بيروت 20 مارس 2017 (شينخوا) أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم (الاثنين) أن الانتخابات النيابية المقررة في شهر مايو المقبل ستشهد "تأجيلا تقنيا" افساحا للمجال أمام القوى السياسية للاتفاق على صيغة قانون جديد للانتخابات يؤمن عدالة التمثيل.

وحدد المشنوق، في تصريح للصحفيين عقب لقائه مع الرئيس اللبناني ميشال عون "ثلاثة وقائع لا يمكن الخروج منها" أولها أنه لا انتخابات من دون قانون جديد لها، والثاني ان هناك تأجيلا تقنيا للانتخابات لان اي قانون جديد يستلزم تحضيرات، وثالثا ان القانون الجديد سيتعمد النسبية جزئيا أو كليا.

وقال المشنوق من المنتظر خلال شهر أبريل أن يكون لدينا قانون انتخاب جديد.

ولفت الى أن الرئيس عون "مصر على اجراء الانتخابات النيابية وإذا كان لا بد من تأجيل تقني فيجب الا يتجاوز التأجيل اشهرا قليلة بعد صدور القانون".

واشار الوزير اللبناني الى أن "الوضع في المنطقة يتغير كل يوم ووضعنا الاقتصادي صعب للغاية ولا تتم معالجته الا بمزيد من التضامن السياسي والتفاهم للوصول الى اجتياز هذه المرحلة الانتقالية في الوضع الاقليمي بسلام وامان."

وأكد حرص الرئيس عون على "الا تدخل البلاد مجددا في اي ازمة سياسية بعد التقدم الكبير الذي تحقق بانتخاب العماد عون رئيسا وتشكيل حكومة استعادة الثقة التي تضم كل الاطراف".

وكان البرلمان الحالي المنتخب حسب القانون الأكثري النافذ حاليا قد مدد فترة ولايته مرتين منذ عام 2013 بذريعة ان الأوضاع الأمنية لم تكن تسمح باجراء الانتخابات.

وتجمع القوى السياسية على رفض القانون الأكثري لكنها فشلت حتى الآن في الاتفاق على قانون إنتخاب جديد وسط احتدام الصراع على احتساب النتائج في صيغ مشاريع القوانين المطروحة بين نسبي وأكثري ومختلط.

وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في يونيو المقبل.