنية أخرى في الأحياء الفقيرة المكتظة، ومواصلة بناء المساكن العامة المخصصة للإيجار وغيرها من المساكن المدعومة حكومياً، ورفع نسبة الإسكان بمقابل حسب الظروف الواقعية لمختلف المناطق وبسبل متعددة، وتعزيز بناء المرافق التكميلية والخدمات العامة، لتمكين المزيد من العائلات التي تشكو من صعوبات الإسكان من مغادرة الأحياء الفقيرة المكتظة، وجعل الجموع الغفيرة من جماهير الشعب تؤسس حياتها الجديدة على أساس إيجاد كل فرد منها مسكناً.