البحر الميت 18 إبريل 2017 (شينخوا) أكد وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي أن عملية تسجيل اللاجئين السوريين وحصولهم على تصاريح العمل لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الامتيازات والخدمات المقدمة لهم من الجهات الدولية والمنظمات المعنية وإنما ستساهم في توسيع سوق العمل أمامهم وفقا لمؤهلاتهم وبما لا يؤثر سلبا على العمالة المحلية

وقال الوزير الزعبي خلال افتتاح أعمال "المنتدى الحواري للجوء واللاجئين السوريين في الأردن" في منطقة البحر الميت اليوم (الثلاثاء ) إن احتضان الأردن لما يزيد على 3ر1 مليون لاجئ سوري منتشرين في مختلف المناطق ، يستدعي تنظيم شؤون حياتهم اليومية والمعيشية بشكل ممنهج ومدروس حتى يتسنى لنا تقديم الخدمات الفضلى لهم ضمن إطار يضمن إدامتها ويحفظ حقوقهم كلاجئين طيلة فترة إقامتهم على الأراضي الأردنية.

وأعرب الوزير الزعبي عن تطلع بلاده إلى اليوم الذي تنتهي فيه ازمة اللاجئين السوريين حتى يعودوا لوطنهم أعزاء مكرمين، ليتمكنوا من إعادة بناء دولتهم بعيدا عن كل اشكال الشقاق والنزاع وأن تعود الدولة السورية إلى سابق عهدها في التطور والاستقرار.

وأكد الوزير الزعبي أن المنتدى الذي تنظمه مديرية شؤون اللاجئين السوريين في وزارة الداخلية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسعى لمناقشة تداعيات أزمة اللاجئين ضمن محوري تشغيل اللاجئين السوريين وتقنين عملهم من خلال حصولهم على تصاريح العمل، وحثهم على التسجيل لدى الجهات المختصة، وبيان أثر ذلك عبر، سلسلة من الأوراق النقاشية التي سيطرحها خبراء ومختصون خلال اعمال المنتدى.

وجدد وزير الداخلية الأردني التأكيد أن حجم المساعدات والدعم الذي تتلقاه بلاده من المجتمع الدولي والمنظمات المانحة، لم تخرجها من تبعات هذه الأزمة التي طالت أثارها جميع القطاعات الحيوية والخدمية، داعيا الأطراف الدولية الفاعلة إلى الوقوف لجانب الأردن ومساندته على الاستمرار في أداء رسالته الإنسانية وإقامة مشاريع تنموية واقتصادية تعود بالنفع على المجتمعات المحلية لا سيما المستضيفة للاجئين.

وثمن دور المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الداعمة للأردن واشاد بدور جميع الشركاء والدول التي بادرت إلى استقبال أعداد من اللاجئين ضمن برامج إعادة التوطين.

من جهته، أشاد الممثل المقيم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن ستيفانو سيفيري، بالتقاليد الأردنية العريقة باستضافة اللاجئين إذ يستضيف 667 ألف لاجئ سوري مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إضافة إلى لاجئين من عدة دول أخرى كالصومال والسودان واليمن والعراق وفلسطين.

وأكد التزام المفوضية بمساعدة الأردن باستضافة اللاجئين وتقديم الخدمات الاساسية لهم في ظل التحديات التي تواجههم، وأبرزها الفقر والاعاقات وفقدان بعض أعضاء الاسرة ، مشيرا إلى أن المفوضية تدرك الكلف الكبيرة والمرتفعة التي يتحملها الأردن جراء استضافة اللاجئين على أراضيه على الصعد المالية والاقتصادية والأمنية ولابد من إيجاد طرق مبتكرة لدعم الحكومة ومساعدة اللاجئين.

وقال مدير مديرية شؤون اللاجئين السوريين العميد جهاد مطر إن تواجد ما نسبته 10 بالمئة من اللاجئين السوريين فقط داخل المخيمات المخصصة لهم وانتشار النسبة الباقية في مختلف مدن وقرى المملكة الأردنية يزيد عبء وصعوبة توفير البنى التحتية اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم الأمر الذي أدى إلى استحداث مديرية شؤون اللاجئين السوريين قبل حوالي أربع سنوات للإشراف على شؤونهم وادارة المخيمات الخاصة بهم.

وأضاف أن تكاليف اللجوء السوري للأردن ووفقا لتقرير البنك الدولي يصل إلى حوالي اثنين ونصف مليار دولار سنويا وهو ما يفوق إمكانات وقدرات الأردن المتواضعة.

وأعرب عن أمله أن يخرج الملتقى بتوصيات تشجع اللاجئين السوريين على التسجيل الرسمي لدى كل من المفوضية السامية والمراكز الأمنية.