دبي 18 أبريل 2017 (شينخوا) قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي اليوم (الثلاثاء) إن دولة الإمارات خفضت إنتاجها النفطي بأكثر من / 200 / ألف برميل يوميا خلال شهر مارس عام 2017 مقارنة بشهر أكتوبر عام 2016 وذلك تماشيا مع امتثال الدولة لبنود اتفاق خفض انتاج النفط بحسب وكالة انباء الامارات (وام).
وأضاف المزروعي خلال ندوة حول " السياسة النفطية في المنطقة " واستضافتها " تومسون رويترز " أنه من المتوقع " أن يصل معدل التخفيض في الإمارات على مدى فترة الاتفاق والتي تبلغ ستة أشهر إلى حوالي / 140 / ألف برميل يوميا على الأقل".
ولفت وزير الطاقة الاماراتي إلى أن " دولة الإمارات راضية عن مستوى الالتزام بالاتفاقية الحالية بين منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " والدول النفطية المنتجة من خارج المنظمة لتقليص مستويات إنتاج النفط فيما سيكون لهذا الالتزام انعكاس مباشر على الموقف الإيجابي العام لأطراف الاتفاقية من الدول غير الأعضاء في المنظمة".
وأشار إلى مستوى الامتثال العالي الذي أظهره منتجو النفط تجاه اتفاق تخفيض الإنتاج ومن بينهم دولة الإمارات ، منوها بأن عددا من المنتجين خفضوا الإنتاج من خلال ترك المجال للانخفاض الطبيعي لإنتاجية آبار النفط.
وأوضح المزروعي انه وفي ضوء الاتفاقية الحالية لخفض إنتاج النفط فان السوق تشهد الآن عملية تصحيح ذاتي وأن مستوى الطلب الصحي على النفط في ظل التوقع بتراجع مخزونات الخام في العالم خلال مدة من الزمن سيسهم في الحفاظ على توازن السوق.
وفي رده على سؤال حول نماذج عمل أنشطة التنقيب والإنتاج لمنتجي النفط الآخرين والاكتتاب العام المزمع لشركة " أرامكو السعودية " ، أشار المزروعي الى " أن قطاع النفط في دولة الإمارات له ظروفه واعتباراته الخاصة وأن الحكومة لا ترى حاجة لطرح أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " للاكتتاب العام".
وأضاف أن " دولة الإمارات ستواصل الاهتمام بمصالحها التجارية المتعلقة بالاستثمارات في هذا القطاع الحيوي وأن نيتها لزيادة قدرتها الإنتاجية إلى / 3.5 / مليون برميل نفط يوميا بحلول عام 2018 تندرج ضمن إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى إرساء هامش أمان يتيح لها المرونة الكافية في الأسواق وبالتالي تجنب أي صدمات قد تهز أسواق النفط".
وحول رغبة بعض الشركات الآسيوية بالاستثمار في امتيازات حقول النفط الإماراتية، أوضح المزروعي " أن هذه التوصيات والقرارات هي من اختصاص المجلس الأعلى للبترول".
وأشار إلى أن " اهتمام الدول المستهلكة للنفط بالاستثمار في أصول التنقيب والإنتاج أمر طبيعي ومفهوم ولكن اتخاذ جميع القرارات يتم على أساس تجاري بما يخدم مصالح دولة الإمارات قبل كل شيء".
