كانبيرا 24 إبريل 2017 (شينخوا) أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تسعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في الصين في محاولة لتأمين المزيد من فرص تصدير الخدمات للشركات الأسترالية.
وقال وزير التجارة الأسترالي، ستيف سيوبو، إن تأمين إبرام اتفاقية تجارة حرة مع اقتصاد هونغ كونغ سوف "يعزز الشراكة التجارية" مع واحد من "أهم" شركاء أستراليا التجاريين.
وأستراليا لديها بالفعل اتفاقية رسوم جمركية صفرية مع هونغ كونغ، بيد أن اتفاقية التجارة الحرة ستهدف إلى تأمين سهولة الوصول لـ "صادرات الخدمات" وضمان أن تظل هونغ كونغ مفتوحة أمام الشركات الأسترالية.
وبموجب الاتفاق المقترح، سيُسمح للشركات الأسترالية بالعمل ضمن الاقتصاد الضخم دون الحاجة إلى إقامة عمليات "على الأرض" داخل هونغ كونغ.
وقال سيوبو اليوم (الاثنين) إنه "وسط توقعات بنمو الطبقة الوسطى الناشئة في آسيا من 600 مليون شخص حاليا إلى 3 مليارات بحلول عام 2035، فإن إمكانات صادرات الخدمات كبيرة".
وأضاف أن "هونغ كونغ تمثل شريكا تجاريا واستثماريا مهما بالنسبة لأستراليا، في حد ذاتها، وكمركز عالمي لحركة رؤوس الأموال والبضائع بين البر الرئيسي وبقية العالم".
وتابع أن إبرام "اتفاقية تجارة حرة مع هونغ كونغ من شأنه أن يكمّل اتفاقية التجارة الحرة الخاصة بنا مع الصين، كما يزيد من دمج الاقتصاد الأسترالي مع آسيا".
ولفت وزير التجارة إلى أن هونغ كونغ هي بالفعل أحد أكبر الشركاء التجاريين بالنسبة لأستراليا، مشيرا إلى أن تأمين إبرام اتفاقية للتجارة الحرة سيضمن أن تظل علاقات أستراليا مع الاقتصاد الضخم قوية.
وقال سيوبو إن "هونغ كونغ هي قاعدة الأعمال الرائدة لأستراليا في شرق آسيا، وأكثر من 600 شركة أسترالية لها حضور كبير هناك".
وتابع أن "(اقتصاد هونغ كونغ) كان ثامن أكبر سوق للصادرات في أستراليا بقيمة بلغت 8.31 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية الماضية. وبصفة عامة فقد كان الشريك التجاري الـ 12 بالنسبة لأستراليا، حيث بلغ حجم التجارة البينية في السلع والخدمات 11.56 مليار دولار أمريكي".
وأفاد أن "(الحكومة الأسترالية ستواصل السعي للتوصل إلى) أجندة طموحة للتجارة والمزيد من الاتفاقات التجارية لخلق المزيد من فرص التصدير للشركات الأسترالية، إذ أن المزيد من الصادرات ستؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل الأسترالية".
وأشار سيوبو إلى أن الحكومة سوف تطلب هذا الأسبوع من الشركات وأفراد من الجمهور طرح مقترحات تتعلق باتفاقية التجارة الحرة المقترحة.
