بكين 4 مايو 2017 (شينخوا) تتجاهل الادعاءات التي تصف مبادرة الحزام والطريق بانها اداه تستخدمها الصين لتوسيع مصالحها الاقتصادية وهيمنتها في الخارج، العنصر الاساسي الذي يعزز المبادرة وهو تحقيق المنفعة لجميع الاطراف.
واستثمرت الصين ما يربو على 50 مليار دولار امريكي في البلاد المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق منذ ان بدأت المبادرة في عام 2013. وقامت شركات صينية ببناء اجمالي 56 منطقة تعاون اقتصادي وتجاري في هذه الدول، وحققت حوالي 1.1 مليار دولار من العائدات الضريبية وخلقت 180 الف فرصة عمل محلية.
واستثمرت الشركات الصينية 2.95 مليار دولار امريكي في 43 دولة على طول منطقة الحزام والطريق في الربع لاول من هذا العام فقط، ما يعادل 14.4 في المائة من اجمالي الاستثمارات الاجنبية في الربع الاول مقارنة بتسعة في المائة في نفس الفترة العام الماضي.
وتم نشر هذه البيانات منذ اقل من شهر قبل منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي الذي سيتم عقده في بكين يومي 14 و15 مايو.
وفي 18 أبريل، أكد 28 قائد دولة وحكومة انهم سيحضرون منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي. وستحضر وفود أخرى، من بينها ممثلو 61 منظمة دولية وشركات ومسؤولون ورواد اعمال وخبراء المال وصحفيون من 110 دولة.
ومن الواضح ان المبادرة ليست لعبة صفرية او عرضا فرديا تقوم به الصين.
ومبادرة الحزام والطريق، التى تشمل طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير الملاحي للقرن الـ21 ، ليست مبادرة خاصة او حصرية، وانما هي طريق واسع ومفتوح للجميع.
ومن مصلحة الجميع ان يكونوا جزءا من شبكة الشراكة العالمية التي شكلتها المبادرة، حيث انها ستكون فرصة كبيرة لربط آسيا باوروبا وافريقيا وتعزيز التنمية المشتركة بين جميع الدول المعنية.
وتم تحقيق الكثير من التقدم منذ عام 2013. وإلى جانب التجارة والاستثمار زاد التواصل ايضا في الثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والسياحة ومجالات أخرى.
وخلال السعي لتحقيق تواصل في البنية الاساسية، يجري التعاون الصيني الدولي بشكل جيد في القدرة الانتاجية فى ما يربو على 10 مجالات اساسية، من بينها صناعة المعدات والسيارات والأجهزة الالكترونية.
ويقدم البنك الاسيوي للاستثمار في البنية الاساسية وصندوق طريق الحرير وصناديق التعاون متعددة الاطراف والثنائية، دعما ماليا للمشروعات في اطار المبادرة.
وتهدف مبادرة الحزام والطريق التي تشمل مبادئ المشاورات الموسعة والاسهامات المشتركة والمنفعة المتبادلة، إلى استكمال اليات الحوكمة الدولية الحالية وليس استبدالها.
وعلى الرغم من المخاطر والصعوبات التى تواجهها المبادرة ، الا ان شمولية المبادرة وامكانيات الاقتصاد الصيني المشرقة تعزز الاعتقاد بانها ستقوم بدور في حماية مستقبل واعد.
