القاهرة 18 مارس 2017 (شينخوا) دعت الرباعية الدولية المعنية بليبيا اليوم (السبت)، الفرقاء الليبيين إلى "الانخراط في حوار سياسي بناء وشامل"، مؤكدة "الحاجة الملحة إلى تسوية سلمية للوضع بقيادة ليبية".

وتضم الرباعية الدولية كلا من جامعة الدول العربية والاتحادين الأوروبي والافريقي والأمم المتحدة.

وأكدت الرباعية في بيان عقب اجتماعها في القاهرة، "التزامها بسيادة واستقلال ليبيا، وسلامة أراضيها، ووحدتها الوطنية ومؤسساتها المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات" بالمغرب في ديسمبر 2015.

وشارك في الاجتماع كل من أحمد أبوالغيط الأمين العام للجامعة العربية وجاكايا كيكوتي الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، وفيديريكا موجريني الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي لليبيا.

وشدد المشاركون على "رفض التهديد أو استخدام الأطراف الليبية للقوة العسكرية، وكذلك أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا".

وأبدت الرباعية "قلقها البالغ إزاء التصاعد الأخير للعنف في طرابلس"، مشيرة إلى أنها أخذت علما بوقف إطلاق النار الذي تم الإعلان عنه قبل يومين.

وطالبت "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ببسط سيطرته على الوضع الأمني في كافة أنحاء طرابلس وفقا لأحكام الاتفاق السياسي"، وأكدت أنه "لا ينبغي لهذه التطورات أن تقوض الخطوات الهامة التي اتخذتها الأطراف الليبية والتي دعمتها الجهود الدولية والإقليمية لصياغة توافق عريض وشامل في اتجاه تنفيذ الاتفاق السياسي".

وشهدت العاصمة الليبية طرابلس خلال الايام الماضية اشتباكات بين قوات موالية لحكومة الوفاق الوطني ومجموعات مسلحة تابعة للحكومة السابقة غير المعترف بها برئاسة خليفة الغويل.

وأعلنت حكومة الوفاق الخميس عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في طرابلس وخروج كافة التشكيلات المسلحة من طرابلس.

وأدان اجتماع الرباعية "بشدة كافة حالات اندلاع العنف بما في ذلك الهجمات المسلحة في الهلال النفطي"، وطالبوا بـ"الوقف الفوري للعمليات العسكرية والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الموقف على الأرض".

وطالبت الرباعية كافة الأطراف الليبية بالحفاظ على بنية ليبيا التحتية الاقتصادية والنفطية، وشددت على "الحاجة إلى وجود مؤسسة وطنية للنفط موحدة ومؤهلة بالاضطلاع بكامل مسئولياتها على كافة منشآت النفط في ليبيا".

واستعاد الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة الثلاثاء السيطرة على منطقة الهلال النفطي شمال شرق ليبيا بالكامل من "سرايا الدفاع عن بنغازي" الإسلامية المسلحة.

وسيطرت سرايا الدفاع عن بنغازي، وهي تحالف من مجموعات مسلحة إسلامية، في الثالث من مارس الجاري على ميناءي رأس لانوف والسدرة بعد معارك مسلحة ضد قوات الجيش الموالية لمجلس النواب والحكومة في شرق ليبيا في منطقة الهلال النفطي، التي تضم أكبر أربعة موانئ تصدير للنفط في البلاد.

وأبدت الرباعية الدولية التزامها بالعمل سويا لدفع العملية السياسية في ليبيا لتنفيذ الاتفاق السياسي، الذي يوفر الإطار لتسوية شاملة، وشددت على دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف به دوليا.

وحثت الفرقاء الليبيين على الانخراط بحسن نية في حوار سياسي بناء وشامل لمعالجة القضايا الجوهرية حتى يتسنى تنفيذ الاتفاق السياسي بالكامل.

