رام الله 16 أبريل 2017 (شينخوا) أعلن مسئول فلسطيني اليوم (الأحد)، أن أكثر من 1500 معتقل فلسطيني لدى إسرائيل سيخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بداية من يوم غد (الاثنين) بالتزامن مع (يوم الأسير الفلسطيني) رفضا لسياساتها التي "تتنكر" لحقوقهم.

وقال رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية عيسى قراقع، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، إن الأسرى من كافة الفصائل الفلسطينية داخل السجون سيشاركون في الإضراب سواء بشكل مباشر أو بالمساندة بقيادة عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) الأسير مروان البرغوثي.

واعتبر قراقع، أن إضراب الأسرى "يجسد وحدة وطنية وجماعية بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية لأنه الأكثر وحدوية بعد الاضراب الذي خاضه الاسرى عام 2012".

وشبه المسئول الفلسطيني إضراب الأسرى "بالتمرد ولانتفاضة الحقيقية التي لم تشهدها السجون من قبل للدفاع عن كرامتهم وحقوقهم ومطالبهم العادلة والمشروعة التي اعلنوا عنها".

ويكون الإضراب المفتوح عن الطعام بامتناع المعتقلين عن تناول كافة أصناف المواد الغذائية الموجودة في متناولهم باستثناء الماء وقليل من الملح.

ويعتبر الإضراب عن الطعام الخطوة الأخطر والأقسى التي يلجأ إليها المعتقلون الفلسطينيون لتحقيق مطالبهم لما يترتب عليها من مخاطر جسدية ونفسية على الأسرى وصلت في بعض الأحيان إلى وفاة عدد منهم.

وبحسب قراقع، فإن أبرز مطالب الأسرى المضربين "تتمثل في تركيب هواتف عمومية في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم، وانتظام الزيارات العائلية كل أسبوعين وعدم تعطيلها من أية جهة، وعدم منع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من الزيارة، بالإضافة إلى زيادة مدتها من 45 إلى 60 دقيقة".

وأضاف أن هناك مطالب على الصعيد الصحي والطبي منها "إغلاق ما يسمى (مستشفى سجن الرملة) لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم، وإنهاء سياسة الإهمال الطبي وإجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، وإطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقات والأمراض المستعصية، بالإضافة إلى عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج".

كما يطالب الأسرى، بحسب قراقع، "بإدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والاغراض الخاصة، وإنهاء سياسة العزل الإنفرادي، وإنهاء سياسة الإعتقال الإداري، وإعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة، بالإضافة إلى السماح للأسرى تقديم إمتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه".

وذكر تقرير إحصائي صدر أمس (السبت) عن هيئة شئون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن إسرائيل تعتقل حاليا 6500 فلسطيني منهم 57 امرأة و300 طفل و500 قيد الاعتقال الإداري.

وبشأن وجود اتصالات سياسية مع الجانب الإسرائيلي بشأن ملف الأسرى أكد قراقع وجود اتصالات بتعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لافتا إلى أن تلك الاتصالات ناقشت مطالب المعتقلين وهي انسانية وعادية جدا ومتماثلة مع المعايير الانسانية.

وأوضح أن الاتصالات التي أجريت عبر هيئة الشئون المدنية الفلسطينية أو مسئولين فلسطينيين مكلفين بذلك "لم تصل إلى نتيجة واضحة، ولم تستجب الجهات الاسرائيلية لمطالب المعتقلين الأساسية، وبالتالي نحن وصلنا إلى نقطة الصفر" .

وأشار قراقع، إلى أن الأسرى "قالوا لسنا هواة إضراب وإذا استجابت إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبنا فنحن لن ندخل فيه، وبالتالي مادام هذا التعنت الإسرائيلي وعدم الاستجابة حتى هذه اللحظة للمطالب فإننا مقبلون على الإضراب".

وحول المساندة الجماهيرية للأسرى المضربين، قال قراقع إن الإضراب "سيخلق حراكا شعبيا واسعا في كافة الأراضي الفلسطينية وخارجها".

