بيروت 20 مارس 2017 (شينخوا) أعلن وزير المال اللبناني علي حسن خليل اليوم (الاثنين) إمكانية تخلي الحكومة والبرلمان عن زيادة ضريبة القيمة المضافة من 10 الى 11 في المائة التي كان وافق عليها البرلمان وعدد من الزيادات الضريبية الأسبوع الماضي.

واعتبر خليل في مؤتمر صحفي عقب تظاهرة شعبية كبيرة في وسط العاصمة يوم أمس الأحد احتجاجا على القرارات الضريبية الجديدة ، انه "من حق الناس ان تصرخ وتقلق وتخاف."

وقال إن التحفظ على ضريبة القيمة المضافة "ربما يكون تحفظا مشروعا إذا ما استطعنا أن نؤمن واردات من مكان ضريبي آخر".

وأشار الى أن "ضريبة القيمة المضافة تتضمن سلة إعفاءات كبرى على الناس من الأكل والشرب والتعليم والطبابة والصحة والقرطاسية وغيرها لكن هذا أمر آخر وسيناقش في اطار لجنة ستتمثل فيها كل الكتل النيابية".

وشدد على ان زيادة الرواتب للعاملين في القطاع العام حق ونحن معها والموضوع مطروح منذ سنوات، ويجب ان يحصل بشكل تلقائي.

واعلن خليل انه ضد اي ضريبة تطال المواطنين ولن يكون هناك اي ضريبة على الاطلاق في الموازنة العامة يمكن ان تطال الفقراء.

واشار ان من بين الضرائب الجديدة لأول مرة في تاريخ لبنان ضريبة الريع العقاري ورفع الضريبة على شركات الاموال من 15 الى 17 بالمئة اضافة الى الغاء الاعفاء عن شركات المال وفرض ضرائب وغرامات على المستفيدين من الأملاك البحرية العامة والمصارف.

وتهدف هذه الضرائب الى تأمين مداخيل مالية للموازنة العامة لتمويل مشروع زيادة الرواتب للموظفين وللعاملين في القطاع العام والعسكريين.