3 - بذل أقصى الجهود لتعميق الإصلاح والانفتاح، وتعزيز حيوية التنمية إلى حد أكبر. من أجل تعميق الإصلاح على نحو شامل، طرحنا مجموعة من الإجراءات الإصلاحية الرمزية والداعمة. وبشأن المسألة المحورية لإصلاح الهيكل الاقتصادي المتمثلة في حسن معالجة العلاقة بين الحكومة والسوق، واصلنا دفع عملية تبسيط الإجراءات الإدارية وتخويل الصلاحيات للسلطات المحلية والجمع بين التخويل والسيطرة وتحسين الإصلاح الخدماتي. وعلى أساس نجاح الحكومة الحالية في إنجاز الهدف المحدد لخفض ثلث البنود الخاضعة للموافقة الإدارية قبل الموعد المحدد، ألغينا في السنة الماضية 165 بنداً خاضعاً لموافقة هيئات مجلس الدولة والسلطات المحلية المُكلَّفة من قبل مجلس الدولة، وراجعنا وعايرنا 192 بنداً من خدمات الوساطة للموافقة و220 بنداً لمنح رخص التأهُل المهني واعتمادها. وطوّرنا إصلاح نظام التسجيل التجاري بشكل مُعمَّق. وعمّمنا أسلوب "عشوائيان وعلانية واحدة" )أي "الفحص العشوائي للأهداف الخاضعة للتفتيش، والاختيار العشوائي لمنفذي القانون أو المفتشين، وعلانية نتائج التحقيق والمعالجة في حينها" - المحرر(، وعزّزنا فعالية إدارة الشؤون المعنية والرقابة عليها أثناء تنفيذها وبعده، ودفعنا "شبكة الإنترنت + الخدمات الحكومية" قدماً. وحفزنا التعديل وإعادة التنظيم للمؤسسات المملوكة للدولة، وإصلاح هذه المؤسسات بنظام الملكية المختلطة. وأنشأنا نظاماً لفحص المنافسة المتكافئة. وعمّقنا إصلاح ضريبة الموارد. وأكملنا وسائل فصل حق ملكية الأراضي الريفية عن حقي مقاولتها وإدارتها، وأنشأنا آلية لإخراج المواطنين والأرياف والمحافظات الفقيرة من دائرة الفقر. ودفعنا إصلاح النظام الإداري للعلوم والتكنولوجيا، ووسّعنا استقلالية الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحوث العلمية، وأصدرنا سياسة التوزيع المُستهدِية بزيادة القيمة المعرفية. ورفعنا القيود عن سوق خدمات المسنين. ووسّعنا نطاق تجربة الإصلاح الشامل للمستشفيات العامة، وعمّقنا الإصلاح لنظام التقييم والموافقة على الأدوية والأجهزة الطبية. ووضعنا لائحة للتأكيد الموحد لحقوق الموارد الطبيعية وتسجيلها. وأطلقنا تجارب إصلاحية متعلقة بنظام الإدارة الرأسية لأجهزة حماية البيئة على مستوى المقاطعة وما دونها لمراقبة وفحص أحوال تنفيذها للقانون ونظام الدورة الزراعية وإراحة الأراضي الزراعية وغيرهما، وعمّمنا نظام رئيس النهر )تكليف مسؤولي الحزب والحكومات بمعالجة تلوث الأنهار الموجودة في مناطق إدارتهم - المحرر(، وعملنا على تقوية آلية التعويض في مجال حماية البيئة. وقد أضفى الإصلاح قوة محركة جديدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووسّعنا نطاق الانفتاح على الخارج بشكل إيجابي. ودفعنا بناء "الحزام والطريق"، وتعاملنا مع الدول القائمة على طول "الحزام والطريق" لتعزيز الالتحام الإستراتيجي والتعاون العملي. وانضمّ الرنمينبي )العملة الصينية( إلى سلة العملات ذات حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي بصورة رسمية. وأُطلق مشروع الربط التجاري لتداول الأسهم بين بورصتي شنتشن وهونغ كونغ. وأكملنا إجراءات لحفز تنمية التجارة الخارجية، حيث أنشأنا 12 منطقة تجريبية شاملة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، وأعدنا الاستيراد والتصدير إلى حالتهما المستقرة بشكل تدريجي. وعمّمنا نتائج الإصلاح والابتكار بالمناطق التجريبية للتجارة الحرة بما فيها منطقة شانغهاي التجريبية للتجارة الحرة، وأنشأنا 7 مناطق تجريبية أخرى للتجارة الحرة. وبشأن إنشاء المؤسسات الأجنبية الاستثمار وتغييرها، أحللنا الإدارة بأسلوب حفظ السجلات محل الموافقة بشكل عام باستثناء القليل من المجالات المطبِقة للإجراءات الإدارية الخاصة بالسماح بالنفاذ إلى السوق. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المستخدمة فعلياً أكثر من 130 مليار دولار أمريكي، لتحافظ الصين على مرتبتها الأولى بين الدول النامية.

