واشنطن 31 مارس 2017 (شينخوا) وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة على أمرين تنفيذيين من أجل تعزيز الإنفاذ التجاري.
وفي أحدهما، طلب ترامب من وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي إعداد تقرير في غضون 90 يوما، يتضمن تقييما لممارسات شركاء الولايات المتحدة التجاريين الذين يسهمون في العجز التجاري، الذي بلغت قيمته 500 مليار دولار أمريكي في عام 2016، على أساس كل بلد على حدة وكل منتج على حدة.
وقال وزير التجارة ويلبور روس لوسائل إعلام محلية إن التقرير سيشكل أساسا لاتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب إدارة ترامب لمعالجة الاختلالات التجارية الثنائية.
ولفت إلى أن نتائج التقرير يمكن أن تقود الإدارة إلى إيجاد حلول حول كيفية خفض العجز التجاري من خلال زيادة الصادرات الأمريكية.
ويهدف الأمر الثاني إلى تحسين تحصيل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية، حيث ذكر أن هناك 2.3 مليار دولار أمريكي، من رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية المستحقة للحكومة الأمريكية، ما تزال غير محصلة منذ شهر مايو عام 2015.
كما يوجه الأمر التنفيذي وزارة الأمن الداخلي إلى مكافحة انتهاكات قوانين التجارة والجمارك الأمريكية بشكل أفضل والسماح بتعزيز عمليات مصادرة السلع المقلدة والمقرصنة.
ولقي نهج إدارة ترامب الهادف لمعالجة الاختلالات التجارية الثنائية انتقادات واسعة من قبل اقتصاديين.
وقال غاري هوفباور، الخبير في التجارة من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، إن الولايات المتحدة تدير عجزا تجاريا شاملا مع بقية العالم لأن صافي المدخرات المجمعة للأسر الأمريكية والشركات والقطاعات الحكومية سلبي، فيما يتم تقييم الدولار بشكل مبالغ فيه على نحو مستمر في أسواق الصرف الأجنبي.
واعتبر هوفبارو إن نهج إدارة ترامب تجاه الميزان التجاري الثنائي يمثل عرضا للمذاهب التجارية، مضيفا أنه من غير المنطقي اقتصاديا استخدام الميزان التجاري كدليل للسياسة التجارية في القرن الـ 21، ولا كنقطة محورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي.