وأشارت إلى أنه " لا يوجد أي حل عسكري للصراع، وأنه لا يمكن تسوية الوضع الراهن والمأزق السياسي إلا من خلال الحوار، والتزام كافة أصحاب المصلحة الليبيين بحل خلافاتهم بشكل توافقي في إطار الاتفاق السياسي".

ونبهت إلى "أهمية وجود جيش ليبي متماسك ومحترف يعمل تحت هيكل قيادة موحدة وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي".

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وانقسام سياسي منذ الاطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

فبجانب حكومتين في طرابلس، توجد أيضا حكومة موازية في شرق البلاد لا تعترف بحكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي، والتي لم تفلح في الحصول على ثقة مجلس النواب منذ وصولها إلى طرابلس في نهاية مارس الماضي ومباشرة مهامها.

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أنه تقرر عقد الاجتماع القادم للرباعية في بروكسل، على أن يكون الاجتماع الذي يليه في أديس أبابا مقر الاتحاد الإفريقي، في إطار متابعة جهود التسوية السياسية.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك، أنه كلف مبعوثه الخاص لليبيا صلاح الدين الجمالي بزيارة طبرق (شرق) الأسبوع المقبل، لاستكمال مشاوراته مع الأطراف الليبية، بعد أن زار طرابلس.

وتابع أنه تم الاتفاق على أهمية الوقوف مع المجلس الرئاسي للانخراط في عملية سياسية تضم مختلف المكونات في ليبيا للتوصل إلى حلول توافقية.

من جانبه، أكد مارتن كوبلر المبعوث الأممي إلى ليبيا، ردا على سؤال حول إمكانية رفع الحظر عن السلاح للجيش الليبي، أن " هذا القرار سيتم اتخاذه عندما يكون هناك جيش واحد ووحدات عسكرية تابعة له مثل الحرس الجمهوري في طرابلس".

وتابع "في مثل هذه الحال فإن من حق الليبيين الحصول على موافقة لجنة العقوبات الدولية لرفع حظر السلاح، وهذا مسار ندعمه ".

وأردف "أننا نصر على وجود جيش موحد في ليبيا لأن المجتمع الدولي يريد جيشا واحدا يكون خاضعا للمجلس الرئاسي".

وأجاب على سؤال حول عدم إحراز تقدم على المسار السياسي في ليبيا رغم مرور أكثر من عام على اتفاق الصخيرات، قائلا " إنه لا يتفق مع هذا الطرح"، مشيرا إلى أنه تم احراز تقدم خلال الفترة الماضية حيث تم القضاء على عناصر داعش في سرت، كما دخل المجلس الرئاسي إلى طرابلس، وتمكنت قواته من القضاء على داعش في العاصمة.

وأوضح أن "حوالي 70 في المئة من الشعب الليبي يؤيدون الاتفاق السياسي.. وندرك المصاعب التي تواجه تطبيقه، لهذا نحن نقدم كل المساعدة لليبيين، لكن القرارات هم من يتخذونها".

من جهتها، أكدت فدريكا موجريني الممثلة العليا للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، دعم الاتحاد لجهود توحيد الليبيين، مشيرة إلى أنه تم تخصيص 120 مليون يورو كمساعدات لتعزيز قدرات المؤسسات الليبية في مواجهة التحديات الناجمة عن الهجرة غير الشرعية، إلى جانب إقامة مشروعات بقطاعات الصحة والأمن وتحسين الحياة اليومية لليبيين.

وردا على سؤال حول رؤيتها للانخراط الروسي في الأزمة الليبية، قالت موجريني " لا يوجد تطابق في المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي وروسيا بشأن هذه الأزمة لكن هناك أرضية مشترك ونقاش" بين الجانبين.

وأضافت أنها التقت في مناسبات كثيرة وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "وناقشت معه الوضع في ليبيا وأظهرت المناقشات أننا نتقاسم نفس المخاوف في ليبيا فيما يخص النواحي الأمنية والانقسامات الداخلية".

وتابعت " نحن نرى ضرورة وجود توافق بين الأطراف الليبية حول من يحكم البلاد".