بروكسل 20 مارس 2017 (شينخوا) قال رئيس المجموعة الأوروبية يروين ديسلبلوم يوم الاثنين إن اليونان ودائنيها مازالوا منقسمين حول المراجعة الثانية لبرنامج الإنقاذ الخاص بالديون اليونانية واتفق وزراء مالية منطقة اليورو التي تضم 19 عضوا على أن المحادثات ستتكثف خلال الأيام المقبلة هنا.
وأشار ديسلبلوم، خلال مؤتمر صحفي عقد عقب اجتماع المجموعة الأوروبية يوم الاثنين والذي اخفق في تحقيق أي اختراقة، إلى أن كثيرا من العمل قد أنجز كما أحرز تقدم، ولكن ثمة بعض القضايا الرئيسية لا تزال متبقية.
وأضاف أن "نتيحة اجتماع اليوم تكمن في أنه على أساس الاجتماع التحضيري الذي عقدنا -- أنا والمؤسسات والسلطات اليونانية-- اتفقنا على أن المحادثات ستتكثف خلال الأيام المقبلة هنا في بروكسل".
وذكر رئيس المجموعة الأوروبية أن المحادثات المرتقبة "ستحاول إزالة هذه القضايا الكبرى بعيدا عن الطريق والتوصل إلى اتفاق شامل حول السياسات" قبل اجتماع المجموعة الأوروبية المقبل والمقرر عقده يوم 7 إبريل.
وتهدف المحادثات إلى إبرام اتفاق على مستوى الموظفين على وجه السرعة، وهو شرط ضروري من أجل اختتام ناجح لعمليات مراجعة البرنامج، ومن ثم الحصول على مزيد من الدعم المالي المتاح في إطار البرنامج.
وقال ديسلبلوم إن هناك اتفاقا قويا وإرادة قوية بين جميع الأطراف المعنية على إنهاء القضايا المتبقية في أسرع وقت ممكن.
ومن جانبه، ذكر كلاوس ريجلينغ المدير الإداري لآلية الاستقرار الأوروبية خلال نفس المؤتمر أن تقدما جيدا قد تحقق منذ الاجتماع الأخير للمجموعة الأوروبية، ولكن من الواضح أيضا أن "عددا كبيرا من القضايا لم يحل" بعد.
وتشمل تلك القضايا الرئيسية إعادة التوازن الصديق للنمو للمالية العامة لليونان على المدى المتوسط (عام 2018 وما بعده) وإصلاح سوق العمل.
وقال ريجلينغ للصحفيين إن آلية الاستقرار الأوروبية تمكنت من صرف 71 مليار يورو (76.2 مليار دولار أمريكي) لليونان منذ سبتمبر 2015، وكان لذلك تأثير إيجابي على اقتصاد اليوناني ويتعين القيام بكل شيء للحفاظ على قوة الدفع هذه.
وأضاف أن اقتصاد اليونان سجل تسارعا في عام 2016 وشوهد أداء مالي إيجابي له.
إلا أن ريجلينغ حذر من أن حالة عدم اليقين التي تشوب عملية اختتام المراجعة "قد تكون مكلفة"، نظرا لكون دفعة سداد الديون الكبيرة القادمة من اليونان لن تصدر إلا في يوليو المقبل.
وتابع ريجلينغ بقوله "لهذا سيكون من الأفضل اختتام المراجعة قبل ذلك الوقت من أجل العمل على استقرار التنمية الاقتصادية".
جدير بالذكر أن المراجعة الثانية لخطة الإنقاذ الثالثة لليونان، التي اتفق عليها في صيف 2015 ومن المقرر أن تستمر حتى أغسطس 2018، قد تم تأجيلها لمدة عام، إذ لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق حول الحزمة التالية من تدابير التقشف والإصلاح .
