القاهرة 8 مايو 2017 (شينخوا) اعتبر وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل اليوم (الاثنين)، التعاون الاقتصادي مع الصين مبشرا، ودعا الحكومة الصينية إلى زيادة الاستثمارات في بلاده والإسراع في تحقيق التكامل الاقتصادي.
ومن المقرر أن يزور قابيل الصين للمشاركة في منتدى " الحزام والطريق"، المزمع عقده منتصف مايو الجاري، ضمن وفد مصري يضم خمسة وزراء آخرين.
وقال قابيل في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء (شينخوا)، إن " هذه ثالث زيارة لي إلى الصين في عام واحد، فقد زرتها قبل انعقاد مجموعة الـ20 واجتمعت وقتها مع وزير التجارة الصيني، ثم رافقت الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور اجتماعات مجموعة الـ 20 بدعوة الرئيس الصيني".
وتابع إن " الزيارة (المرتقبة للصين) لها شقان، الأول حضور منتدى الحزام والطريق، والثاني مقابلة بعض الشركات الصينية التي لديها فرصة للاستثمار في مصر".
وأضاف، " نحن ندعم طريق الحرير، وسبق أن وقعت مذكرة التفاهم بشأن طريق الحرير في يناير 2016، في حضور الرئيس الصيني" شي جين بينغ.
ووصف مبادرة الحزام والطريق بأنها " مبادرة رائعة تربط بين الصين وأوروبا، والصين وأفريقيا، ومصر دولة محورية في أفريقيا، بحكم موقعها وامتلاكها خطوطا بحرية وقناة السويس، التي تربط بين الشرق والغرب".
وأردف " كما أن مصر أنجزت طفرة كبيرة في الطرق البرية، حيث شيدت أكثر من خمس آلاف كيلو متر من هذه الطرق، وأصبحت الآن متصلة بأفريقيا بشكل مباشر، وفتحت منافذ جمركية مع السودان".
ورأى الوزير المصري أن "هناك تقدما في طريق الحرير" قبل أن يستدرك " لكنه يحتاج لاستثمارات كبيرة، وهدفنا أن نربط بين (مدينة) الإسكندرية المصرية و(مدينة) كيب تاون بجنوب أفريقيا".
ورد على سؤال حول كيفية استفادة مصر من مبادرة الحزام والطريق، قائلا إن " هناك شقان، الأول استكمال البنية التحتية الخاصة بطريق الحرير، والثاني أن تكون مصر محور تجاري بحكم موقعها، والمحور التجاري يعزز المحور الاستثماري، بما يؤدى إلى زيادة الاستثمارات في مصر".
ورهن نجاح مبادرة الحزام والطريق بـ " تحقيق توافق بين كل الدول لاستكمال البنية التحتية" الخاصة بطريق الحرير، و" تحقيق مصلحة متبادلة للجميع".
ورد على سؤال حول ما إذا كانت الصين قادرة، بما لديها من مصداقية دولية ووفورات مالية على إنجاح المبادرة، قائلا " اعتقد أنها قادرة طبعا، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاليا، ويمكن أن تكون أكبر اقتصاد في العالم في منتصف العقد القادم".
واستدرك " لكن كما ذكرت، لابد أن تحقق المبادرة مصلحة متبادلة لكل الاطراف، فاستثمارات الصين في مصر ضئيلة جدا جدا بالمقارنة باستثماراتها في أفريقيا وبحجم الاقتصاد الصيني، اخذا في الاعتبار أن الصين أخذت اتجاه لنقل بعض الصناعات خارجها، ونريد أن تكون مصر جزء من هذه المنظومة".
ورأى أن مبادرة الحزام والطريق من شأنها أن تعمق التعاون بين الدول التي تشارك في طريق الحرير.
وحول خطة مصر لتقليل العجز في ميزانها التجاري مع الصين، قال قابيل إن " العجز التجاري كبير، وهناك شقان للتعامل معه، الأول: العمل مع الجانب الصيني لزيارة الصادرات المصرية إلى الصين عن طريق المعارض، فمصر شاركت في المعرض الصيني العام الماضي، وستشارك فيه هذا العام بشكل أكبر، كما شاركت في معارض خاصة ببعض المقاطعات الصينية".
وتابع إن "الشق الثاني والأهم هو جذب الاستثمارات الصينية إلى مصر، خاصة في المنتجات التي نستورها، وقانون الاستثمار الجديد الذي تم الموافقة عليه أمس سوف يساعد الشركات الصينية لكي تأتي إلى مصر للاستثمار".
وعد " الاستثمارات الصينية في مصر ضعيفة، لا تتجاوز 600 مليون دولار، وهذا رقم متواضع جدا أخذا في الاعتبار حجم الصين وتركيزها على أفريقيا، ومصر جزء من أفريقيا".
وأشار إلى أنه سوف يعرض على الشركات الصينية خلال زيارته لبكين فرص استثمارية عديدة وواضحة في مصر، في كافة المجالات، في الكيماويات والغزل والنسيج والصناعات الهندسية ومواد البناء والصناعات التكنولوجية.
ورد على سؤال حول أسباب عدم ارتقاء العلاقات الاقتصادية مع الصين إلى مستوى العلاقات السياسية الاستراتيجية، بقوله " لا توجد معوقات، لكن عادة العلاقات الاقتصادية تأخذ وقتا أكثر من العلاقات السياسية، التي يمكن أن تحل في اجتماع أو اثنين، بينما العلاقات الاقتصادية فيها استثمارات وتعميق صناعة وتبادل تجاري، لذلك تأخذ وقتا أطول".
ودعا قابيل الحكومة الصينية إلى تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، لاسيما أن الحكومة الصينية تملك استثمارات مباشرة في العديد من الشركات.
وقال إن " العالم كله يستثمر في الصين، والصين تستثمر في افريقيا لأسباب استراتيجية معلومة، ومصر قلب أفريقيا وبداية افريقيا من كل المحاور، من البحر الأحمر والبحر المتوسط وقناة السويس، وثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، ولديها نمو سكاني كبير، وموقع استراتيجي، وأيدي عاملة مهارة، وحوافز استثمار، لدينا كل المميزات التي تجعل الشركات الصينية تأتي (لمصر)، ولابد من تشجيع الحكومة الصينية لهذه لشركات".