وخلال السنة الماضية، حقّقنا منجزات بارزة في دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية. وقد زار الرئيس شي جين بينغ وغيره من قادة الدولة بلداناً عديدة، حيث حضروا الاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والباسيفيك )الأبيك(، وقمة منظمة شانغهاي للتعاون، ولقاء قادة دول البريكس، وقمة الأمن النووي، وسلسلة من الاجتماعات الرفيعة المستوى في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماع زعماء آسيا وأوروبا، وسلسلة من اجتماعات التعاون لزعماء دول شرق آسيا وغيرها من الأنشطة الهامة. ونجحت بلادنا في استضافة اجتماع القادة الأول للتعاون بين الدول المطلة على نهر لانتسانغ - ميكونغ. وعزّزنا التنسيق والتعاون مع الدول الكبرى الرئيسية، ونجحنا في مواصلة دفع التعاون الشامل مع الدول المجاورة، وتعميق التعاون الودي مع سائر الدول النامية باستمرار، وتوثيق الروابط مع الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية إلى حد أكبر. وعملنا بنشاط على تعزيز إصلاح وتحسين نظام الحوكمة العالمية. ودفعنا سريان مفعول ()اتفاقية باريس(). وحصلنا على ثمار يانعة ووافرة في الدبلوماسية الاقتصادية والتبادلات الثقافية. ودافعنا بثبات عن سيادة الدولة على أراضيها وحقوقها ومصالحها البحرية. وأدّت الصين باعتبارها دولة كبرى مسؤولة دوراً بنّاءً في الشؤون الدولية والإقليمية، وقدّمت إسهامات هامة في سبيل سلام العالم وتنميته.
إن الاحتفال الفخم بالذكرى الـ95 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والإحياء المهيب للذكرى الـ80 لنصر المسيرة الكبرى للجيش الأحمر الصيني من العمال والفلاحين أعلنا إرادتنا القوية المتمثلة في عدم نسيان الغاية الأصلية والتقدم إلى الأمام باستمرار والتغلب على كافة الصعوبات، وأظهرا العزيمة الثابتة لأبناء الشعب في كل البلاد على سلوك طريق المسيرة الكبرى الجديدة على نحو جيد وإحراز انتصارات جديدة باطراد!
أيها النواب!
إن المنجزات المحققة في السنة الماضية جاءت نتيجة للقيادة الصائبة للجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، ونتيجة للتضامن والكفاح من كل الحزب والجيش وأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في كل البلاد. وعليه، فإنني أعبّر نيابة عن مجلس الدولة عن شكري الخالص لأبناء الشعب بمختلف قومياتهم في عموم البلاد وجميع الأحزاب الديموقراطية والمنظمات الشعبية والشخصيات في مختلف الأوساط! وأعبّر عن شكري الخالص للمواطنين في منطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين والمواطنين في تايوان والمواطنين المغتربين فيما وراء البحار! وأعبّر عن شكري الخالص لحكومات مختلف الدول والمنظمات الدولية والأصدقاء من مختلف البلدان، الذين يهتمّون بقضية بناء التحديثات الصينية ويدعمونها!
