الرباط 21 مارس 2017 (شينخوا) كشفت وزارة المالية المغربية اليوم (الثلاثاء) أن العجز العام في موازنة الدولة بلغ حتى نهاية فبراير الماضي 620 مليون دولار، مقابل 1.4 مليار دولار العام المنصرم.

وأرجعت الوزارة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية، هذا التراجع أساسا إلى ارتفاع المداخيل العادية بـ 2,4 في المائة (3,14 مليار دولار) وانخفاض بنسبة 1,5 في المائة في نفقات الميزانية العامة لتصل (6,04 مليار دولار).

وتابع المصدر ذاته ان هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع، أساسا، إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 4,1 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 8,6 في المائة وحقوق التسجيل بنسبة 1 في المائة وانخفاض الرسوم الجمركية بنسبة 19 في المائة والمداخيل غير الجبائية ب 31,3 في المائة.

وتراجعت بالمقابل نفقات الميزانية العامة، بفعل انخفاض نفقات التسيير بـ 0,1 في المائة و نفقات الاستثمار بـ 10,7 في المائة، وارتفاع تحملات الدين العمومي بـ 4,8 في المائة.

وكانت الحكومة قد أعدت موازنة 2017، على أساس توقعات تفيد بتحقيق نمو اقتصادي في حدود 4,5 بالمئة، وعجز في الموازنة في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.