وأضاف "نحن مقبلون على هبة شعبية تحت عنوان (الحرية والكرامة للمعتقلين) ومناصرتهم، ومنع اسرائيل من البطش بهم"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقا ما بين الفصائل الفلسطينية جميعا لتنظيم فعاليات واسعة ستبدأ وتتصاعد أكثر ما دام الاضراب مستمرا".

وأردف قراقع، أن "هذه فرصة لاستنهاض روح الحركة الأسيرة ووضع حد للتمادي الإسرائيلي للانقضاض على حقوق المعتقلين وتضيق الخناق عليهم وسلبهم لحقوقهم الاساسية وكرامتهم عبر قوانين عنصرية جائرة دأبت الحكومة الإسرائيلية على تشريعها".

وبشأن الصدى الدولي للإضراب، اعتبر قراقع أنه "سيأخذ أبعادا دولية وإنسانية لأنه بقيادة البرغوثي الذي رشح لجائزة نوبل للسلام، وطالبت حملات دولية في بلدان العالم بإطلاق سراحه".

وأردف المسئول الفلسطيني، أن الإضراب يحمل رسائل للجانب الإسرائيلي والأمريكي بأن قضية الأسرى هي أساسية ومفصلية للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون هناك أي اتفاق سلام أو تعايش مع الجانب الإسرائيلي ما داموا يقومون "بجرائم ويخالفون القانون الدولي ويحتجزون الالاف الأسرى داخل السجون".

وحمل قراقع إسرائيل، المسئولية الكاملة لوصول الأسرى لهذا الخيار بسبب "ممارساتها وجرائمها المتواصلة بحقهم وانتهاكها الفظيع لمبادئ حقوق الإنسان الفلسطيني".

وحول مطالبات الجهات والمؤسسات الدولية دعا قراقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "القيام بكل مسئولياتها القانونية والإنسانية"، مشيرا إلى أنها مكلفة بذلك وفق قرارات الأمم المتحدة ووفق المعايير الإنسانية.

وقال إن الإضراب يوجه رسالة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالتراجع عن قرارها بتقليص زيارات الأسرى من قبل ذويهم من اثنتين إلى واحدة شهريا وهو ما مثل صدمة لنا وللأسرى داخل السجون، لافتا إلى أن تلك الزيارات نصت عليها كل القوانين الدولية كون هذه المؤسسة دولية تعمل في الاراضي الفلسطينية المحتلة وعليها أن تقوم بواجباتها تجاه الاسرى.

ودعا قراقع المؤسسة الدولية، إلى إعادة النظر في سياساتها التي "بدأت تتراجع في الأعوام الأخيرة"، معربا عن أمله بأن يكون الإضراب "رسالة ضغط عليها للتراجع عن القرار الذي سبب قهرا على الاسرى وعائلاتهم الذين حرموا من الزيارة الثانية".

وكانت أول تجربة فلسطينية لخوض الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية بدأت في سجن نابلس بالضفة الغربية في أوائل عام 1968، حيث خاض المعتقلون إضرابا عن الطعام استمر لمدة ثلاثة أيام "احتجاجا على سياسة الضرب التي كانوا يتعرضون لها على يد الجنود الإسرائيليين، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية، ثم توالت بعد ذلك الإضرابات عن الطعام.

وخاض الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية أكثر من 25 إضرابا جماعيا أبرزها (معركة الأمعاء الخاوية) في أبريل عام 2012 بإضراب 1600 أسير فلسطيني عن الطعام والشراب لمدة 28 يوما حتى نالوا جزءا من مطالبهم بعد اتفاق مع إدارة السجون الإسرائيلية.

ويحيي الفلسطينيون ذكرى يوم الأسير الفلسطيني في 17 أبريل من كل عام بمظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية للمطالبة بالإفراج عنهم.

وكان المجلس الوطني الفلسطيني أقر عام 1974 وخلال دورته الـ12 التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة 17 أبريل من كل عام يوما وطنيا للأسرى، عرف بيوم الأسير الفلسطيني.