إننا مدركون بكل وضوح أنه لا تزال هناك صعوبات ومشكلات غير قليلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث ما زالت القوة المحركة المُولَّدة داخلياً للنمو الاقتصادي تحتاج إلى تقوية، وتفاقمت مشكلة فائض القدرات الإنتاجية في بعض القطاعات، وواجهت بعض المؤسسات مصاعب كثيرة نسبياً في إنتاجها وإدارتها، وتباينت توجهات الاقتصادات المناطقية، وصارت التناقضات بين الإيرادات والمدفوعات المالية كبيرة نسبياً، وكانت هناك مخاطر ظاهرة وكامنة في القطاعين الاقتصادي والمالي غير قابلة لتجاهلها. وما زال وضع التلوث البيئي خطيراً، خاصة أن بعض المناطق تعاني من تكرار ظهور الضباب الدخاني الكثيف، فكانت إجراءات المعالجة في حاجة إلى مزيد من التعزيزات. وما زالت هناك مشاكل غير قليلة تشكو منها جماهير الشعب في مجالات الإسكان والتعليم والطب وإعالة المسنين وسلامة الأغذية والأدوية وتوزيع الدخل وغيرها. وألّمتنا بعض حوادث السلامة الخطيرة في قطاعات مثل مناجم الفحم والبناء والمواصلات. وما زالت هناك نواقص في أعمال الحكومة، ولم تُنفَّذ فعلياً بعض الإجراءات الإصلاحية والسياسات، وما زالت المشاكل مثل كثرة تحصيل الرسوم ذات الصلة بالمؤسسات وصعوبة معالجة قضايا الجماهير بارزة نسبياً، وظلّت الظواهر المتمثلة في عدم المعايرة والعدالة والتحضر خلال تنفيذ القوانين الإدارية قائمةً، وتكاسلت أو توانت قلة من الكوادر في عملها، أو قامت بترحيل المسؤولية والتماحك، وتكرّر حدوث مشكلة الفساد في بعض المجالات. ويتعيّن علينا الجرأة على مواجهة التحديات، والإقدام على تحمل المسؤولية، وإتقان أعمال الحكومة بكل ما في وسعنا حتى لا نخفق في مهمتنا التاريخية ولا نخيّب الثقة الكبرى التي منحنا إيّاها الشعبُ.
ثانياً، الترتيبات العامة لأعمال عام 2017
سيُعقد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في العام الحالي الذي يتحلّى بمغزى هام في عملية تنمية قضايا الحزب والدولة. ومن أجل إتقان أعمال الحكومة، يلزم العمل تحت قيادة لجنة الحزب المركزية ونواتها الرفيق شي جين بينغ، ورفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عالياً، والتطبيق الشامل لروح المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب وروح الدورات الكاملة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة للجنة الحزب المركزية الثامنة عشرة، واعتبار نظرية دنغ شياو بينغ وأفكار "التمثيلات الثلاثة" الهامة ومفهوم التنمية العلمية مرشداً، وتعميق التطبيق لروح سلسلة الخطابات الهامة التي أدلى بها الأمين العام شي جين بينغ وما طرحه من مفاهيم وأفكار وإستراتيجيات جديدة لإدارة شؤون الدولة، والتخطيط الموحد لدفع الترتيب الشامل للتكامل الخماسي )البناء الاقتصادي والبناء السياسي والبناء الثقافي والبناء الاجتماعي والبناء الحضاري الإيكولوجي - المحرر( والدفع المتناسق للتخطيطات الإستراتيجية المتمثلة في "الشوامل الأربعة" )إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل، وتعميق الإصلاح على نحو شامل، ودفع حكم الدولة وفقاً للقانون على نحو شامل، وإدارة الحزب بصرامة على نحو شامل - المحرر(، والتمسك بفكرة العمل الأساسية العامة المتمثلة في إحراز التقدم من خلال الحفاظ على الاستقرار، وترسيخ وتنفيذ وتطبيق الفكرة التنموية الجديدة، والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد للتنمية الاقتصادية واستيعابه وتوجيهه، والتمسك باتخاذ رفع جودة وفعالية التنمية مركز ثقل، والتمسك بالأفكار السياسية القاضية بضرورة أن تكون السياسات الكلية مستقرة والسياسات الصناعية مُحكَمة والسياسات الجزئية مرنة والسياسات الإصلاحية فعالة والسياسات الاجتماعية قائمة على أرضية متينة، والتمسك باتخاذ دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض قدماً خطاً رئيسياً، وتوسيع حجم الطلب الإجمالي بصورة معتدلة، وتعزيز توجيهه الاستباقي، وتعميق الدفع بالابتكار، والإتقان الشامل لشتى الأعمال الخاصة بضمان النمو المستقر ودفع الإصلاح والتعديل الهيكلي وتحسين مستوى معيشة الشعب، والحذر من المخاطر المُحتمَلة، والحفاظ على التنمية الاقتصادية المستقرة والسليمة والتناغم والاستقرار الاجتماعيين، لاستقبال انعقاد المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب بنجاح عبر إنجازات ممتازة.
