تونس 18 مارس 2017 (شينخوا) دعا محسن مرزوق الأمين العام لحركة "مشروع تونس" إلى تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية في بلاده، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الرئاسة التونسية لعرض مشروع قانون مصالحة على البرلمان للمصادقة عليه.

وقال مرزوق في كلمة إفتتح بها اليوم (السبت) ندوة نظمتها حركته تحت عنوان "المصالحة الوطنية منهاج أثبت جدارته"، إن الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد يستدعي تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية تتألف من شخصيات حزبية ووطنية ومجتمع مدني بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وإعتبر أن المسار الحالي الذي تعتمده هيئة الحقيقة والكرامة "ليس مسارا للعدالة الانتقالية، وهو مسار مغلوط ومغشوش، ذلك أن المصالحة الوطنية لا يجب أن تتحول إلى أمور انتقامية و سياسية".

وتأتي دعوة محسن مرزوق في الوقت الذي كشف فيه البرلماني عبد الرؤوف الشريف الذي يرأس الكتلة النيابية "الحرة" بالبرلمان، أن الرئاسة التونسية ستتقدم إلى البرلمان بمبادرة تشريعية جديدة تخص ملف المصالحة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عنه قوله اليوم، إنه من دون مصالحة وطنية شاملة لا يمكن تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي.

واعتبر أن العدالة الانتقالية في تونس "تحولت إلى "عدالة انتقائية "، خاصة وان عددا من رموز الفساد في البلاد لم تتم محاسبتهم في حين يتم تحريك القضاء ضد عدد من المسؤولين السابقين الذين عملوا في الدولة"،على حد قوله.

وكانت أحزاب تونسية قد طالبت في وقت سابق بضرورة إقرار مصالحة وطنية شاملة في تونس، من أجل الخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وخاصة بعد تعثر مسار العدالة الإنتقالية.

وأكدت في بيانات منفصلة أن المصالحة الوطنية الشاملة "أضحت أمرا ضروريا"، باعتبارها الطريق الصحيح لتحقيق العدالة والحرية، وترسيخ السلم الاجتماعي.