بكين أول ابريل 2017 (شينخوا) تعود العلاقات التجارية الجيدة والثابتة بين الصين والولايات المتحدة بالنفع على البلدين والعالم أيضا.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة عدة أوامر تنفيذية متعلقة بالتجارة، كان أحدها يهدف لتحديد أسباب العجز التجاري الأمريكي الضخم.

وسيركز التحقيق الذي يمتد لتسعين يوما بشأن "الانتهاكات التجارية" على 12 شريك تجاري للولايات المتحدة، من بينها الصين، وستستخدم البيانات لتشكيل السياسات التجارية للإدارة الأمريكية الجديدة.

وبالتأكيد، فالصين أكبر مصدر للعجز التجاري بالنسبة للولايات المتحدة، حيث بلغ 347 مليار دولار العام الماضي.

لكن تلك المعلومات مضللة لانها لا تعكس بحق العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ووفقا لوزارة التجارة الصينية، بلغ حجم التجارة الثنائية في البضائع 519.6 مليار دولار في 2016، بزيادة 207 أضعاف مقارنة بعام 1979 عندما أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية.

وتجاوزت تجارة الخدمات بين البلدين 110 مليارات دولار العام الماضي، فيما بلغ حجم الاستثمارات البينية 170 مليار دولار.

والصين حاليا أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة. كما أن الأخيرة ثاني أكبر شريك تجاري للصين.

ومن الواضح أن البلدين، خاصة الولايات المتحدة، حققا استفادة عظيمة من تلك العلاقة التجارية الوثيقة.

وخلال الفترة بين عامي 2001 و2016، تضاعفت صادرات الخدمات الأمريكية للصين 15 مرة وارتفع فائض تجارة الخدمات الأمريكية بـ29 مرة، بحسب الوزارة.

وفي عام 2015، وفرت التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين نحو 2.6 مليون فرصة عمل في الولايات المتحدة، وأسهمت بـ216 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي ما يعادل 1.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الأمريكي وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني.

ومن المتوقع أن تكون الصين أكبر مستورد في العالم في 2022، وعندها ستتجاوز قيمة الصادرات الأمريكية للصين 530 مليار دولار وستوفر أكثر من 3.34 مليون فرصة عمل.

وحيث يشكل حجم اقتصاد البلدين ثلث الاقتصاد العالمي والتجارة بينهما خمس تجارة العالم، فان التنمية الثابتة والصحية للعلاقات التجارية بين البلدين هامة لاستقرار الاقتصاد العالمي الذي يكافح من أجل التعافي.

ولن تعود الحرب التجارية بين اكبر محركين للنمو الاقتصادي العالمي بالنفع على أية دولة، بل ستجلب عواقب كارثية.

وبالنسبة للعجز التجاري الضخم مع الصين، فذلك نتيجة لتطور التوزيع العالمي للصناعات وسلاسل القيمة العالمية. ولدى الصين، أكبر مصنع للسلع الأساسية خاصة الاستهلاكية منها، ميزات في الصناعات كثيفة العمالة مقارنة بالولايات المتحدة.

ويتركز الفائض التجاري الصيني مع الولايات المتحدة بشكل رئيسي في تجارة البضائع بسبب القواعد التجارية العالمية غير المتوازنة، التي بموجبها يتعرض تحرير تجارة الخدمات للتباطؤ.

وتعيق القيود الأمريكية على التصدير في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة، بشكل كبير الصادرات الأمريكية للصين.

وبالإضافة لذلك، تم تحقيق 40 بالمائة من الفائض التجاري في شركات مستثمرة أجنبيا في الصين، وستكون أول المتضررين من الحرب التجارية.

وقال مجلس الأعمال الأمريكي-الصيني إن العجز التجاري الأمريكي مع الصين سيتراجع لنصف قيمته الحالية إذا تم حسابه بطريقة القيمة المضافة بدلا من القواعد التجارية الحالية الخاصة ببلد المنشأ.

وفي الوقت الذي أصبح فيه التعاون الاقتصادي والتجاري المربح للبلدين أحد ركائز العلاقات، هناك اعتقاد بأن واشنطن ستغتنم الفرصة للعمل مع الصين لبناء علاقة تدعم مبدأ عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للبلدين.