دبي 29 مارس 2017 (شينخوا) أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات اليوم (الأربعاء) أنه لا صحة للادعاءات الواردة في البيان الصحفي الذي نشر من قبل "مجموعة الإجراءات الخاصة " التابعة لمجلس حقوق الانسان بتاريخ 28 مارس الحالي بحسب وكالة انباء الامارات (وام).
وأضافت الوكالة الرسمية " أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي اطلعت على البيان الصحفي الذي نشر من قبل "مجموعة الإجراءات الخاصة " ــ التابعة لمجلس حقوق الانسان ــ بتاريخ 28 مارس الحالي حول إدعاءات تعرض السيد أحمد منصور للاحتجاز التعسفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه".
وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان لها " انه في يوم الاثنين الموافق 20 مارس الجاري أمرت النيابة العامة للجرائم الالكترونية بإلقاء القبض على أحمد منصور بتهمة الترويج لمعلومات كاذبة ومضللة عبر " الإنترنت " من خلال أجندات تهدف لنشر الكراهية والطائفية".
وأضاف البيان انه " تمت مواجهة المذكور بالتهم المنسوبة إليه وحبسه احتياطيا على ذمة القضية في السجن المركزي في أبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محام، كما أن باستطاعة أسرته زيارته وذلك وفقا للإجراءات المتبعة في المنشأة العقابية".
ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيانها "مجموعة الإجراءات الخاصة" وعملا بمدونة قواعد السلوك التي تحكم عملها إلى توخي الدقة والموضوعية وتحري صحة المعلومات التي وردت في بيانها الصحفي والتأكد من الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم نشر ما تسوقه بعض المنظمات غير الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة.
