غزة 18 أبريل 2017 (شينخوا) رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم (الثلاثاء)، إلغاء لجنتها الإدارية في قطاع غزة كما تطالب حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).

وقال عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية في مؤتمر صحفي عقدته الحركة في غزة، إن اللجنة الإدارية المشكلة في غزة "لن يتم حلها أبدا، لكن يمكن اعتبارها غير موجودة حال تسلمت حكومة الوفاق الوطني مسئولياتها كاملة في القطاع".

وأضاف الحية "موقفنا في حماس أن قطاع غزة لا يزال مسئولية حكومة الوفاق وهي الحكومة الشرعية وصاحبة الولاية ونحن جاهزون فورا لتسليم الوزارات إليها وحل كل قضايا غزة بالتوافق الكامل".

وذكر أن اللجنة الإدارية لإدارة غزة شكلتها حماس قبل نحو عام بقرار من كتلتها البرلمانية في المجلس التشريعي في غزة "بغرض سد الفراغ الإداري فقط وهي ليست حكومة موازية".

ودعا الحية حكومة الوفاق إلى تولى كامل إدارة غزة بـ"عدالة وإنصاف ومسئولية ووطنية" على أن يتم ذلك بشهادة كافة الفصائل الفلسطينية.

وتشكلت حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من شخصيات مستقلة مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة لكن ذلك لم يسهم في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

وتتهم الحكومة حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكي الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي أنه بصدد اتخاذ "خطوات صعبة وغير مسبوقة" بشأن استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ سيطرة حماس على قطاع غزة منتصف عام 2007.

وسبق ذلك أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح تشكيل "لجنة اتصال" لتبحث مع حماس "التوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية" فيما يتعلق بإجراءات اتخذتها الأخيرة في قطاع غزة في إشارة إلى تشكيلها اللجنة الإدارية.

وبهذا الصدد قال الحية، إن حماس لم تتلق أي طلب من فتح حتى الآن لعقد لقاء ثنائي بينهما، مضيفا أن الحركة تصر على أن يكون حوار وطني للمصالحة بصيغة شاملة لكافة الفصائل وليس ثنائيا.

وذكر أن حماس ترفض أي حوار "تحت التهديد والضغط"، مطالبا بإلغاء كل الضرائب عن محطة توليد كهرباء غزة وإعادة المخصومات التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها في غزة، وأسر القتلى والجرحى قبل الاتفاق على أي لقاء مع فتح.

واعتبر أن على أي وفد من فتح "أن يحمل إجابات واضحة بشأن قضايا سياسية رئيسية مثل مصير المشروع الوطني الفلسطيني والصراع مع إسرائيل والموقف من التنسيق الأمني وهل هو مقدس أم مجرم".

وأكد التزام حماس بتنفيذ كافة تفاهمات المصالحة الفلسطينية بما في ذلك جاهزيتها لإجراء انتخابات متزامنة للمجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمجلس التشريعي والرئاسة في غضون ثلاثة أشهر.

في الوقت ذاته رفض القيادي في حماس أي اشتراط بضرورة التزام حركته بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير كما يطالب الرئيس عباس لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتحقيق المصالحة.

وحذر الحية، من أن "تشديد الحصار على غزة نار وكرة لهب تتصاعد وأول من يكتوى بها يد الاحتلال الإسرائيلي ثم كل المتواطئين معه"، مشيرا في المقابل إلى أن الحركة "لا تستعجل الحرب مع إسرائيل لكنها جاهزة لها إذا ما فرضت عليها".

وفي سياق آخر أعلن الحية للمرة الأولى أن لدى الأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في غزة "حقائق وأشخاص ووثائق" بشأن حادثة اغتيال القيادي العسكري في الحركة مازن فقهاء في 24 من الشهر الماضي.

وذكر الحية، أن تلك الأجهزة "تلاحق القتلة للقبض على من تبقي منهم" من دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

وكان عثر على فقهاء وهو معتقل سابق لدى إسرائيل ينحدر من الضفة الغربية، مقتولا برصاص مجهولين في حي سكني في مدينة غزة فيما حملت حماس "إسرائيل وعملائها" المسئولية عن اغتياله.