رام الله 16 مارس 2017 (شينخوا) رفضت الرئاسة الفلسطينية يوم الخميس إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، الصندوق القومي الفلسطيني "منظمة إرهابية"، معتبرة أنه "محاولة لإعاقة وتخريب" الجهود الأمريكية للسلام.
وكان ليبرمان أعلن في وقت سابق الخميس، بحسب ما أوردت عنه الإذاعة الإسرائيلية، أن الصندوق الوطني الفلسطيني "منظمة إرهابية بسبب الدعم الذي يقدمه هذا الصندوق لعناصر تمارس نشاطات إرهابية ضد إسرائيل".
وقالت الرئاسة في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) الخميس ردا على ذلك إنها ترفض هذا القرار رفضا تاما، معتبرة أنه "خرق أساسي" لاتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بمعالجة هذا الأمر فورا والتراجع عنه لأن ذلك سيؤدي إلى نسف أسس الاتفاق والعلاقة القانونية مع إسرائيل.
وأوضحت أن الصندوق القومي من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه يؤدي دوره وفق الاتفاقات الموقعة ووفق المعايير الدولية بكل شفافية ومراقبة دولية.
وأضافت أنه في الوقت الذي تحاول الإدارة الأمريكية ومن خلال محادثاتها مع الأطراف كافة، ووجود مبعوث الممثل الخاص الأمريكي المكلف بالمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات في المنطقة لإيجاد مناخ يساهم في صنع السلام ، فإن هذا الإعلان يعتبر محاولة إسرائيلية "لإعاقة وتخريب الجهود الأمريكية والاستخفاف بها".
ودعت الرئاسة الفلسطينية دول العالم كافة إلى رفض هذا الإعلان حفاظا على اتفاق رعته الولايات المتحدة والعالم بأسره.
وذكر بيان أصدره مكتب ليبرمان نشرته الإذاعة الإسرائيلية، أن الصندوق "يستخدم لنقل عشرات ملايين الشواكل شهريا إلى السجناء الأمنيين المسجونين في إسرائيل ولأبناء عائلاتهم".
وأضاف البيان أن الصندوق "يستخدم لدعم أبناء عائلات نشطاء قتلوا أو جرحوا خلال ارتكابهم الأعمال الإرهابية".
وبحسب الإذاعة، إنه عقب هذا الإعلا ن "ستتخذ السلطات الإسرائيلية الإجراءات اللازمة داخل البلاد وخارجها لمصادرة أملاك وأموال تابعة لهذا الصندوق".
وتأسس الصندوق مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1994 وتكون من مجلس إدارة مدته ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، بموافقة اللجنة التنفيذية للمنظمة، ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء الصندوق عن 15 ولا يزيد عن 20.
ولعب الصندوق القومي الفلسطيني دور وزارة المالية بالنسبة للمنظمة، حيث قام بالإشراف على شتى الأنشطة المالية لها من إيرادات ونفقات، وكذلك توجيه الاستثمارات في المسار الصحيح ، وذلك في إطار الميزانية المعتمدة من المجلس الوطني الفلسطيني.
