واشنطن 17 مارس 2017 (شينخوا) إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلاف مع المحاكم في البلاد بسبب مرسوم الهجرة الذي أصدره مؤخرا، وقد يكافح بكل السبل حتى يصل الأمر إلى المحكمة الأمريكية العليا، هكذا قال الخبراء.

وتكمن المسألة في مرسوم تنفيذي أصدره ترامب في يناير عندما حظر بشكل مؤقت على مجموعة من المواطنين من دول ذات أغلبية مسلمة دخول الولايات المتحدة خشية تسلل إرهابيين بينهم. وسيطر ما يسمى بحظر التأشيرات على عناوين الصحف حول العالم وسط نشر صور للمتظاهرين في المطارات.

ومنذ ذلك الحين، أدخل ترامب تعديلا على الحظر ولكن قاضيا فدراليا في هاواي أوقف العمل به يوم الأربعاء، ما أثار معركة مع البيت الأبيض قد ينتهى بها الأمر في المحكمة العليا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبيسر يوم الخميس إن الإدارة تعتزم الاستئناف في قرار القاضي الفدرالي، موضحا أن الخطر من الإرهاب خطر حقيقي.

وثمة وجهان للقضية. فالدستور الأمريكي يحظر التمييز على أساس الدين، والمحاكم حكمت بأن الحظر، الذي يمنع دخول مواطنين من ست دول ذات أغلبية مسلمة لمدة 90 يوما، يرقى إلى تمييز ضد المسلمين وبالتالي يعد غير دستوري.

ويؤكد أنصار الحظر أنه ليس حظرا على الدين الإسلامي ، لافتين إلى أنه لا يشمل سوى إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

ولا يتضمن الحظر العشرات من الدول ذات الأغلبية المسلمة حول العالم ومنها على سبيل المثال إندونيسيا التي تعد أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان في العالم.

كما يشير مؤيدو الحظر إلى أن قانونا أمريكيا صدر عام 1952 ينص على أن للرئيس الحق في منع أي فئة من الأجانب من دخول الولايات المتحدة إذا ما رأى أن دخولها من شأنه أن يلحق الضرر بمصالح البلاد.

وانتقد الرئيس الأسبق هاري ترومان قانون عام 1952، واعترض عليه قبل أكثر من 60 عاما ووصفه بأنه "صفعة على وجوه ملايين الأمريكيين الذين ولد آباؤهم في بلاد أجنبية". بيد أن الكونغرس أيد القانون واستطاع تمريره.

ويقول مؤيدو حظر السفر إن القضاة الفدراليين الذين اعترضوا على قرار الحظر الصادر عن ترامب اتخذوا قراراتهم بناء على السياسة وليس القانون.

وأشار الخبراء إلى أن المعركة بين البيت الأبيض والمحاكم ستستمر على الأرجح حتى تقوم أعلى محكمة في البلاد بنظر القضية.

"فمن المرجح أن تستمر المعركة القضائية بشأن حظر السفر حتى تصل إلى المحكمة العليا"، حسبما ذكر داريل ويست نائب رئيس ومدير دراسات الحوكمة بمؤسسة ((بروكينغز)) في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)).

وأضاف ويست قائلا "لقد هُزم من قبل القضاة الفدراليين، ولكنه يأمل في أنه إذا ما أكد مجلس الشيوخ المحكمة التي رشحها لنظر القضية، فإن المحكمة العليا ستقر لصالحه. وقد تلغي قرارات المحكمة الجزئية لصالح حكم يدعم قدرة الرؤساء على اتخاذ قرارات بشأن الدخول عبر الحدود".

ويرى القضاة أن قرار ترامب بحظر السفر يمارس التمييز على أساس العقيدة الدينية ويعد قرارا تعسفيا لأن معظم الإرهابيين جاءوا من بلدان لم يشملها الحظر. وبالنسبة لهم، تعد هذه السياسة بمثابة مسألة تجاوز واضح للجهات التنفيذية وانتهاك للمبادئ الدستورية، على حد قول ويست.

وذكرت كارلين بومان، الزميل البارز في معهد ((أمريكان إنتربرايز)،) لـ((شينخوا)) أنها لا تعلم ما إذا كانت الحجج التي ساقها القضاة بشأن دستورية قرار حظر السفر ستحظى بتأييد في المحكمة العليا.

وفيما تسبب القانون الأولى في ضجة إعلامية في يناير، بدأت تهدأ قليلا . ثمة تساؤلات الآن عما إذا كان قرار الحظر سيضر بالصورة العامة لترامب.

وفي هذا الصدد، قالت بومان "الرأى العام ليس منخرطا في الأمر كما حدث عند صدور المرسوم الأولى. ولا أظن أن المرسوم الجديد يضر بصورة (ترامب) لدى الجماهير-- ولكنه قد لا يساعده".

علاوة على ذلك، يدعو المرسوم التنفيذي إلى تعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة 120 يوما.

وأشارت بومان إلى أن "الأمريكيين، من الناحية التاريخية، لديهم ريبة إزاء قبول اللاجئين"، مضيفة "ومن هذا المنطلق، فإن (ترامب) لم يتضرر. صحيح أن دورة الأخبار تتحرك بسرعة كبيرة الآن، ولكني أشك في أنه ذلك يساعده. فالضرر ربما حدث في وقت سابق".

وألمح ويست إلى أن ترامب خسر بالفعل معركة الرأي العام بشأن قراره بحظر السفر، حيث يشعر العديد من الأمريكيين بأنه قرار مضلل وخاطئ.