وحسب التحليل الشامل للأوضاع محلياً ودولياً، فمن اللازم أن نقوم باستعدادات كافية لمواجهة وضع أكثر تعقيداً وخطورةً. ولا يزال توجه تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي مستمراً، ويتصاعد الاتجاه الفكري المتمثل في "عكس العولمة" وظواهر الميل إلى الحمائية، وتكمن في توجهات سياسات الاقتصادات الرئيسية وتأثيرات امتدادها تغيرات كبيرة نسبياً، وتزداد عوامل عدم الاستقرار واليقين بصورة ملموسة. وتمرّ بلادنا بمرحلة حاسمة من عملية التنمية لتجاوز المنحدرات والعقبات، ويوجد حالياً عدد ليس بالقليل من التناقضات والمشاكل البارزة في الأداء الاقتصادي. ولا يمكننا التقليل من حجم الصعوبات، ولا يسمح لنا بزعزعة الثقة. إن الأساس المادي لبلادنا متين والموارد البشرية وفيرة وحجم السوق ضخم والتناسق بين الصناعات كامل والتقدمات العلمية والتكنولوجية مُتسارِعة ومنشآت البنية التحتية مُكتمِلة نسبياً، وتتحلّى التنمية الاقتصادية بظروف داعمة جيدة، ولا تزال لدينا وسائل ابتكارية وسياسات احتياطية غير قليلة تُستخدم للتنسيق والسيطرة الكلية. وتحدونا ثقة تامة في أن بلادنا ستحرز منجزات باهرة جديدة في التنمية بكل تأكيد بفضل قيادة الحزب الراسخة، والتمسك بالخط الأساسي للحزب، وسلوك طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية بثبات لا يتزعزع، والاعتماد على القوة الخلاقة غير المحدودة لدى جماهير الشعب، والاتحاد كرجل واحد وبقلب واحد والكفاح بكل قوة وشجاعة.
إن الأهداف المتوقعة الرئيسية للتنمية في هذا العام هي: نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل حوالي 6.5 بالمائة، سعياً لتحقيق نتائج أفضل في الأعمال الفعلية؛ وإبقاء معدل ارتفاع الأسعار الاستهلاكية للمواطنين عند حوالي 3 بالمائة؛ وتوفير فرص عمل جديدة لأكثر من 11 مليون شخص في المدن والبلدات، وإبقاء نسبة البطالة المسجلة في المدن والبلدات في حدود 4.5 بالمائة؛ وإعادة الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة وتحويلهما صوب التحسن، وتحقيق التوازن الأساسي في ميزان المدفوعات الدولية؛ وتحقيق التزامن الأساسي بين دخل السكان والنمو الاقتصادي؛ وخفض استهلاك الطاقة في كل وحدة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة أكثر من 3.4 بالمائة، وخفض انبعاثات المواد المُلوِثة الرئيسية باستمرار.
إن الهدف المتوقع للنمو الاقتصادي بالعام الجاري يتّفق مع القوانين الاقتصادية والحقائق الموضوعية، ويكون في صالح توجيه وتثبيت التوقعات والتعديل الهيكلي، ويرتبط أيضاً مع مطالب إنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل. إن الهدف الهام للحفاظ على النمو المستقر هو ضمان التوظيف وتحسين معيشة الشعب. وفي ظل ارتفاع ضغوط التشغيل هذا العام، ينبغي التمسك بإستراتيجية إعطاء الأسبقية للتوظيف، وتنفيذ سياسة توظيف أكثر إيجابية. إن الهدف المتوقع للتوظيف في المدن والبلدات أكبر بمقدار مليون فرصة عمل جديدة عن العام الماضي، ويبرز الاتجاه المُرشِد لإيلاء مزيد من الاهتمام للتوظيف. وعبر الجهود المضنية، سيتحقّق هذا الهدف نظراً إلى أساسيات الاقتصاد والقدرة على استيعاب طالبي العمل.
وفي هذا العام، ينبغي مواصلة تنفيذ السياستين المالية الإيجابية والنقدية المستقرة، وتعزيز التنسيق والسيطرة المُوجَهة والملائمة على أساس التحكم في حيز النمو، والارتقاء بالنظرة البعيدة للسياسة ودقتها وفعاليتها، والاهتمام بالتنسيق والتكامل بين السياسات الخاصة بالاستهلاك والاستثمار والأقاليم والصناعات وحماية البيئة وغير ذلك من المجالات، لضمان أداء الاقتصاد في حيز معقول.
