غزة 9 مايو 2017 (شينخوا) لم يعد بإمكان رواد شاطئ بحر قطاع غزة هذه الأيام الاستمتاع بمياهه الزرقاء وهوائه النقي بفعل تصاعد معدلات تلوثه جراء ضخ مياه عادمة تجاه البحر خاصة مع تفاقم أزمة الكهرباء في القطاع.

وتنبعث روائح كريهة من مناطق واسعة قبالة شاطئ بحر قطاع غزة بسبب تصريف محطات معالجة المياه العادمة من دون تنقيتها نتيجة محدودية عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي.

إذ اتجهت طواقم البلديات وبسبب تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة لساعات طويلة لتصريف محطات معالجة المياه العادمة تجاه البحر من دون تنقيتها بالمعدلات الكافية.

ويبلغ طول ساحل بحر قطاع غزة نحو 40 كيلو مترا ويتواجد على امتداده تسع مصبات رئيسية للمياه العادمة تضخ نحو 110 آلاف لتر مكعب يوميا من المياه العادمة.

ويقول مسؤولون ومختصون محليون، إن ضخ هذه الكميات من المياه العادمة من دون معالجتها بمعدلات كافية ينذر بتلويث مياه البحر على نطاق واسع وحرمان معظم سكان القطاع من الاستجمام والسباحة خلال الموسم الحالي من الصيف.

ويقول مسؤول الإعلام البيئي في سلطة جودة البيئة في قطاع غزة خالد أبو غالي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن مجمل شاطئ بحر قطاع غزة تحول إلى "مستنقع ملوث بفعل مياه الصرف الصحي غير المعالجة".

ويوضح أبو غالي، أن سبب التلوث ناتج عن انخفاض جودة المعالجة لمياه الصرف الصحي في محطات المعالجة التي تقوم بتصريف مياهها الى البحر بسبب تفاقم أزمة التيار الكهربائي، وشح الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات عبر المولدات.

ويشير إلى أن عددا من البلديات "تضطر" كذلك إلى تصريف كميات من مياه الصرف الصحي عبر المضخات مباشرة إلى البحر قبل حتى وصولها إلى محطات المعالجة.

وينبه أبو غالي، إلى أن انقطاع التيار الكهربائي حاليا لنحو 20 ساعة يوميا تسبب بشلل شبه تام في معظم الخدمات الحيوية والصحية والبيئية في قطاع غزة، ومنها خدمات التزود بالمياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة مطلع أبريل الماضي، عن وقفها عمل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع حتى إشعار آخر.

وقال بيان صادر عن سلطة الطاقة في حينه، إن توقف المحطة جاء "بسبب نفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها، وإصرار الحكومة في رام الله (في إشارة إلى حكومة الوفاق الفلسطينية) على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ما يحول دون قدرتنا على الشراء".

في المقابل حملت حكومة الوفاق المشكلة منذ منتصف عام 2014 وتشتكى من عدم تمكينها من إدارة قطاع غزة، حركة حماس التي وصفتها بـ"سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة" المسؤولية عن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن القطاع.

ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميغاواط، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميغاواط يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميغاواط من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.

ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة منذ عام 2006 تقريبا على جدول طوارئ مستمر يقوم على قطاع ثماني ساعات وصل للكهرباء ومثلها قطع.

ويستخدم هذا الجدول في الوضع الطبيعي من العام، بينما يتحول إلى ست ساعات وصل مقابل 12 ساعة قطع عند أزمات توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل.

وتخفض ساعات الوصل عن ست ساعات كذلك في أوقات ذروة الحاجة لاستهلاك الكهرباء خاصة موسمي الصيف والشتاء.

ويخشي في غزة على نطاق واسع من مخاطر استمرار تدفق مياه الصرف الصحي في حوض البحر خاصة التدفق المتواصل للمياه العادمة غير المعالجة والنفايات المنزلية والصناعية وبقايا المبيدات الكيميائية.

ويقول مدير مصلحة بلديات الساحل في غزة منذر شبلاق ل((شينخوا))، إن أزمة تصاعد كميات ضخ المياه العادمة إلى بحر القطاع يهدد جديا بإغلاقه أمام السكان وحظر السباحة فيه مع قرب موسم الاصطياف لهذا العام.

ويوضح شبلاق، أن "تقليص ساعات الوصل الكهربائي تسبب بتداعيات وآثار سلبية كبيرة على مجمل خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة، فلا يمكن معالجة مياه الصرف الصحي خلال 6 ساعات أو 4 ساعات فقط من الكهرباء بالشكل الكافي".

ويضيف أن "الكثير من مواقع بحر قطاع غزة حاليا لا يجوز فيها السباحة مطلقا لعدم إجراء أي معالجة للمياه العادمة التي يتم ضخها فيها ما يترتب بمخاطر على صحة الأطفال وكبار السن الذين هم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض والفيروسات والأوبئة".

ويوضح شبلاق، أنه "في ظل عدم القدرة على تشغيل محطات المعالجة فإننا نتحدث عن مياه ملوثة تماما بما تحمله من مواد بيولوجية وكيمائية، وما تحمله من أمراض وأوبئة، وبالتالي فإن أكثر من 50 في المائة من شاطئ قطاع غزة على الأقل يجب حظر السباحة فيه".

ويعد بحر قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ عشرة أعوام والذي يقطنه ما يزيد على مليوني نسمة بمساحة جغرافية لا تتجاوز 360 كيلو مترا مربعا، المتنفس الأبرز للسكان في ظل معاناتهم قيود السفر للخارج وأوضاع اقتصادية متدهورة.

ويحذر الخبير البيئي من قطاع غزة عبد الفتاح عبد ربه ل((شينخوا))، من أن ضخ المياه العامة غير المعالجة بكميات كبيرة أو تلك التي لا يتم معالجتها بالمعدلات الكافية يوميا إلى بحر قطاع غزة يهدد صحة رواده بعدة أمراض.

ويوضح عبد ربه، أن الأطفال خصوصا سيكونون معرضين لأمراض الجهازين الهضمي والتنفسي وللأمراض الجلدية والتهابات الأذن والعيون التي تسببها البكتيريا والميكروبات الموجودة في مياه البحر أو التي تكون مخزنة في الرمال الموجودة على الشاطئ.

كما ينبه عبد ربه، إلى أن ضخ المياه العادمة يهدد الثروة السمكية لما تحمله من مواد ممرضة مكونة من بكتيريا وميكروبات، إلى جانب مخاطر تلوث الشاطئ نفسه ومجمل المقدرات البحرية.