طرابلس 25 مارس 2017 (شينخوا) أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، استعدادها للتعاون مع المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، للحد من الانتهاكات التي يعترض لها الليبيون في عموم البلاد.
وأوضحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه اليوم (السبت)، "أنها تبدي استعدادها لتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومع وكل ما يكفل مساعدة الجهود الرامية إلى تحقيق المحاسبة والحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، التي ارتكبت ولا زالت ترتكب والعمل علي رصدها وتوثيقها ومتابعة محاسبة الجناة ومنتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا بشكل عام".
وأكدت اللجنة أنها أكثر الأطراف التي دعت في أكثر من مناسبة للإسراع في إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، والدعوة إلى تحقيقات دولية وأممية جدية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم، وتقديمهم للعدالة الدولية لأجل محاسبتهم.
كما رحبت، في ختام البيان، بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الذي يتبني المساءلة وإنهاء الافلات من العقاب في ليبيا.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قد أقرت أمس الجمعة، قرارا يقضي برصد أي انتهاكات أو تجاوزات والإبلاغ عنها في ليبيا، مع تحديد وقائع وظروف هذه الانتهاكات، لتجنب الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الفردية الكاملة.
وتشهد ليبيا موجة غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الماضية، لحالات انتهاكات لحقوق الإنسان والإخفاء القسري لنشطاء سياسيين وصحفيين، وارتفاع نسبة الجرائم والخطف وعمليات الاعتداء على المؤسسات الحكومية والخاصة.
