الجزائر 4 مايو 2017 (شينخوا) انتهت يوم الخميس عملية التصويت لاختيار سادس برلمان تعددي منذ العام 1989، وذلك في ظل أجواء تميزت في عمومها بالهدوء ما عدا بعض التجاوزات التي سجلتها الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي في مؤتمر صحفي أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 33.53 في المائة قبل ساعتين من انتهاء عملية التصويت بينما كانت في حدود 4.13 في المائة ساعتين بعد بدء العملية.
وأكد بدوي أن عملية التصويت "جرت في ظروف تنظيمية جيدة وفي ظروف عادية هادئة".
ورحب الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني موسى بن حمادي في تصريح صحفي بالظروف التي جرت فيها الانتخابات. وقال إن "العملية جرت في ظروف جيدة ولم تكن هناك تجاوزات ونسبة مشاركة لا بأس بها".
وتوقع فوز حزبه بالأغلبية لأنه "حزب الشعب والشعب وضع ثقته في عدة مناسبات في جبهة التحرير هناك تجاوب هائل من المواطنين مع الحزب ونحن نتوقع الحصول على الأغلبية".
ونفى بن حماي وقوع تجاوزات في عملية التصويت قائلا "ليس هناك تجاوزات أو محاولات غش ونحن لا نقبل بالغش وأي كلام عن الغش هو ضمن المزايدات السياسية والإدارة قامت بعملها حسب المعايير الدولية".
وسجل رئيس الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال 358 إخطارا عن وقوع تجاوزات خلال عملية التصويت، منها 34 بلاغا قدمت للنائب العام بشأن هذه التجاوزات.
ويبلغ عدد الناخبين الذين حق لهم التصويت في الاقتراع أكثر من 23.2 مليون ناخب لاختيار 462 نائبا في البرلمان.
وقد تنافس نحو 60 حزبا سياسيا ونحو 100 قائمة حرة لاستمالة أصوات الناخبين.
وتميزت الانتخابات الحالية بمشاركة واسعة من المعارضة المتمثلة في الأحزاب الإسلامية واليسارية والعلمانية، ما عدا حزب طلائع الحريات الذي قاطع الانتخابات وهو الحزب الذي يرأسه علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق والحليف السابق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكبر معارضيه الآن.
وكان بوتفليقة قد دعا إلى ضمان تنظيم انتخابات تشريعية شفافة ونزيهة من خلال حياد الإدارة المشرفة على العملية التابعة لوزارة الداخلية، وهي نقطة الخلاف بين الحكومة والمعارضة بحيث تدعو الأخيرة في كل مرة إلى إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات لا علاقة لها بالحكومة لضمان نزاهة الانتخابات وهو ما لا تزال ترفضه الحكومة بقوة.
واعتبر بوتفليقة أن الاستحقاق الحالي "يكتسي أهمية بالغة من حيث أنه يأتي في سياق التعديل الدستوري العميق الذي تم أثناء العام الماضي ومن حيث إنه يتزامن مع وضع مالي ينطوي على تحديات ستواجه بلادنا".
وجاء تنظيم الانتخابات الحالية بعد إقرار البرلمان المنتهية عهدته بالأغلبية الساحقة التعديلات الجديدة على دستور 2008، وهي التعديلات التي رفضتها المعارضة على أساس أنها تكرس قبضة السلطة من خلال تثبيت معظم الصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات مواد تتعلق بالتداول الديمقراطي على السلطة ومبادئ السلم والمصالحة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني والمساواة بين الرجل والمرأة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الصحافة.
كما تضمنت تحديد الولاية الرئاسية فى واحدة من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، أي العودة إلى ما كان معمول به في دستور 1996 قبل أن يعدله بوتفليقة في 2008 لكي يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ورابعة في 2014.
وتناولت الاقتراحات كذلك زيادة صلاحيات الوزير الأول (رئيس مجلس الوزراء) ومهامه.
يشار إلى أن البرلمان المنتهية ولايته سيطر عليه حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي فيما شكل الإسلاميون المعارضة الرئيسية بوجودهم في المركز الثالث.