4 - تقوية الدور الريادي للابتكار، وتحقيق النمو السريع لزخم جديد. دفعنا عمل "شبكة الإنترنت +" وإستراتيجية البيانات الكبرى للبلاد بشكل مُعمَّق، ونفّذنا إستراتيجية "صنع في الصين 2025" على نحو شامل، وطبّقنا وأكملنا سياسات وإجراءات لتعزيز "ريادة الأعمال والابتكار". ووضعنا تخطيطاً لإطلاق مشاريع الابتكار العلمي والتكنولوجي الهامة الموجهة لعام 2030، ووفّرنا دعماً لإنشاء مراكز ابتكار علمي وتكنولوجي ذات تأثيرات عالمية في بكين وشانغهاي، وأقمنا 6 مناطق نموذجية وطنية للابتكار المستقل. وبلغت نسبة الإنفاق على البحوث والتطوير في المجتمع كله إلى إجمالي الناتج المحلي 2.08 بالمائة. وتجاوز عدد براءات الاختراع التي لم تنته مدتها مليون براءة داخل البلاد، وصار حجم صفقات التكنولوجيا أكثر من تريليون يوان. وارتفعت نسبة إسهام التقدم العلمي والتكنولوجي إلى 56.2 بالمائة، وازداد دور الابتكار في دعم التنمية بصورة ملحوظة.

5 - المضي قدماً في التنمية المتناسقة بين الأقاليم وبين الحضر والريف، والإسراع بتشكيل أقطاب وأحزمة نمو جديدة. نفّذنا بشكل مُعمَّق الإستراتيجيات الثلاث المتمثلة في بناء "الحزام والطريق" والتنمية التعاونية بين مناطق بكين وتيانجين وخبي وتنمية الحزام الاقتصادي على طول نهر اليانغتسي، وبدأنا بناء مجموعة من المشاريع الهامة في هذا الصدد. ووضعنا "الخطة الخمسية الثالثة عشرة" للتنمية الكبرى لغرب البلاد، ونفّذنا جولة جديدة من إستراتيجية إنهاض منطقة الشمالية الشرقية، ودفعنا نهضة المنطقة الوسطى، ودعمنا المنطقة الشرقية في ريادتها لمناطق البلاد في التنمية. وسرّعنا عجلة الحضرنة الجديدة الطراز، وعمّقنا إصلاح نظام السجل العائلي، وطبّقنا نظام شهادة الإقامة على نحو شامل، لتوطين 16 مليون نسمة آخرين في المدن. وقد أخذ تأثير التعاون والتراكم للتنمية يظهر بلا انقطاع.

6 - تعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية، وإحراز تقدم جديد في التنمية الخضراء. تمّ وضع وتنفيذ لائحة تقييم وفحص أهداف بناء الحضارة الإيكولوجية، وأنشأنا مناطق تجريبية وطنية للحضارة الإيكولوجية. وشدّدنا معالجة تلوث الهواء، حيث خفّضنا انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النتروجين بنسبة 5.6 بالمائة و4 بالمائة على التوالي، وخفّضنا المعدل السنوي لتركيز الجسيمات الدقيقة العالقة (PM2.5) في 74 مدينة هامة بنسبة 9.1 بالمائة. وطوّرنا هيكل الطاقة، حيث رفعنا نسبة استهلاك الطاقة النظيفة بـ 1.7 نقطة مئوية، وخفّضنا نسبة استهلاك الفحم بنقطتين مئويتين. ودفعنا الوقاية من تلوث المياه ومعالجة مسبباته، وأصدرنا خطة عمل لمكافحة تلوث التربة ومسبباته. وأجرينا الرقابة المركزية على أحوال حماية البيئة، وحقّقنا في مجموعة من قضايا مخالفة قانون حماية البيئة وعالجناها بصرامة، مما دفع تنمية أعمال حماية البيئة نحو تعمُّق.

7 - الاهتمام بضمان معيشة الشعب وتحسينها، وزيادة جماهير الشعب شعوراً بالكسب. في ظل اشتداد الضغوط الناتجة عن الإيرادات والمصروفات المالية، واصلنا زيادة الإنفاق على معيشة الشعب. وقد وضعنا سياسات جديدة بشأن التوظيف وريادة الأعمال، وأتقنّا بجدية أعمال التوظيف بين الفئات الرئيسية من الجماهير وفي المناطق الهامة. ودفعنا عملية التغلب على المشاكل المستعصية في أعمال التخليص من الفقر على نحو شامل، لتتجاوز المخصصات الوطنية لمساعدة الفقراء من المصروفات المالية 100 مليار يوان. ورفعنا المعايير الخاصة بالمعاشات الأساسية للفئات المتمتعة بضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة وعائلات العسكريين والشهداء والمتقاعدين، ومنحنا علاوات لدعم معيشة أو رعاية ما يربو على 17 مليوناً من ذوي الإعاقات الذين يشكون من صعوبات وذوي الإعاقات الشديدة. وتجاوزت نسبة الإنفاق على التعليم من المصروفات المالية السنوية 4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مرة أخرى. وازداد عدد الطلبة الذين قبلتهم الجامعات الرئيسية من أرياف المناطق الفقيرة بنسبة 21.3 بالمائة. وأعفينا طلاب العائلات الريفية الفقيرة من الرسوم التعليمية والمدرسية الإضافية في المدارس الثانوية العامة. وساعدنا ما يزيد عن 84 مليوناً من طلاب العائلات التي تواجه صعوبات بمختلف أنواع المدارس في السنة بأكملها. وعملنا على دمج وتوحيد أنظمة التأمين الطبي الأساسي، ورفع مقدار الإعانات المالية. وزدنا الإنفاق على الخدمات الصحية العامة الأساسية لسكان الحضر والريف. وحقّقنا التغطية الكاملة للتأمين ضد الأمراض الخطيرة، وإمكانية التسوية المباشرة لحسابات النفقات الطبية والأخرى الناجمة عن الإقامة في المستشفيات التي تتّفق مع القواعد بأي منطقة تحت إدارة المقاطعة. وعزّزنا الخدمات الثقافية العامة في الوحدات القاعدية. ونفّذنا برنامج تقوية الجسم لكل أبناء الشعب، وأحرز الأبطال الرياضيون منجزات ممتازة جديدة في دورة ريو للألعاب الأولمبية ودورة ريو الأولمبية للمعاقين. وفي العام الماضي، عانت بعض المناطق، خاصة حوض نهر اليانغتسي، من فيضانات خطيرة وغيرها من الكوارث، وبفضل إجراء أعمال معالجة الطوارئ والإغاثة من الكوارث فوراً وبصورة قوية، نجحنا في إجلاء وإيواء ما يزيد عن 9 ملايين شخص بصورة عاجلة، وتخفيض الخسائر الناجمة عن الكوارث لأقصى حد، حيث تجري أعمال استئناف الإنتاج وإعادة الإعمار بانتظام.

8 - دفع بناء الحكومة والابتكار الإداري قدماً، والحفاظ على التناغم والاستقرار الاجتماعيين. أحال مجلس الدولة إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب 13 مشروع قانونٍ للنظر فيها، ووضع وعدّل 8 لوائح إدارية. وعملنا على تحسين آلية صنع القرار العام القائم على استيعاب آراء الشعب، ومعالجة نصائح نواب الشعب ومقترحات أعضاء المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي بجدية. ودفعنا علانية الشؤون الحكومية، حيث تمّ الإعلان الشامل عن قوائم صلاحيات ومسؤوليات الهيئات الحكومية على مستوى المقاطعة. وعزّزنا قوة الرقابة والفحص والمساءلة، ونظّمنا حملة التفتيش الثالثة الكبرى لمجلس الدولة، لإجراء تفتيش خاص بأحوال تطبيق سياسات تتعلّق بتشجيع تخفيض القدرات الإنتاجية والاستثمارات غير الحكومية وغيرهما من المجالات والتقييم من قبل طرف ثالث، وتقصّينا وعالجنا بصورة صارمة ممارسات مثل مخالفة القواعد لتنفيذ مشاريع الحديد والصلب الجديدة وإنتاج وبيع الفولاذ المُعَاد صهره باعتبار نفايات الحديد مادةً خاماً له. وعزّزنا أعمال الإنتاج الآمن، فتواصل انخفاض إجمالي الحوادث وعدد الخطيرة والكارثية منها. وكثّفنا المعالجة الشاملة لأوضاع الأمن العام، وأنزلنا ضربات حسب القانون على مخالفي القوانين ومرتكبي الجرائم، مما حمى أمن الدولة والأمن العام بشكل قوي.

وأطلقنا بخطوات ثابتة الحملة التثقيفية الخاصة بـ"دراسة دستور الحزب الشيوعي الصيني وقواعده ودراسة وتطبيق روح سلسلة الخطابات الهامة للأمين العام شي جين بينغ وضرورة تحلي أعضاء الحزب بالكفاءة"، ونفّذنا بجدية روح "الضوابط الثمانية" للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني حول تحسين ممارسات الحزب والحكومة، وقوّمنا بحزم "الأساليب الشريرة الأربعة" )الشكلية والبيروقراطية ونزعة المتعة ونزعة البذخ والتبذير - المحرر(، ونفّذنا بصرامة "الاتفاق ذو الثلاث نقاط" الصادر عن مجلس الدولة )ينصّ على كبح الإنفاق خاصة الإنفاق على المآدب العامة وسفر المسؤولين إلى الخارج واستخدام السيارات الرسمية، وتحقيق السيطرة الفعالة على تشييد مبانٍ حكومية جديدة وعلى تعيين موظفين جدد في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة - المحرر(. وفرضنا عقوبات على مجموعة من الفاسدين بمقتضى القانون، مما شكّل موقفاً كاسحاً لمكافحة الفساد.